امیرحسن کاکائی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص نبود نظارت کافی بر فروش اینترنتی خودرو از جانب وزارت صمت، بیان کرد: در واقع نظارت‌های اصولی از جانب وزارت صمت و سایر سازمان‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد اما این نظارت‌ها مستمر نیست.
وی در ادامه با‌اشاره به فروش برخی از خودرو‌ها از طریق فضای مجازی افزود: برخی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، اقدام به تعیین قیمت‌های کاذب برای برخی خودروهای پر فروش می‌کنند. این قیمت گذاری‌های کاذب در صورت عدم نظارت جدی به ضرر جامعه و اقتصاد کشور تمام می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به طور مثال در مرداد سال گذشته پیش فروش خودرو از جانب شرکت‌های خودروسازی ممنوع شد، ولی در فضای مجازی به کذب خودرو‌ها را با نام پیش فروش از طرف خودروساری به فروش می‌رساندند در حالی که در اصل شرکت خودروسازی هیچگونه فروشی را نداشته است.کاکائی تصریح کرد: متاسفانه امروز در بحث فروش محصولات در فضای مجازی هیچگونه نظارتی حتی از سوی وزارت صمت صورت نمی‌گیرد چرا که با توجه به نبود نظارت بر درج قیمت‌های خودرو در این سایت‌ها، قیمت‌ها دستکاری می‌شود.
وی گفت: اگر به جای درج قیمت در بازار مجازی، قیمت‌ها به صورت توافقی تعیین شود افراد می‌توانند با مراجعه به بازار برای معامله تصمیم بگیرند.
به گفته این مسئول، افزایش قیمت‌های خودرو در پی درج قیمت‌ها در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در شرایطی اتفاق افتاد که در بازار، خرید و فروش مشاهده نمی‌شود و در هفته‌های گذشته تنها شاهد نوسان قیمت‌ها در سایت‌های درج آگهی خرید و فروش خودرو بودیم.
کاکائی با‌اشاره به لزوم بررسی اصالت قیمت‌هایی که در آگهی‌های این سایت‌ها درج می‌شود، خاطرنشان کرد کرد: در این مدت افرادی که تعداد زیادی خودرو داشتند، با سوءاستفاده از فضای مجازی قیمت‌گذاری و قیمت‌سازی کاذب انجام دادند.
وی افزود: برای مفهوم تبلیغات در فضای مجازی در داخل کشور باید مجموعه‌های از نظارت‌ها صورت گیرد تا مشتریان متضرر نشوند، یعنی در فضای مجازی باید معیار‌های مشخصی برای فروش اینترنتی وجود داشته باشد.