به گزارش فارس، هدف از تهیه این گزارش، آسیب شناسی اقتصاد کشور و ارائه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم‌ها در سال 1398 است.
در بخش مقدمه این گزارش آمده است: قبل از ورود به بحث لازم است مفهوم رونق تولید، تبیین شود تا با ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد تمرکز کرد و سپس راهکارهای سیاستی را مطرح کرد.
منظور از رونق تولید در این گزارش «مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می‌کند.» به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح‌ها یا پروژه‌های توسعه‌ای و یا برنامه‌های اجرایی معمول دستگاه‌های اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه‌هایی است که با تحریک ظرفیت‌های موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال 1398 فراهم می‌سازد.
در ابتدای این گزارش، رویکردهای کلان رونق تولید در قالب 7 محور بنیادی بررسی شده است، سپس در بخش بعدی آسیب‌شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و در نهایت در بخش آخر، راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.
در بخشی از این گزارش در حوزه مسکن عنوان شده است که وضعیت اقتصادی کشور در یک سال گذشته سبب شده است که مسکن نیز همانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور دچار مشکل شود. تحریم‌ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و سایر مشکلات اقتصادی در یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است.
با افزایش قیمت مسکن فاصله بیشتری بین استطاعت خانوار و قیمت مسکن ایجاد شده به نحوی که سهم وام‌های مسکن در توانمندسازی مالی خانوار به‌خصوص در کلانشهرها به‌شدت کاهش یافته است. از طرفی فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم‌تر کرده که این مسئله به دنبال نوسان‌های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است. با شناخت این آسیب‌ها در حوزه مسکن از جمله مهم‌ترین راهکارهایی که می‌تواند مفید باشد به این موارد‌ اشاره می‌شود:
افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانه اولی‌ها در راستای کاهش شکاف استطاعت و قیمت و تأمین سهم بیشتری در توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه‌دار شدن و همچنین وضع مالیات بر عایدی و معاملات مکرر مسکن جهت محدودسازی دلالی و سوداگری و کمک به متقاضیان واقعی.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش درباره نفت و گاز تصریح شده است که بطور کلی در سال‌های اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور، قوانین و دستورالعمل‌های متعددی تصویب و ابلاغ شد، اما عملکرد و نحوه اجرای اینگونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت‌های کشور نبود. مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود سیاست هدفمند در توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین‌دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، عملیاتی‌نبودن و زمانبربودن قراردادها و ضمانت‌نامه‌ها، برخی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین‌المللی و منطق‌های حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش‌های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.
از جمله سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش‌های این صنعت در زمینه رونق تولید می‌توان بیان کرد عبارت است از: همراهی دولت با بخش خصوصی برای بهبود وضعیت تکنولوژیکی (با همراهی قطب‌های علمی ‌و فناوری)، تجمیع تقاضاها به‌منظور ایجاد صرفه‌های مقیاس و مزیت رقابتی، پشتیبانی مالی طرح‌ها، اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی، تشکیل کارگروه تخصصی اجرای این قانون زیر نظر یکی از کمیسیون‌های تخصصی مرتبط، تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، به‌روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ کارگروهی میان شرکتهای داخلی، جداسازی مدیریت از مالکیت شرکت‌ها، بومی‌کردن و پیاده‌سازی الگوهای موفق، ایجاد مهارت‌های رقابت در عرصه بین‌المللی، ‌اشتغال‌زایی برای توسعه ملی، تسهیل در انجام امور گمرکی، تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی و کاهش هزینه مبادله، متقبل‌شدن ریسک تصمیمات سیاسی توسط حاکمیت و دولت که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و پرداخت هزینه مبادله ناشی از این‌گونه تصمیمات توسط دولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینه‌های رانت‌جویی.
در بخش دیگری از این گزارش، راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور طی جداولی عنوان شده است.