اخبار ویژه
آلمان با ائتلاف پیشنهادی آمریکا برای تنگه هرمز مخالفت کرد
آلمان اعلام کرد در ائتلاف پیشنهادی آمریکا برای تنگه هرمز شرکت نمی‌کند.
دویچه‌وله نوشت: معاون صدراعظم آلمان، گفت دولت ائتلافی این کشور در ائتلاف آمریکا برای حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارس شرکت نمی‌کند. آمریکا رسما از آلمان خواسته بود تا از ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از نفتکش‌ها در تنگه هرمز حمایت کند.
به گزارش دویچه‌وله از قول اولاف شولتس، معاون صدراعظم آلمان، اعلام کرد این کشور مشارکت در طرح تأمین امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس به رهبری آمریکا را رد می‌کند.
معاون صدراعظم آلمان در گفت‌وگو با شبکه دوم تلویزیون سراسری و در پاسخ به این پرسش که «آیا ائتلاف بزرگ دولتی آلمان در ارتباط با طرح آمریکا موضعی واحد دارد؟» گفت: «آری، برداشت من این است.»
اولاف شولتس همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برلین به شکل رسمی‌نیز درخواست آمریکا را رد کرده یا نه، گفت که موضع دولت آلمان در ارتباط با این مسئله چیز جدیدی نیست و پیش از این نیز روشن بوده است.
آمریکا رسما از آلمان خواسته بود تا از تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از نفتکش‌ها در تنگه هرمز حمایت کند.
معاون صدراعظم آلمان افزود: «بسیاری می‌گفتند ما می‌خواهیم در این مورد با شرکای فرانسوی و بریتانیایی خود در اروپا بحث و رایزنی کنیم که چگونه می‌توان بر وضعیت نظارت داشت. در اینجا اما بحث مأموریتی در میان نیست، آنگونه که اکنون خواست آن مطرح شده است.» معاون صدراعظم آلمان که همزمان وزیر دارایی این کشور نیز هست، در ادامه مأموریت دریایی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی تجاری در منطقه خلیج فارس را عجولانه دانست و چنین اقدامی‌را به «پرشی چند گام جلوتر» از نیاز کنونی تشبیه کرد.
به گفته اولاف شولتس، اگر بتوان از «تنش دامنه‌دار» میان ایران و دیگر بازیگران مناقشه کنونی در منطقه جلوگیری کرد، این خود حفاظت مناسبی از کشتیرانی محسوب خواهد شد. معاون صدراعظم آلمان همچنین هشدار داد: «بدترین چیز یک مناقشه واقعی نظامی‌در منطقه خواهد بود. آنگاه کشتیرانی واقعاً به خطر خواهد افتاد.»
اروپا به جای انجام 11 تعهد خود سرگرمی اینستکس را ارائه کرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: اینستکس، یک سرگرمی‌است. اروپا در قبال توافق برجام قرار بود به یازده تعهد خود عمل کند. اما به هیچ‌کدام از این قول و قرارها عمل نکرد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در روزنامه جام‌جم نوشت: از جمله تعهدات اروپا این بود که بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ما دادوستد و تعامل داشته باشند. اما آنها به این مطالبه ایران عمل نکردند و در یک مرحله آن را تبدیل به اس.پی.وی
کردند و گفتند این نهادی است که می‌تواند به‌عنوان جایگزین برای دادوستد میان بانک‌های مرکزی ایران و کشورهای اروپایی ایفای نقش کند. در مرحله بعدی اس.پی.وی به اینستکس تبدیل شد. این سازوکار مالی ادعایی البته کانال مالی نیست.
ما در حال حاضر با تعدادی از کشورهای اروپایی بدون اینستکس مراوده تجاری داریم. کالاهایی که از این طریق مبادله می‌شود جزو موارد تحریمی آمریکا محسوب نمی‌شود. این در حالی است که اروپا می‌خواهد از طریق این شیوه مبادلات نسبتا متنوعی را که با برخی کشورهای اروپایی داریم به یک کانال تنگ محدود کند.
آن هم در صورتی که درآمد ناشی از فروش نفت ایران که غالبا از سوی کشورهای غیراروپایی خریداری می‌شود به صندوقی مرتبط با کانال و سازوکار مالی واریز شود.
از سوی دیگر اروپایی‌ها به صراحت اعلام کردند که این کانال تجاری تحت نظارت FATFخواهد بود. پذیرش این مسئله نه تنها خدمتی به مبادلات ما نخواهد کرد بلکه مراودات تجاری ما را با برخی از کشورهای اروپایی کانالیزه خواهد کرد.
طبعا در چنین شرایطی ضرورتی ندارد ما این سازوکار مالی را قبول کنیم. بهترین کار این است که عطای اینستکس را به لقایش ببخشیم و همچنان خارج از این کانال به مناسبات تجاری خود با سایر کشورها ادامه دهیم.
لاپوشانی کم‌کاری دولت با آمارهای قابل‌تأمل ایجاد اشکال
اصرار عجیب و بی‌پایه برخی مدیران دولتی به افتخار درباره ایجاد اشتغال جای تأمل بسیار دارد.
به نوشته روزنامه جوان، قریب به دو هفته پیش بود که آقای روحانی رئیس‌جمهور در نشست موسوم به «ایران هوشمند» با طرح این ادعا که امروز یک استارت‌آپ، قادر است اشتغال عظیمی برای کشور ایجاد نماید، گفت: «اینکه یک استارت‌آپ بتواند یک میلیون و 600 هزار شغل طی چهارسال ایجاد نماید، افتخار بزرگی برای نسل جوان و تحصیل‌کرده و همچنین رفاه اجتماعی مردم است.»
از قرائن جملات و گزاره‌های این عبارات پیداست که مقصود رئیس دولت از استارت‌آپی که طی چهار سال یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرده، یکی از تاکسی‌های اینترنتی شناخته شده است. خوب است که آقای روحانی به اعضای کابینه‌شان دستور دهند جهت روشن‌تر شدن موضوع، مستندات ایجاد این مقدار شغل «جدید» را طی بازه زمانی یادشده منتشر نمایند.
عمده کسانی که طی مدت چهار سال اخیر به جرگه رانندگان تاکسی اینترنتی مذکور و یا استارت‌آپ‌های مشابه پیوسته‌اند از سه دسته خارج نیستند. نخست کسانی‌اند که پیش‌تر به‌وسیله تاکسی‌های رسمی و یا وسایل نقلیه شخصی به حمل‌ونقل مسافر و امرار معاش می‌پرداختند؛ دسته دوم کسانی‌اند که شغلی دیگر داشته و به دلیل نیاز مالی همزمان به امرار معاش پاره‌وقت با مسافربری از طریق این کارافزارها اقدام می‌کنند و دسته سوم کسانی‌اند که به‌رغم داشتن تحصیلات عالیه و بعضاً تخصص‌های گوناگون به‌دلیل رکود حاکم بر بازار یا شغل مناسب یا تخصص‌شان نیافته‌اند و یا شغل پیشین خود را از دست داده‌اند و به ناچار به رانندگی در این شبکه می‌پردازند.
به‌وضوح پیداست که دسته اول و دوم از قبل شاغل بوده‌اند و این شرکت تاکسی اینترنتی آنها را به جرگه شاغلان اضافه نکرده است.
بنابراین، بخش عمده‌ای از آماری که این‌چنین ارائه می‌شود به‌هیچ عنوان ایجاد شغل نیست. صرفاً نوعی ساماندهی جدید است. در خصوص دسته سوم نیز روشن است که قصور و تقصیر دولت در تداوم رکود موجب شده این گروه به شغلی غیرمتناسب با تخصص و توانمندی‌های‌شان روی آورند و این اولاً موجب می‌شود که نگاه این دسته به این شغل و رسته آن موقتی باشد و ثانیاً به احتمال زیاد از این وضعیت رضایت چندانی ندارند.
در نگاهی کلان‌تر اصرار عجیب و بی‌پایه برخی مسئولان اجرایی به افتخار ایجاد شغل در کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی جای تأمل بسیار دارد. اولاً همگی می‌دانیم که بخشی از این کسب و کارها اصطلاحاً خانگی تلقی شده و فاقد پروانه رسمی و یا ثبت‌شده در مرجعی مشخص است، پس این آمارهای ادعایی در خصوص این مشاغل بر چه اساسی ادعا می‌گردد؟ ثانیاً همان‌گونه که اشاره شد به‌نظر می‌رسد در آمارهایی که در خصوص این مشاغل ارائه می‌شود، مغالطه بزرگی اتفاق می‌افتد و آن اینکه همه افرادی را که در ذیل این کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی در حال فعالیت هستند به‌عنوان شاغل جدید محاسبه می‌کنند. ثالثاً حتی اگر آمارهای ادعایی اشتغال مجازی صحت داشته باشد، به‌واقع سهم واقعی حمایت‌های دولتی از این کسب و کارها چقدر است؟ اگر از مخالفت با فیلترینگ که مرتباً به رخ کشیده می‌شود، بگذریم کدام کسب‌وکار خرد مبتنی بر فضای مجازی مورد حمایت‌های معمول دولتی از اشتغال همچون تسهیلات ارزان قیمت بانکی، تسهیل صدور مجوز و... قرار گرفته است؟
نکته دیگر آن است که در شرایطی که حجم قابل‌توجهی از فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، تعطیلی کسب و کارهای سنتی‌ای که فرآیند اخذ و اظهار مالیات روشنی دارند، در مقابل رشد کسب و کارهای بی‌نظارت، بی‌مجوز و بدون پرداخت مالیات در عمل به کاهش درآمدهای عمومی می‌انجامد و باید خیلی زود برای شفافیت کسب و کارهای نوپا تدبیر کرد.
به‌طور کلی باید گفت تلخ‌ترین قسمت ماجرا آنجاست که به‌رغم آنکه سیاست کلان کشور بر مبنای اشتغال در بخش تولید بود، عملاً برخی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر پایه تولید شغل در بخش خدمات قرار دادند که می‌دانیم بسیاری از مشاغل موجود در این بخش فاقد جنبه مولد بودن است و نیز در مسیر اشتغال «پایدار» تعریف نمی‌گردد.
مقام دولتی: اروپا خلف‌وعده کرد اینستکس، وعده توخالی بود
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات می‌گوید اروپایی‌ها حتی در راه‌اندازی کانال مبادلات مالی موسوم به اینستکس هم خلف‌وعده کردند و این بسته بیشتر یک وعده توخالی بود.
افروز بهرامی در روزنامه اعتماد نوشت: پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا به‌منظور ترغیب ایران برای ماندن در برجام اعلام کرد که از طریق یک کانال ویژه مالی امکان تجارت بین ایران و اروپا را فراهم خواهد کرد. در ادامه و پس از اعلام نارضایتی ایران از عملی‌نشدن این وعده، اروپا اعلام کرد که سازوکار مربوطه به نحوی است که دسترسی مستقیم ایران به منابع ارزی حاصل از صادرات (و خصوصاً صادرات نفت) را ناممکن می‌کند و در مقابل، این وجوه در اروپا می‌ماند تا نیازهای وارداتی ایران از اروپا را تأمین مالی کند. یعنی ایران باید به‌جای دریافت پول صادرات، نسبت به واردات کالا اقدام کند. برای این منظور لازم بود که یک شرکت اروپایی و یک شرکت متناظر آن در ایران تأسیس شوند که کاملاً با هم هماهنگ باشند (مانند دو شعبه از یک شرکت) تا راه‌اندازی فرآیند اینستکس ممکن شود. با تأسیس شرکت اروپایی مربوطه که اینستکس نام داشت، عملاً این واژه جایگزین اس‌پی‌وی شد، مقرر شد این شرکت‌ها به‌عنوان نهاد واسطه برای تسویه حساب شرکت‌های بدهکار و بستانکار در دو طرف عمل کنند. به‌عنوان مثال، یک شرکت اروپایی بدهکار به ایران، بدهی خود را به اینستکس پرداخت می‌کند و این شرکت هم به نمایندگی از ایران، این پول را در قالب انتقال وجه یا تخصیص اعتبار به شرکت‌هایی منتقل می‌کند که به ایران کالا صادر کرده و طلبکار هستند.
تا اینجای کار تقریباً مشکلی نبود، چرا که اساساً هدف ایران آن بود که منابع ارزی حاصل از صادرات، صرف تأمین نیازهای وارداتی کشور شود. اما مشکل از جایی شروع شد که اینستکس به‌عنوان یک شرکت اروپایی، در چارچوب مقررات اروپا تشکیل شده بود و طبق تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل می‌کرد.
بنابراین بسیاری از نیازهای وارداتی ما که از نظر آمریکا تحریم بود، امکان تأمین مالی از طریق سازوکار اینستکس را نداشت و این امر باعث شد که مسجل شود، اروپایی‌ها نسبت به راه‌اندازی یک کانال مالی که تجارت ایران و اروپا را فارغ از تحریم‌های آمریکا تسهیل کند، خلف‌وعده کرده‌اند.
مشکل بعدی که تقریباً سبب از کار افتادن اینستکس قبل از شروع به کار آن شد، تحریم صادرات نفت و برخی کالاهای مهم دیگر ایران توسط آمریکا بود. نظر به پیروی اینستکس از تحریم‌های آمریکا (مشکل اول که عرض کردم)، این تحریم‌های جدید باعث شد که عملاً وجهی به‌عنوان وجوه حاصل از صادرات ایران نتواند وارد اینستکس شود، لذا پولی هم برای تأمین مالی همان چند قلم واردات مجاز ایران از آمریکا وجود نمی‌داشت.
بر این مبنا بود که رئیس کل محترم بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای ضمن تأکید بر تأسیس شرکت ایرانی متناظر با اینستکس تأکید کرد که مشکل فقدان ساختارهای مربوطه نبوده و تا زمانی که اروپا برخی تحریم‌های صادراتی ایران را نادیده نگیرد یا خط اعتباری برای صادرات به ایران را به اینستکس تخصیص ندهد، امکان استفاده از اینستکس برای تأمین مالی واردات به ایران منتفی است. بنابراین کم‌کم مشخص شد که اقدامات و راهکارهای اروپا برای ماندن در برجام و تأمین منافع آن برای ایران، بیشتر یک وعده توخالی بوده و اروپا در این مسیر، تمایل یا امکان تخطی از تحریم‌های آمریکا را نداشت. اینجا بود که سران کشور تصمیم به خروج تدریجی از برجام گرفتند.
توضیح وزارت جهاد کشاورزی درباره تعهدات ارزی انجام نشده
در پی انتشار خبری به نقل از روزنامه خراسان، تحت عنوان «دو ماه تعلل 4 وزارتخانه درباره سرنوشت ارزهای واگذار شده» روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی توضیحی ارسال کرد.
در این توضیح آمده است: «در پی دستور رئیس‌جمهور محترم مبنی بر ارائه گزارش در خصوص بررسی دلایل عدم رفع برخی تعهدات ارزی واردات کالاهای اساسی، وزیر محترم جهاد کشاورزی بلافاصله با صدور دستوری به معاونت مربوطه و شرکت‌های ذی‌نقش در تأمین کالا و نهاده‌های کشاورزی بر ضرورت بررسی موضوع و تهیه و ارائه گزارش‌های لازم تأکید کرد. در اجرای این دستور مدیران عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور به سرعت جزئیات آخرین وضعیت تعهدات ارزی مذکور و اقدامات انجام شده شامل تشریفات خرید، ثبت سفارش، تأمین ارز، انتقال ارز، واردات کالا، تخلیه کشتی و ترخیص کالاها را احصاء و گزارش‌های لازم که نشانگر انجام کلیه تعهدات است به همراه موانعی که باعث کندی فرایند شده را تهیه و پس از جمع‌بندی برای دفتر رئیس‌جمهور محترم و سایر مراجع ذیربط ارسال شده است.
همچنین با توجه به انتشار اخباری درباره رفع تعهدات ارزی در رسانه‌های مختلف، مدیران عامل هر دو شرکت زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگوهای متعدد با رسانه‌های سراسری و پرمخاطب توضیحات لازم در این باره را بارها اطلاع‌رسانی کرده‌اند. از جمله روزنامه محترم کیهان در تاریخ 98/05/08 و یک روز قبل از انتشار گزارش اخیر در صفحه 4 اظهارات مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در این رابطه را با کد خبر 166254 به تفصیل منتشر کرد که نشانگر توجه و حساسیت وزارت جهاد کشاورزی به موضوع است.»
این توضیح می‌افزاید: «لازم به ذکر است که معادل ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی به دو شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، کالا وارد کشور و گمرکات شده است. اما از آنجایی که فراینده اجرایی واردات از مرحله تخصیص ارز تا ترخیص کالا نیازمند طی مراحلی طولانی و پیچیده شامل تشریفات خرید، ثبت سفارش، تأمین ارز، انتقال ارز، واردات کالا، تخلیه کشتی و ترخیص کالا می‌باشد، صرفاً در برخی از محموله‌ها به علت کامل نبودن اسناد ترخیص و تخلیه،رفع تعهدات ارزی و صدور مفاصاحساب با مقداری تأخیر روبرو گردیده که با تلاش و پیگیری همکاران این دو شرکت، تکمیل اسناد جهت ارایه به بانک مرکزی در دست انجام است.»
کیهان: رئیس‌جمهور اخیراً در نامه‌ای علنی به 4 وزیر صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و کار و رفاه، از آنها خواست فوراً توضیح دهند که چرا این 4 وزارت و زیرمجموعه‌های آنها در اجرای تعهدات ارزی مربوط به واردات کالا با ارز دولتی، به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
سؤال عتاب‌آمیز رئیس‌جمهور پس از آن علنی شد که رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای تصریح کرده بود: «تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در سال 97» با توجه به شرایط ویژه کشور، محدود و بسته شدن کانال‌های بانکی اهمیتی دو چندان یافته و این بانک مدیریت تقاضای ارز را در اولویت اول برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خود قرار داد و در این ارتباط با برگزاری جلسات متعدد، با دستگاه‌های متولی تأیید تخصیص ارز برای این کالاها یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (متولی اصلی ثبت سفارش واردات کالا) و تشریح وضعیت منابع و ذخایر ارزی کشور و انجام هماهنگی‌های لازم و تأمین سهمیه ارزی هر یک از دستگاه‌های متولی در راستای مدیریت تقاضای ارز اقدام نمود.
حال علی‌رغم تمام تلاش‌های به‌عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید دارای ثبت سفارش، دستگاه‌های یاد شده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.»
این نامه و پاسخ رئیس‌جمهور مربوط به دو ماه قبل است که به تازگی رسانه‌ای شد.