افروز بهرامی در روزنامه اعتماد نوشت: پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا به‌منظور ترغیب ایران برای ماندن در برجام اعلام کرد که از طریق یک کانال ویژه مالی امکان تجارت بین ایران و اروپا را فراهم خواهد کرد. در ادامه و پس از اعلام نارضایتی ایران از عملی‌نشدن این وعده، اروپا اعلام کرد که سازوکار مربوطه به نحوی است که دسترسی مستقیم ایران به منابع ارزی حاصل از صادرات (و خصوصاً صادرات نفت) را ناممکن می‌کند و در مقابل، این وجوه در اروپا می‌ماند تا نیازهای وارداتی ایران از اروپا را تأمین مالی کند. یعنی ایران باید به‌جای دریافت پول صادرات، نسبت به واردات کالا اقدام کند. برای این منظور لازم بود که یک شرکت اروپایی و یک شرکت متناظر آن در ایران تأسیس شوند که کاملاً با هم هماهنگ باشند (مانند دو شعبه از یک شرکت) تا راه‌اندازی فرآیند اینستکس ممکن شود. با تأسیس شرکت اروپایی مربوطه که اینستکس نام داشت، عملاً این واژه جایگزین اس‌پی‌وی شد، مقرر شد این شرکت‌ها به‌عنوان نهاد واسطه برای تسویه حساب شرکت‌های بدهکار و بستانکار در دو طرف عمل کنند. به‌عنوان مثال، یک شرکت اروپایی بدهکار به ایران، بدهی خود را به اینستکس پرداخت می‌کند و این شرکت هم به نمایندگی از ایران، این پول را در قالب انتقال وجه یا تخصیص اعتبار به شرکت‌هایی منتقل می‌کند که به ایران کالا صادر کرده و طلبکار هستند.
تا اینجای کار تقریباً مشکلی نبود، چرا که اساساً هدف ایران آن بود که منابع ارزی حاصل از صادرات، صرف تأمین نیازهای وارداتی کشور شود. اما مشکل از جایی شروع شد که اینستکس به‌عنوان یک شرکت اروپایی، در چارچوب مقررات اروپا تشکیل شده بود و طبق تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل می‌کرد.
بنابراین بسیاری از نیازهای وارداتی ما که از نظر آمریکا تحریم بود، امکان تأمین مالی از طریق سازوکار اینستکس را نداشت و این امر باعث شد که مسجل شود، اروپایی‌ها نسبت به راه‌اندازی یک کانال مالی که تجارت ایران و اروپا را فارغ از تحریم‌های آمریکا تسهیل کند، خلف‌وعده کرده‌اند.
مشکل بعدی که تقریباً سبب از کار افتادن اینستکس قبل از شروع به کار آن شد، تحریم صادرات نفت و برخی کالاهای مهم دیگر ایران توسط آمریکا بود. نظر به پیروی اینستکس از تحریم‌های آمریکا (مشکل اول که عرض کردم)، این تحریم‌های جدید باعث شد که عملاً وجهی به‌عنوان وجوه حاصل از صادرات ایران نتواند وارد اینستکس شود، لذا پولی هم برای تأمین مالی همان چند قلم واردات مجاز ایران از آمریکا وجود نمی‌داشت.
بر این مبنا بود که رئیس کل محترم بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای ضمن تأکید بر تأسیس شرکت ایرانی متناظر با اینستکس تأکید کرد که مشکل فقدان ساختارهای مربوطه نبوده و تا زمانی که اروپا برخی تحریم‌های صادراتی ایران را نادیده نگیرد یا خط اعتباری برای صادرات به ایران را به اینستکس تخصیص ندهد، امکان استفاده از اینستکس برای تأمین مالی واردات به ایران منتفی است. بنابراین کم‌کم مشخص شد که اقدامات و راهکارهای اروپا برای ماندن در برجام و تأمین منافع آن برای ایران، بیشتر یک وعده توخالی بوده و اروپا در این مسیر، تمایل یا امکان تخطی از تحریم‌های آمریکا را نداشت. اینجا بود که سران کشور تصمیم به خروج تدریجی از برجام گرفتند.