سرویس اقتصادی-

کابینه حسن روحانی صبح روز گذشته تصمیم خاصی درباره سرنوشت «صفرهای پول ملی» گرفت که بر اساس آن در صورت تصویب نهایی مجلس واحد پول ملی، از «ریال» به «تومان» تغییر می‌کند و « چهار صفر» هم از پول ملی حذف می‌شود. طبق طرح پیشنهادی بانک مرکزی که کلیاتش به تصویب هیئت دولت رسیده و جزئیات نیز بعدا بررسی می‌شود، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر تومان معادل ده‌هزار (10000) ریال فعلی و یکصد (100) «ریال جدید» خواهد بود.
بر این اساس، دولت استدلال‌هایی نیز برای این کار آورده است که از آن جمله می‌توان به حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با عرف جامعه درباره واحد پول ملی‌اشاره کرد. همچنین دلایل دیگری مانند کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک، رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است. البته تصویب کلیات این لایحه به معنای آغاز به کار سریع آن و اجرایی شدن این تغییر در پول ملی در روزهای آتی نیست؛ چنانچه براساس گفته‌های علی ربیعی، سخنگوی دولت، جزئیات این لایحه در روزهای آینده در هیئت دولت بررسی می‌شود و پس از آن، لایحه مذکور با دو فوریت به مجلس ارسال خواهد شد.
تصمیمی که بالاخره گرفته شد
هرچند اقدام اخیر دولت به نوعی غیرمنتظره و سریع انجام شد اما موضوع حذف صفر از پول پیشینه دراز مدتی دارد که حتی به دولت قبلی می‌رسد؛ چراکه به دلیل تورم‌های دو رقمی سالانه، ارزش پول ملی به طور مدام تضعیف شده و تغییرات قیمتی هر سال تاثیر منفی خود را در بزرگ شدن رقم پول کشور گذاشته بود. این موضوع در دولت قبل به دلایلی از قبیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و مسائل ارزی، مجال اجرایی شدن نیافت و در دولت حسن روحانی نیز ابتدا با واکنش سرد ولی ا... سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی رو به رو شد، چراکه وی تصریح کرد تا زمان فراهم شدن شرایط از جمله ثبات اقتصادی و تورم تک رقمی پایدار، برای حذف صفر اقدامی نخواهد شد. به هر شکل، این روند تا سال گذشته ادامه پیدا کرد تا اینکه دولت در آذر 97 اعلام کرد: هیئت دولت ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏پرداخت. براساس موادی از این لایحه که به‌تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد. عبدالناصر همتی نیز اندکی پس از اعلام دولت، در جلسه 16 دی ماه 97 با فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی و در حالیکه حدود پنج ماه از ریاستش بر بانک مرکزی می‌گذشت، اعلام کرد: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را به دولت ارائه کرده‌ام. بر همین اساس، با حضور همتی در ریاست بانک مرکزی و با اتکا به استدلال‌هایی که در ابتدای نوشته آمد، موضوع حذف صفر از پول ملی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و با وجود نظرات متفاوتی که از سوی کارشناسان در این باره وجود داشت در نهایت دیروز لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت به تصویب رسیده است.
تصمیمی با هدف افزایش ارزش پول
همان طور که‌اشاره شد، دولت به دلایل عدیده‌ای تصمیم گرفته صفرهای پول ملی را حذف کند، تصمیمی که در اصل با هدف افزایش ارزش پول ملی انجام می‌شود و برابری پول ملی ایران با سایر کشورها-روی کاغذ- بهبود می‌یابد؛ اما نباید فراموش کرد که این اقدام صرفا یک کار اسمی بوده و تاثیر واقعی در متغیرهای اقتصادی نخواهد گذاشت. به عبارت دیگر، با حذف صفرهای پول ملی، تنها واحد هزینه‌های مردم کوچک نمی‌شود، بلکه واحد درآمدها نیز به تناسب آن کاهش می‌یابد؛ بر همین اساس، تاثیر اصلی این اقدام صرفا جنبه روانی داشته و معنای دیگری که حاکی از بهبود متغیر‌های اقتصادی یا تغییر وضع معیشت مردم باشد را نمی‌توان از آن استنباط نمود. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که چنین تصمیمی (حتی با فرض اینکه اثرات روانی مثبت ایجاد کرده و برابری قدرت پول داخلی با خارجی را تقویت کند) چه زمانی قابل اجراست؟ اگر قرار باشد سرعت افزایش قیمت‌ها چنان ادامه یابد که پس از حذف صفر هم شاهد کاهش ارزش پول باشیم، اصولا چرا الان باید این کار را انجام دهیم؟ به سخن دیگر، این تصمیم زمانی اثرگذاری مثبتی (آن هم صرفا در جهت روانی) دارد که تورم کشور به نرخ اندکی رسیده باشد و بیم افزایش قیمت‌ها (و در پی آن کاهش مجدد ارزش پول ملی) وجود نداشته باشد. موضوعی که در حال حاضر هیچگونه علامتی از آن وجود ندارد!
براساس آمارهای رسمی مرکز آمار، تورم تیر ماه امسال 40.4 درصد شده است؛ در حالی که تورم خرداد ماه 37.6 درصد، تورم اردیبهشت ماه 34.2 درصد و تورم فروردین ماه هم 30.6 درصد بوده است. به عبارتی، در طول چهار ماه گذشته نه تنها وضع تورم بهبود نداشته بلکه حدود 10 درصد هم به تورم اضافه شده است! سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه وقتی تورم کشور به رقم کم سابقه 40 درصد رسیده (که دومین رکورد تورم بالا در 40 سال اخیر است) و حتی روند آن افزایشی بوده و طی چهار ماهی که از سال جاری می‌گذرد 10 درصد افزایش یافته، مسئولان پولی کشور شرایط را برای این کار مهیا دیده اند؟!
جالب اینجاست که برخی با توجه به تجربه موفق ترکیه در حذف صفر از پول ملی می‌خواهند این کار در ایران انجام شود، در حالی که ترکیه برای حذف شش صفر از پول ملی خود ابتدا تورم را کاهش داد و پس از آن سیاست حذف صفر ازپول ملی خود را اجرا کرد. در این زمینه، سِلوا دمیرآل، استاد اقتصاد دانشگاه کوچ ترکیه گفته بود: حذف صفر تنها زمانی معنی‌دار است که ثبات قیمت در پایان یک روند ناپایدار به دست آید. تنها مزیت این اقدام تسهیل حسابداری است و هیچ اثر واقعی وجود ندارد. این کار در  فضای تورم بالا کمک نمی‌کند، زیرا بعد از مدتی این صفرها دوباره بازخواهند گشت.
وی افزوده بود: ترکیه زمانی دست به این اقدام زد که توانست موفقیت قابل توجهی در تورم‌زدایی بدست آورد. اما برای ایران به دلیل تحریم این امکان وجود ندارد و یک مشکل تورمی بالا وجود دارد. بنابراین، من فکر نمی‌کنم که این گام بدون حل مشکل تورم مزایای دائمی را به ارمغان بیاورد.
نظر کارشناسان
در همین زمینه، حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد در دی ماه سال قبل که این موضع مطرح شده بود اظهار داشت: تا زمانی که ساختار اقتصاد به تعادل نرسد، نقدینگی به سمت عوامل تولید نرود و موانع کسب و کار برداشته نشود، این تصمیم هیچ کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمی‌کند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی تهیه این طرح از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند کمکی به بهبود شرایط بکند. دولت بهتر است در این شرایط تمرکز خود را روی طراحی و اجرای سیاست‌هایی که مشکلات واقعی کشور را نشان گرفته است قرار دهد و از توان کارشناسی موجود در کشور برای کاهش سطح واقعی قیمت‌ها و کنترل تورم استفاده کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با حذف چهار صفر از پول ملی فقط مردم را برای مدتی سرگرم کرده‌ایم، به مورد کشور ونزوئلا‌اشاره کرد و گفت: در ونزوئلا هم چندین صفر از پول ملی‌شان حذف شد اما عملا کمکی به حل مشکلاتشان نکرد. بهتر است دولت تمرکز خود را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد رونق اقتصادی بگذارد. همچنین ابراهیم جمیلی، رئیس‌خانه اقتصاد ایران نیز در اردیبهشت سال جاری بیان کرد: اینکه این صفرها از پول ملی حذف شود یا نه مهم نیست بلکه زمان و نحوه مدیریت حذف این ارقام در اقتصاد کشورها نتیجه آن را مشخص می‌کند. باید منتظر ماند و دید که این امر  چقدر و  تا چه حد در بُعد روانی اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت.
وی افزود: البته افزایش ارزش پول ملی تنها به تعداد صفرها نیست بلکه به میزان رشد تولید ملی یعنی همان جی دی پی هم بستگی دارد. هر چه تولید ملی بالاتر باشد قطعا ارزش پول ملی هم با سایر اصلاحات بانکی حفظ می‌شود. اما حال که ما دوران بحرانی در پیش  داشتیم یکی از بهترین راه‌حل‌ها حذف  تعداد صفرهاست.
رئیس‌خانه اقتصاد ایران ضمن انتقاد از موعد اطلاع‌رسانی موضوع حذف صفرها از پول ملی، گفت: بهتر بود بانک مرکزی بعد از آماده‌سازی زیرساخت‌ها، این خبر را در سطح رسانه‌ها مطرح می‌کرد زیرا اذهان عمومی و انتظار آنها از دولتمردان در نحوه اجرایی شدن یک قانون بسیار تاثیرگذار است.
ارزش پول ملی در گرو تولید ملی
همان گونه که کارشناسان اقتصادی تاکید کردند، آنچه که به طور واقعی بر ارزش پول ملی اثر می‌گذارد، تولید ملی است، در حقیقت اگر عزم جدی‌ای برای افزایش پول ملی وجود داشته باشد باید بر تولید ملی تاکید شود تا اقدامات روانی و اسمی مانند حذف صفر از پول.
متاسفانه آمارهای رسمی از رشد اقتصادی سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال 1397 حدود پنج درصد کوچک شده (رشد منفی 4.9 درصدی داشته) و از آن تاسف بارتر، پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی حاکی از رشد منفی شش درصدی برای سال جاری می‌باشد.
به عبارتی، تنها در دو سال 97 و 98 اقتصاد ایران حدود 10 درصد کوچک شده و این خود یکی از عوامل موثر ضعف دولت در زمینه افزایش ارزش پول ملی خواهد بود. بر همین اساس، می‌توان گفت از این منظر نیز شرایط دولت برای افزایش ارزش پول ملی مناسب نیست و با دستور نمی‌توان آن را ایجاد کرد. در این باره، علیرضا امینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: برای صیانت از ارزش پول ملی، سیاست ارزی باید طوری باشد که با تعدیل تدریجی نرخ ارز برحسب واقعیات اقتصاد ملی از بروز نوسانات شدید و مخرب فضای کسب‌وکار جلوی گیری کند و صیانت از ارزش پول ملی با تقویت توان تولیدی کشور امکان‌پذیر است، نه با دستورات اداری. در همین جهت، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سال رونق تولید برای تحقق این شعار اقدام به آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریمها در سال 1398 کرده است. منظور از رونق تولید در این گزارش «مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیتهای خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می‌کند.» به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرحها یا پروژه‌های توسعه‌ای و یا برنامه‌های اجرایی معمول دستگاه‌های اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه‌هایی است که با تحریک ظرفیتهای موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال 1398 فراهم می‌سازد.
جمع‌بندی
در نگاه کلی، می‌توان گفت حذف صفر از پول ملی (با توجه به تورم انباشته دهه‌های گذشته) با توجه به استدلال دولتمردان در جای خود موضوع خوبی است اما برای اینکه این اقدام با موفقیت انجام شود و نتیجه‌ای جز شکست نداشته باشد، لازم است پیش زمینه‌های آن هم فراهم شود.
همان طور که در نوشته حاضر نیز بررسی کردیم، اصلی‌ترین مقدمه این اقدام، یعنی کاهش محسوس تورم و ثبات در بازار قیمت‌ها در حال حاضر وجود ندارد، بر همین اساس موفقیت این اقدام با تردید‌های جدی و مهمی رو به رو
 است و دولتمردان باید با در نظر گرفتن تورم دست به این اقدام بزنند. تورم 40 درصدی –که رشد آن همچنان ادامه داشته و از ابتدای سال تاکنون نیز 10 درصد بیشتر شده- به خودی خود بیانگر فضای نامناسب برای حذف صفر از پول است؛ چراکه احتمال دارد با حذف این صفرها، بازهم به دلیل تورم بالای کشور، قیمت بگونه‌ای افزایش یابد که به ارقام کنونی نزدیک شود!
از طرفی اگر دولتمردان به دنبال افزایش ارزش پول ملی هستند باید توجه داشته باشند که این هدف با افزایش تولید ملی حاصل می‌شود و تنها این شاخص است که اثر واقعی در ارزش پول کشور می‌گذارد وگرنه حتی با فرض موفقیت حذف صفر از پول ملی، این اقدام اثر واقعی بر متغیرهای اقتصادی نخواهد گذاشت. جالب آنجاست که عملکرد دولت در سال جاری و سال گذشته بگونه‌ای بوده که تولید ملی بیشترین آسیب‌ها را دیده و از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پی‌در‌پی و متناقض گرفته تا واردات بی‌رویه برخی اقلام همچون داروهای دامی که مشابه داخلی مرغوبی دارد تحت فشار قرار گرفته است. به عبارتی دولت در بدترین شرایط از لحاظ شرایط تولید ملی می‌خواهد دست به این اقدام بزند. بر همین اساس، می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد که لازمه حذف صفر از پول ملی، ثبات در شاخص‌های کلان –اعم از تورم و رشد اقتصادی- است و بدون توجه به این شاخص‌ها احتمال موفقیت در اجرای طرح مذکور پایین می‌آید.