مجلس طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را اصلاح کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز موادی از طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف بدهی تسهیلات‌گیرندگان را اصلاح کردند.
نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد. گزارش کمیسیون
اقتصادی مجلس درباره طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان در دستورکار وکلای ملت بود.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی‌به خبرگزاری فارس،گفته است: نمایندگان با امضای بیانیه‌ای از سیدپرویز فتاح در دوران ریاستش بر کمیته امداد تقدیر و تشکر کردند. این بیانیه تاکنون به امضای 155 نفر از نمایندگان رسیده و امضای آن همچنان رو به افزایش است.
طرح تسهیل تسویه بدهکاران بانکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز پارلمان موادی از طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف بدهی تسهیلات گیرندگان را اصلاح کردند.
بر اساس این اصلاحیه ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافق‌نامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد آخرین قرارداد و یا توافق‌نامه قبل از تاریخ 1393/1/1 قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.
قراردادهایی که به‌صورت قانونی و به استناد قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه‌ها منعقد شده است، از شمول حکم این قانون مستثنی
است.
در مورد ایراد شورای نگهبان درخصوص بند ۷ ماده واحده مبنی بر تحمیل زیان به بانک‌های دولتی با توجه به این‌که این طرح در هیئت دولت مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است ایراد منتفی است.
300 میلیون دلار از اعتبارات
اشتغال روستایی باقی مانده
غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان در جریان بررسی یک فوریت طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در توضیح درخواست یک فوریت طرح اظهار داشت: در شرایط تحریم اقتصادی یکی از راهکارهای مبارزه با تحریم، رونق تولید و کمک به تولیدکنندگان به‌ویژه مولدین (روستاییان) است.
کاتب عنوان کرد: فراکسیون اشتغال مجلس بر اساس جلساتی که با وزرای جهاد کشاورزی و کار و مسئولان سازمان میراث فرهنگی داشته اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری را برای افزایش سرعت عمل و رفع ایرادات پرداخت اعتبارات لازم دانست.
وی افزود: قانون مذکور مصوب سال 1396 است که طبق آن یک و نیم میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت انجام گرفته ولی 300 میلیون دلار هنوز ریالی و مصرف نشده در حالی که 9600 میلیارد طرح روستایی به بانک‌ها ارائه شده است.
کاتب ادامه داد: با توجه به قانون مناطق مرزی و دورافتاده در این طرح به‌طور ویژه دیده شدند، هماهنگی‌هایی هم با دولت و سیستم بانکی انجام شده تا به چرخه تولید کمک شود.
کاتب یادآور شد: براساس اصلاحات انجام گرفته از تمام ظرفیت ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان و دستگاه‌هایی که در مناطق مختلف به تولید و اشتغال کمک می‌کنند و اعلام آمادگی کرده‌اند استفاده خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌تصریح کرد: ارزش پول ملی ما سه برابر کاهش یافته لذا با اصلاحات انجام گرفته به دنبال افزایش نقدینگی و اجرای مصوبات برنامه ششم توسعه و جلوگیری از مهاجرت روستاها به شهرها هستیم.
معافیت صندوق توسعه ملی
از پرداخت مالیات تسعیر دارایی‌های ارزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در جلسه علنی دیروز طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با ۱۵۶ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در موضوع استفساریه آمده است: بر اساس حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/۰۲/1394، آیا صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل مشمول حکم مذکور می‌باشد؟
در پاسخ طراحان آمده است: بلی، صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون مذکور می‌باشد.
بر اساس ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف هستند.