به گزارش میزان به نقل از گاردین، در حالی که قربانیان تجاوز در انگلیس برای ارائه شکایت به دادگاه نسبت به سال‌های گذشته از جسارت بیشتری برخوردار شده‎اند، سیستم پلیسی و قضایی این کشور همچنان آنان را از رسیدن به حقوقشان محروم می‌کند.بیشتر قربانیان تجاوز در همان گام‌های نخست طرح شکایت متوجه دشواری‌های مسیر شده و از ادامه فرآیند خودداری می‌کنند. شکایت سایر قربانیان نیز در اثر بی‌توجهی‌های سیستم پلیسی و قضایی راه به جایی نمی‌برد.براساس آمار‌های وزارت کشور انگلیس تنها یک مورد از هر ۶۵ مورد تجاوز یعنی کمتر از ۱.۵ درصد موارد تجاوز گزارش شده به پلیس انگلیس، منجر به احضار یا طرح اتهام علیه متجاوز می‌شود در حالیکه این میزان در سال ۲۰۱۵ یک مورد از هر ۷ مورد گزارش بود. با آغاز به کار جنبش MeToo ،گزارش تجاوز در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ شاهد رشد ۶۱ درصدی بوده است؛ بنابراین با وجود افزایش شمار گزارش‎ها، پیگیری‌ها توسط پلیس و سیستم قضایی کاهش یافته است. زمان انتظار طولانی پرونده در وزارت دادگستری نیز سبب می‌شود شمار زیادی از قربانیان از ادامه روند شکایت خود منصرف شوند؛ چراکه به گفته وزارت دادگستری، تحقیقات مورد نیاز برای این جرم بسیار گسترده و زمان‎بر بوده و نسبت به سایر جرایم مجازات خفیف‌تری دارد.با توجه به اینکه پلیس در این پرونده‌ها به توقیف گوشی‌های تلفن، لپ‌تاپ و کامپیوتر‌های خانگی به عنوان مدارک جرم اقدام می‌کند، ادارات پلیس اکنون با حجم بالایی از این وسایل توقیفی روبه‌رو هستند.قربانیانی که پس از کنار گذاشتن ترس و فشارهای روانی آماده پیگیری حقوق خود می‌شوند با دیدن این روندهای طولانی برای رسیدن به حقشان کاملاً ناامید می‌شوند.