واکنش سرد وزرای اقتصادی به دستور رئیس‌جمهور درباره متخلفان ارزی
در شرایطی که رئیس‌جهور درباره نامه رئیس‌کل بانک مرکزی درباره عدم ایفای تعهدات ارزی دستگاههای دولتی، به چهار وزیر کابینه دستور داده بود، واکنش وزارتخانه‌های مذکور توقع لازم را برآورده نکرد.
سرویس اقتصادی-
رئیس‌کل بانک مرکزی روز یکشنبه با ارسال نامهای به رئیس‌جمهور، اسامی افراد و مجموعه‌هایی را که با تائید دستگاههای دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز چهار هزار و 200 تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز تعهدات خود را انجام نداده‌اند، اعلام کرد و خواستار تعیین تکلیف آن شد. حسن روحانی هم در پی نوشت این نامه به صراحت خطاب به چهار وزیر کابینه خود دستور داده که «فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟» دستور رئیس‌جمهور در قبال نامهای از سوی دفتر وی خطاب به رضا رحمانی وزیر صمت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر کار صادر گردید.
بلافاصله پس از انتشار این خبر، سؤالی در رسانه‌ها مطرح گردید که بعد از گذشت بیش از یکسال از آغاز توزیع ارزهای دولتی، کسی در دولت نبود که درباره سرنوشت ارزهای چهار هزار و 200 تومانی بپرسد و عامل تصویب و توزیع این رانت ارزی بزرگ را بازخواست کند؟
با این وجود به نظر می‌رسید با دستور حسن روحانی خطاب به وزرا که باید «فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟»، این وزارتخانه‌ها پاسخ روشنی از عملکرد خود در این حوزه ارائه کند، اما واکنش‌های منتشر شده چنین توقعی را برآورده نکرد.
فرافکنی به سبک وزیر کار
یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مخاطبان نامه همتی و دستور روحانی، محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت و وزیر فعلی کار است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین واکنش به نامه همتی، در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این نامه گفت پس از آنکه نامه را دید می‌تواند درباره آن پاسخ بدهد! اما روز یکشنبه در واکنشی که از زبان معاون شریعتمداری منتشر گردید، صرفا این نکته اعلام شد که «در نامه رئیس‌کل نامی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برده نشده و هیچ‌کدام از شرکتهای ذکر شده در نامه رئیس‌کل بانک مرکزی متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیستند.» علی سرزعیم تأکید کرده است که «طبق بررسی‌های انجام شده از سوی معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شد هیچ کدام از شرکتهای ذکر شده در این نامه زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیستند».
این اظهارات در حالی است که خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود با توجه به اسامی شرکتهای نام برده در نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد که برخی از این شرکتها در حوزه دارو و کالاهای اساسی متعلق به زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند که علیرغم دریافت ارز دولتی تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدامی نکرده‌اند. شایان ذکر است که وزیر کار در شرایطی به دستور رئیس‌جمهور واکنش قابل توجهی نشان نداده که او هم در کنار افراد دیگری که در تصویب و توزیع رانت ارزی دخیل بوده‌اند، مخاطب نامه همتی هستند و باید در برابر ارزهایی که برای واردات کالا تخصیص داده شده اما تعهدات مربوط به آن انجام نشده جوابگو باشند.
محمد شریعتمداری از مرداد 96 تا مهر 97 وزیر صمت بود که همزمان با توزیع ارزهای دولتی بوده است، همچنین در آن زمان که او وزیر صمت بود، بیش از شش هزار و 400 خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شد، ولی به جای اینکه مورد بازخواست قرار بگیرند، از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر کار معرفی گردید.
سایر واکنشها
وزیر بهداشت هم روز گذشته درباره نامه رئیس‌جمهور به چهار وزیر درباره تخلفات ارزی گفت: «ما قبل از این نامه، کارمان را با دستور شفاهی آقای رئیس‌جمهور آغاز کرده بودیم. بنده از روز اولی که به وزارت بهداشت آمدم اکیپ‌هایی را برای ارزیابی این موضوع گذاشتم و نتایج آن در حال آماده شدن است و در روزهای آینده به استحضار می‌رسانیم».
یکی دیگر از مواردی که در نامه همتی به آن‌اشاره شده مربوط به عدم تعهد یک میلیارد یورو ارز وارداتی است که در این رابطه به نام شرکت بازرگانی دولتی‌اشاره شده، اما مدیرعامل این شرکت اعلام کرد، ۱۰۰ درصد معادل ارز تخصیصی کالاهای اساسی وارد کشور شده است.
یزدان سیف ایران ضمن انتشار لیست کشتی‌ها و محمولات تأمینِ ارز شده به همراه زمان ورود این کالاها به بنادر ایران در سال 1397، درخصوص عدم رفع تعهد ارزی کالاهای اساسی گفت: در سال 1397، 500 میلیون و 982 هزار و 502 یورو به‌منظور واردات کالاهای اساسی برای شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد ارزی ایجاد شده که معادل صد درصد ارز مذکور کالا به کشور وارد، تخلیه و بخش عمده‌ای از آن ترخیص و مبلغ 275 میلیون و 54 هزار و 821 یورو تاکنون رفع تعهد گردیده است.
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درخصوص دلیل ایجاد این مغایرت‌ها با‌اشاره به پرداخت‌های تهاتری و یا پرداخت‌هایی که از مسیرهای غیر مرسوم (تعریف شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ارز انتقال یافته است، خاطر نشان کرد: از آنجایی که بین زمان ایجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسویه کامل اسناد حمل و صدور کد رهگیری، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد؛ لذا تسویه تعهدات زمان‌بر و پیچیده می‌باشد که همین امر بخشی از این مغایرت را پدید آورده است.
همچنین وی با‌اشاره به اینکه قراردادها با فروشندگان عمدتاً با ارزهای پایه منعقد می‌شود و لیکن پرداخت‌ها (بسته به نوع ارز در دسترس بانک مرکزی) به ارزهایی چون لیر، روپیه و یوان صورت می‌پذیرد، عنوان کرد: تفاوت بین ارز ثبت سفارش و ارز تأمین شده، موجب بروز مغایرت در ثبت اسناد حمل و در نتیجه عدم امکان تسویه تعهدات ارزی در موعد مقرر می‌شود. سیف اشاره کرد با عنایت به اینکه زمان تسویه و رفع تعهدات ارزی زمانی است که کالاها از انبارهای محوطه گمرک خارج شود، در محموله‌هایی نظیر روغن خام از آنجایی که اغلب مخازن نگهداری و ذخیره‌سازی این کالا در محوطه گمرکی و بنادر است و مخازن داخل کشور تنها حدود 20 درصد ظرفیت کل انبارش کشور را تشکیل می‌دهد و صرفاً نقش نگهداری کالا در جریان ساخت کارخانجات را ایفا می‌کند، لذا امکان خروج کالا از بندر و رفع تعهد فراهم نیست و هشتاد درصد روغن وارداتی در حال حاضر در بنادر ذخیره می‌گردد.