در حالی که قیمت مسکن و اجاره‌بها به شکلی افزایش پیدا کرده که بسیاری از خانواده‌ها، مخصوصا مستاجرین و زوج‌های جوان برای تامین سرپناه خود فشار بسیاری را تحمل می‌کنند، این سؤال وجود دارد که آیا وزارت راه و شهرسازی با اجرای پروژه‌های مشارکتی به فکر کسب منفعت از این افزایش قیمت‌هاست؟
***
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، 26 تیرماه در نشستی طرح ساخت مسکن برای سهامداران و کارکنان شرکت تامین زیرساخت‌های شرق ایران در شهر خواف مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان زمین و مسکن، بر اولویت بحث مشارکت در پروژه‌ها برای سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم با مشارکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پروژه‌های ساخت مسکن برای کارکنان بخش صنعت دولت که از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی است را گسترش دهیم.
علی نبیان افزود: برای اجرای این طرح مشارکتی، زمینی به مساحت حدود 50 هکتار در شهر خواف در اختیار شرکت زیرساخت قرار خواهد گرفت و پس از اجرای طرح هر‌کدام از طرفین سهم‌الشرکه خود را برداشت خواهند کرد.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر اجرای پروژه‌های مشارکتی می‌تواند برای زمین‌های دولتی ارزش افزوده ایجاد کند که این برای ما اتفاقی ارزشمند است چرا که باعث می‌شود بتوانیم برای زمین‌های دولتی که قابل تولید مجدد نیستند بهره بیشتری ایجاد کنیم.
ماجرای تولید مسکن
به شیوه مشارکتی چیست؟
در شیوه مشارکتی تولید مسکن، دولت زمین و پروانه ساخت را در اختیار انبوه‌سازان می‌گذارد و انبوه سازان نیز اقدام به ساخت مسکن می‌کنند و در نهایت پس از پایان پروژه انبو‌ه‌ساز و دولت سهم خود را بر می‌دارند.
در سال‌های 68 تا 86 دولت‌های مختلف اقدام به تولید مسکن در زمین‌های دولتی به شیوه مشارکتی می‌کردند. ولی به علت مشکلات بسیاری که اجرای این پروژه‌ها به همراه داشت، از سال 86 تاکنون هیچ پروژه‌ای مشارکتی منعقد نشد تا اینکه وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفته است مجددا در طرح اقدام ملی برای تولید مسکن و سایر طرح‌های وزارت راه و شهرسازی از این شیوه استفاده کند.
اشکال بزرگ تولید مسکن
به شیوه مشارکتی
در این شیوه با توجه به اینکه افزایش قیمت زمین بسیار بیشتر از سایر بخش‌های تولید مسکن است، انگیزه لازم برای انبوه ساز وجود دارد تا پروژه‌ها را با تاخیر به پایان برساند تا سهم آورده‌های خود نسبت به آورده دولت کاهش یابد. ضمنا با توجه به مالک شدن انبوه‌سازان، احتکار مسکن و عدم عرضه آنها به امید کسب سود سرشاری در آینده امری معمول است.
نکته مهم دیگر این است که اگر واحدهای تولید شده در دام احتکار قرار نگیرند، نهایتا با قیمت بازار به مردم عرضه می‌شوند. یعنی نهایتا کاهش قیمتی رخ نمی‌دهد. بماند که با توجه به اینکه سهم قابل توجهی از بازار در اختیار آنها قرار می‌گیرد، می‌توانند قیمت‌ها را افزایش هم بدهند.
لازم به ذکر است به همین دلایل بسیاری از این پروژه‌ها مشکلات حقوقی قضایی پیدا کرده‌اند و با وجود اینکه سازمان زمین و مسکن در تمام این سال‌ها برای رفع مشکلات این پروژه‌ها تلاش کرده است، هنوز پرونده مربوط به بخشی از این پروژه‌ها مفتوح است.
هدف وزارت راه و شهرسازی
از اجرای پروژه‌های مشارکتی چیست؟
شاید این تصور وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی با نیت افزایش تولید و تاثیرگذاری مثبت در بازار مسکن طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن را پیش گرفته است. موضوعی که مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها به آن‌ اشاره کرده است.
اما مشخص است شیوه مشارکتی این هدف را تامین نمی‌کند و باید بازنگری در این شیوه انجام شود. زیرا چنانچه گفته شد با شیوه مشارکتی بخشی از منابع کشور که می‌تواند با سیاست‌های صحیح به دست نیازمندان و محرومان از مسکن برسد، مانند رانتی در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد.
البته بعد از اظهارنظر معاون  وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ایجاد بهره و افزایش قیمت‌های دولتی و فروش واحدها به قیمت بازار، این نگرانی وجود دارد که هدف از اجرای این مدل پروژه‌ها کسب منفعت و افزایش قیمت زمین‌های متعلق به وزارت راه و شهرسازی باشد.
آیا نمی‌توان
از الگوی دیگری استفاده کرد؟
وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با اجتناب از تولید مسکن به شیوه مشارکتی، از سیاست تبدیل مالک به سازنده صرف استفاده کند. یعنی انبوه‌سازان در این پروژه‌ها مالک بخشی از واحدها نشوند و منفعت خود را فقط در تولید سریع و با کیفیت واحد‌ها ببینند و حق الزحمه ساخت خود را دریافت کنند. برای این کار هزینه ساخت مسکن هم پیشرفت پروژه توسط متقاضیان فاقد مسکن پرداخت می‌شود و نیازی به تسهیلات بانکی هم نیست. در نهایت هم بعد از اتمام ساخت پروژه، متقاضیان ساکن واحدهای خود شده و هزینه زمین را به صورت اقساط به دولت پرداخت می‌کنند.
در این صورت هم امکان تاخیر و احتکار وجود ندارد و هم اینکه متقاضیان مسکن بدون تحمیل فشار قیمت‌های بازار، صاحب مسکن می‌شوند و از مصائب اجاره‌نشینی رهایی پیدا می‌کنند.