روزنامه جوان در یادداشتی خاطرنشان کرد: میانگین مصرف روزانه بنزین به 100 میلیون لیتر رسیده است؛ مصرفی که رهبر معظم انقلاب سال گذشته به آن‌ اشاره کردند و از دولت خواستند برای کنترل مصرف برنامه‌ریزی درستی را در دستور کار قرار دهد. افزایش مصرف بنزین که بزرگ‌ترین نتیجه حذف مکانیزم‌های کنترلی و مدیریت مصرف سوخت بود از یک‌سو و افزایش قاچاق بنزین از سوی دیگر موجب شده است تا دولت یک‌بار دیگر کارت سوخت را به کار بگیرد.
کارت سوخت از دولت نهم تا دو سال نخست دولت یازدهم توانسته بود نقش مهمی ‌در کاهش مصرف و ذخیره میلیاردها دلار برای کشور ایفا کند. اما وزارت نفت در یک حرکت سیاسی و غیرکارشناسی به‌صورت عجیبی به حذف کارت سوخت رأی داد و در مقابل هر نوع راهکاری مواضع خودکامه‌گونه‌ای را به نمایش می‌گذاشت.
وزیر نفت یک‌بار از کارت سوخت تمجید کرد و اندکی بعد آن را یک هزینه اضافی دانست. هزینه اضافه‌ای که زنگنه می‌گفت مصرف بنزین را حدود 30 میلیون لیتر در روز افزایش داد و قاچاق سوخت را پررونق‌تر از گذشته کرد.
امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیراً رسماً اعلام کرد مهم‌ترین هدف احیای کارت سوخت کاهش قاچاق سوخت است.
دفاعی که وکیل‌زاده از کارت سوخت می‌کند، تنها بخشی از استدلال‌های منتقدان حذف کارت سوخت بود که حالا پس از سه سال از سوی یک مقام رسمی‌ وزارت نفت اعلام می‌شود؛ سال‌هایی که با حذف کارت سوخت میلیاردها دلار به کشور آسیب وارد شد، سال‌هایی بود که وزارت نفت هیچ محلی به کارشناسان و نظرات آنها نمی‌داد و امروز بدون آنکه بخواهد ‌اشتباه خود را بپذیرد، به مدافع بزرگ کارت سوخت تبدیل شده است.  مدافعان امروز کارت سوخت، فراهم‌کننده بسترهای مالی جذابی برای واردکنندگان بنزین و قاچاقچیان بوده‌اند و به جای پاسخ ‌دادن به ‌اشتباهات خود، کارت سوخت را می‌ستایند.
در این میان چه‌کسی مسئول خسارت‌های وارد شده به کشور است؟ چه‌کسی و دستگاهی بابت این سوءمدیریت و سیاسی‌کاری خود بازخواست خواهد شد؟ از یاد نبریم تمامی ‌استدلال‌های امروز وزارت نفت برای احیای سوخت، بخشی از استدلال‌های منتقدان بود که امروز از زبان مدیران وزارت نفت جاری می‌شود؛ این بدان معناست که مدیریت اجرایی وزارت نفت حداقل سه ‌سال از منتقدان خود عقب است و امروز اظهاراتی را رسانه‌ای می‌کنند که وقتی سه سال پیش مطرح می‌شد با یک پاسخ مواجه می‌شد: شما نمی‌فهمید!