رئیس مجلس خبر داد
مخالفت دولت با ارائه گزارش عملکرد به نمایندگان مجلس
لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با مصوبه قانونی مجلس مبنی بر «حضور دولت در مجلس برای ارائه گزارش» مخالفت کرده و گفته «اشکال قانونی دارد»!
سرویس سیاسی-
نامه روحانی به رهبر انقلاب
در جلسه دیروز مجلس محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم بافق در مجلس در تذکری شفاهی گفت: «قرار بود بر اساس آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور و وزرا در مردادماه با حضور در نهاد قانون‌گذاری به نمایندگان گزارش دهند اما ظاهراً دولت با این موضوع مخالفت و عنوان کرده که گزارش نمی‌دهد!»
لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به تذکر صباغیان اعلام کرد: «هیئت‌رئیسه مجلس با ارسال نامه رسمی به رئیس‌جمهور و به وزرا از آنها خواسته در صحن علنی مجلس به نمایندگان گزارش بدهند [حال آنکه] طوری که من شنیدم، رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری نامه‌ای دادند مبنی بر اینکه حضور دولت در مجلس برای ارائه گزارش اشکال دارد و رهبر معظم انقلاب هم این نامه را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده‌اند.»
صباغیان همچنین در تذکری شفاهی در جلسه علنی سه‌شنبه یک مرداد پارلمان، با اشاره به مصوبه مجلس و اصلاح آیین‌نامه داخلی آن گفته بود: «بر اساس مصوبه مجلس و اصلاح آیین‌نامه داخلی امسال براساس مواد ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۳۸ آیین‌نامه، رئیس‌جمهور و وزرا موظف هستند برای اولین بار گزارش عملکردی به مجلس ارائه دهند.»
وی تأکید کرده بود: «آقای ربیعی اعلام کرده که دولت با این اقدام مخالف است و این کار را انجام نمی‌دهد. هیئت‌رئیسه مجلس باید موضع‌گیری مناسبی داشته باشند و باید در مردادماه گزارش ارائه شود.»
همچنین علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، چهارم مردادماه در گفت‌وگو با تسنیم از نامه «لاریجانی» به «روحانی» برای ارائه گزارش سالانه به مجلس خبر داد و با بیان اینکه طبق ماده 235 آئین‌نامه داخلی پارلمان، رئیس‌جمهور و وزرا باید مردادماه هرسال به نمایندگان درباره عملکرد دولت گزارش دهند، گفت: این گزارش باید براساس برنامه ارائه‌شده در زمان رأی اعتماد وزرا و همچنین طبق تکالیف و مأموریت‌هایی که براساس اسناد بالادستی بر عهده وزرا است تدوین شود و آنها عملکرد وزارتخانه متبوع در سال گذشته و برنامه خود برای سال آینده را ارائه دهند.
چرا دولت مخالف است؟
علی ربیعی سخنگوی دولت، 30 تیر سال جاری در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «رأی اعتماد سالانه»، به‌نقد مصوبه مجلس پرداخت و نوشت: «نظارت مستمر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت با شیوه‌های گوناگون در قانون پیش‌بینی شده است... با این‌حال روز چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت آقای امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری آیین‌نامه داخلی جدید مجلس را توضیح داد... در بخشی از این آیین‌نامه آمده است که گویا رئیس‌جمهوری و وزرا هر سال باید به مجلس گزارش ارائه کنند و نمایندگان در مورد گزارش آنها قضاوت خواهند کرد... به‌نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد. یکی از حقوقدانان برجسته می‌گفت در جایی نظیر ندارد که وزرا علاوه بر سؤال، تذکر و استیضاح مکلف شوند تا سالانه در معرض قضاوت مجدد قرار بگیرند.
ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیئت وزرا به مجلس است. علاوه بر آن شیوه‌های نظارتی مصرح در قانون و آیین‌نامه‌ها هم متعدد است و هم متکثر و نیاز به افزودن شیوه‌های جدید نیست.»
بی‌اطلاعاتی دولت از قانون!
سخنگوی دولت بی‌آنکه بین «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» که در حکم «قانون» است با «آیین‌نامه‌های دولتی» که در زمره قوانین درجه سوم قرار دارند، فرقی قائل شود، در این یادداشت نوشت: «البته این آیین‌نامه اشکال حقوقی هم دارد، چنان‌که آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی برای دولت در نظر بگیرد و با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است که امیدواریم این ملاحظات موجب تغییر این بخش از آیین‌نامه جدید مجلس شود.»
گویا سخنگوی دولت تدبیر و امید که رئیس آن «حقوقدان» هم هست، از بدیهیات قانونی اطلاعاتی ندارد و نمی‌داند که آیین‌نامه داخلی مجلس که مصوبه مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان است، «قانون عادی» کشور است و اساساً عنوان آن «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» نه آیین‌نامه! و البته ناظر به وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی است و مصوبه مجلس مبنی بر لزوم گزارش دادن دولت به مجلس هم در زمزه وظایف نظارتی مجلس است.
شایان ذکر است که علاوه‌بر صدر قانون، در ماده 242 آن آمده است: «کلیه قوانین و مقررات دیگر درخصوص آیین‌نامه داخلی مجلس لغو می‌گردد» و در مؤخره آن نیز آمده: «قانون فوق مشتمل بر دویست و چهل و دو ماده و شصت و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و مواد (192) و (198) آن در تاریخ 1379/1/20 با اصلاحاتی به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.» از این رو قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، «قانون» بوده و اتفاقاً می‌تواند برای دولت تکلیفی در نظر بگیرد!
سؤال از «دولت وعده‌ها»
با توجه به آنچه در فوق آمد، سؤالاتی به ذهن متبادر می‌شود؛
اولاً؛ دولتی که به دولت «وعده‌ها» مشهور شده و از گزارش‌های صد روزه و سالانه و حرف زدن با مردم سخن می‌گفت، چرا حالا از ارائه گزارش به مجلس نگران است؟ مگر قرار است بر اساس آن گزارش، دولت و یا وزیری را استیضاح کنند؟ آن‌هم گزارش سالانه! نه گزارش‌های ماهانه یا هفتگی!
ثانیاً؛ مگر دولت محترم تدبیر و امید که بخشی از هوادارانش در قالب لیست امید به مجلس راه یافتند، به «قانون» و اصل «قانون‌گرایی» اعتقادی ندارد که این‌گونه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را دارای ایراد و مشکل می‌داند؟
ثالثاً؛ چرا دولت روحانی که هرازگاهی در مواضعش از عملکرد دولتش دفاع کرده و بارها دولت را «دولت موفق» دانسته اکنون از گزارش‌دهی به مجلس نگران است؟ روحانی در یکی از سخنرانی‌هایش در دفاع از عملکرد دولت خود، برخی از شاخص‌های مثبت اقتصادی در ایران را «بی‌سابقه» خوانده بود! او در یکی دیگر سخنرانی‌هایش گفته بود: «در تاریخ بعد از انقلاب این اولین مرتبه است که در یک سال هم تورم تک‌رقمی باشد و هم رشد اقتصادی صورت بگیرد» و... خب چرا دولت محترم تدبیر و امید در مواردی از این قبیل، به مجلس شورای اسلامی‌که «در رأس امور است» و «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور» را دارد، گزارشی ارائه نکرده؟ و یا از ارائه گزارش سالانه نگران است؟
و رابعاً آنکه یکی از مواردی که دولت بارها بر آن تأکید داشته، مسئله «شفافیت» بوده است. چرا دولتی که بارها از صداقت و شفافیت و قانون‌گرایی سخن گفته، از گزارش دادن به مجلس فرار می‌کند؟ گفتنی است که خبرگزاری‌ها 30 تیرماه سال جاری گزارش دادند که 530 روز و قریب به یک سال‌ونیم از آخرین نشست خبری رئیس‌جمهور با خبرنگاران و اصحاب رسانه و همچنین 349 روز از آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی وی با مردم می‌گذرد و هنوز خبری از برگزاری از نشست خبری و یا گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم نیست. این در حالی است که وی در 6 سال اخیر به‌طور متوسط در هرسال حداقل یک نشست خبری و دو گفت‌وگوی تلویزیونی داشته ولی این میانگین در سال گذشته یعنی سال 97 نیز تقلیل یافته است. ضمن اینکه از حدود نیمه‌های سال 97 هم دولت سخنگو نداشت که تا حدودی به سؤالاتی که از قوه مجریه مطرح می‌شود پاسخ گوید.
نقش مجلس در فرار دولت از گزارش‌دهی
به‌نظر می‌رسد یک پای فرار دولت از گزارش‌دهی و تقابل روحانی با قوه مقننه، همین مجلس است که بخشی از هواداران دولت در قالب فراکسیون امید در آن حضور دارند. وقتی مجلس از ابزارهای قانونی خود نتواند به‌خوبی استفاده کند و در برابر دولت منفعل باشد، کار به جایی می‌رسد که رئیس دولت وقعی به نامه رسمی هیئت‌رئیسه مجلس نمی‌نهد.
طبق اصل 71 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی‌در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند» و همچنین طبق اصل 76، «مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». همچنین در اصل 89 قانون اساسی آمده است: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت‌وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند». اصل 88 هم اشعار می‌دارد: «در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، دربارهکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر بیافتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی». این‌ها تنها بخشی از اختیارات مجلس شورای اسلامی است که در قانون اساسی تصریح شده است.
البته ناگفته نماند که برخی نمایندگان لیست امید که تکلیفشان معلوم شده و حالا تنظیم‌کنندگان لیست اصلاح‌طلبان دور آنها را خط کشیده‌اند، به حدی منفعل و بی‌خیال بوده‌اند که اطرافیان روحانی و حزب تکنوکرات‌ها، هرازگاهی در روزنامه‌های زنجیره‌ای علیه آنها تاخته و نمایندگان این لیست را منفعت‌طلب، رانت‌باز و... می‌خوانند!