در ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی، رئیس‌ مجلس در سخنانی از وزارت اطلاعات تشکر کرد و گفت: از عزیزانی که در وزارت اطلاعات فعالیت می‌کنند و وزیر اطلاعات به خاطر همتی که کرده‌اند، تشکر می‌کنم. این عزیزان در کشف شبکه جاسوسی آمریکا و ضربه زدن به آنها کار مهمی انجام داده‌اند، از همه این عزیزان تشکر می‌کنم.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸۵ آیین‌نامه داخلی اصلاح شد. طبق این اصلاحیه، اصلاح قانون دائمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه در زمان بررسی دیگر طرح ها  و لوایح به دو سوم رای نمایندگان نیاز دارد.
در ادامه اصلاح ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون ارجاع شد. این ماده در خصوص ساز‌و‌کار رای اعتماد به وزرا بود. وکلای ملت ماده ۲۰۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را به شرح زیر اصلاح کردند:
تبصره یک: چنانچه نماینده یا نمایندگان سؤال‌کننده ۴۸ ساعت قبل از حضور وزیر درخواست تعویق بررسی سؤال خود را مکتوب به کمیسیون ذیربط ارائه کنند، کمیسیون می‌تواند بررسی سؤال را فقط برای یک بار حداکثر به مدت یک ماه به تعویق بیندازد.
استیضاح وزرا با 3کارت زرد
در ادامه جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، تبصره ۱ ماده ۲۰۹ آیین‌نامه به کمیسیون آیین‌نامه ارجاع شد. تبصره ۱ عدم حضور وزیر در کمیسیون و مجلس به منزله وارد بودن سؤال است مگر با عذر موجه، تشخیص موجه بودن، در کمیسیون با رای اعضای کمیسیون و در مجلس با رای نمایندگان است.
همچنین با اصلاح جزئیات ماده ۲۰۹ مقرر شد چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و با تاکید بر موضوع سؤالات مطرح شده بدون ارجاع به کمیسیون در اولین جلسه علنی اعلام وصول می‌شود.
اصلاح نظام بانکی و پولی
حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در جلسه علنی دیروز مجلس در نطق میان‌‌دستور خود، با‌ اشاره به اهمیت اصلاح نظام بانکی، گفت: با مقام معظم رهبری در ابتدای مجلس دیداری داشتیم. ایشان فرمودند که «قوانین اقتصادی را در راستای حمایت از تولید اصلاح کنید» و تأکید کردند «به من هم بگویید؛ سهم خودم را انجام خواهم داد.»
وی افزود: در روزهای آغازین مجلس دهم، طرحی را به مجلس ارائه کردم و تقریباً همه نمایندگان این طرح را امضاء کردند. این طرح در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور بود که توسط هیئت‌ رئیسه، اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی و کمیته پول، بانک و بازار سرمایه ارجاع شد.
رئیس ‌کمیته پولی و بانکی مجلس ادامه داد: این طرح در کمیسیون اقتصادی با حضور بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی و تعاون و وزارت اطلاعات، مورد بررسی قرار گرفت. به زودی کمیسیون اقتصادی گزارش این طرح را که حاصل چندین‌سال تلاش بی‌وقفه علمی است، تقدیم صحن علنی خواهد کرد.
وی از هیئت‌ رئیسه مجلس خواست این طرح را در دستور کار صحن علنی قرار دهد تا دستاورد بسیار مهمی برای اقتصاد کشور داشته باشیم و نظام بانکی در لایه قانونگذاری توسط نمایندگان اصلاح شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در صورت تصویب نهایی این طرح، بانک مرکزی به عنوان مقام پولی کشور و مسئول و ناظر بازار پول، تبدیل به نهادی مقتدر و دارای استقلال کافی خواهد شد، اظهار داشت: اقتصاد کشورها از دو بخش متفاوت اما مرتبط با هم تقسیم شده است. از اوایل دهه ۸۰ تا امروز بخش پولی، اقتصاد ایران را به استیصال کشیده است.
حسین‌زاده بحرینی با بیان اینکه بخش واقعی اقتصاد شامل تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان است،گفت: بخش پولی بخشی است که باید به بخش واقعی اقتصاد، خدمات مالی بدهد اما متأسفانه در کشور ما بخش مالی به درستی طراحی نشده و به همین دلیل نتوانسته در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد و در بخش واقعی اقتصاد، سیطره دارد.
وی اظهار داشت: این امر موجب شده بخش واقعی اقتصاد از کارآمدی لازم برخوردار نباشد. نرخ بالای تورم، بحران ‌اشتغال، ریشه در بخش پولی اقتصاد دارد. باید بانک‌ها تجدید ساختار شوند و بانک مرکزی به بانکی مقتدر و مستقل تبدیل شود. در چند ماه اخیر که اندکی اقتدار در بانک مرکزی تزریق شد، نتایج آن را دیدید.
عدم تصمیم‌گیری مجلس
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس، مواد ۲، ۳، ۴، ۶ و ۸ این طرح به کمیسیون، ارجاع و ماده ۷ آن نیز حذف شد.
کمیسیون آئین‌نامه داخلی در ماده ۸ تلاش داشت تا مواد مربوط به سؤال از رئیس‌جمهور را اصلاح کند.
در این اصلاحیه آمده بود «هر یک از کمیسیون‌ها گزارش مواد مربوط به سؤال از رئیس‌جمهور را با همکاری معاونت نظارت در قالب گزارش قضایی، تهیه و از طریق هیئت ‌رئیسه به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی، در دادسرای عمومی تهران مورد رسیدگی قرار گیرد. معاونت نظارت مجلس نیز ملزم به اقدامات اداری و پیگیری موارد مذکور است».
ماده ۲ این طرح درخصوص رأی‌ اعتماد، ماده ۳ پیرامون سؤال از وزیر، ماده ۴ نیز درخصوص غیبت وزرا در جلسه سؤال بود. ماده ۶ این طرح نیز تغییراتی را در بررسی تحقیق و تفحص ایجاد می‌کرد.
به این ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست اصلاح ماده‌ای از آئین‌نامه داخلی که سؤال از رئیس‌جمهور را در قالب گزارش قضایی در اختیار دادسرای عمومی تهران قرار می‌داد،به کمیسیون ارجاع دادند.