ساری- خبرنگار کیهان:
استاندار مازندران گفت: اسناد مالکیت تا حریم 60 متری سواحل باطل است و طبق قانون فرمانداران باید بدون هیچ ملاحظه‌ای طرح آزادسازی را با تخریب ساخت‌وسازهای خصوصی اجرایی کند.
احمد حسین‌زادگان افزود: براساس توافقی که با دستگاه قضایی استان مازندران انجام شده است فرمانداران نباید در اجرای طرح آزادسازی حریم 60 متری ساحلی به‌دنبال احکام قضایی بروند زیرا هماهنگی‌های لازم با دستگاه قضایی برای تسریع در اجرایی‌شدن این قانون انجام شده است.
وی اضافه کرد: تنها ملاحظه ما برای آزادسازی مشمول زیرساخت‌های نظامی و انتظامی حاشیه سواحل خزر می‌شود و در این ارتباط نیز نماینده نیروهای مسلح در استان مازندران هماهنگی لازم برای عقب‌نشینی این زیرساخت‌ها و آزادسازی حریم 60 متری را در دست پیگیری دارد.
رئیس ستاد ساماندهی سواحل خزر در مازندران اظهار داشت: البته ملاحظه زیرساخت‌های نهادهای نظامی و امنیتی، مشمول پلاژها و ساختمان‌های رفاهی این نهادها نمی‌شود و باید طرح آزادسازی در محدوده استقرار اماکن رفاهی این نهادها اجرایی شود و هرگونه اهمال از سوی فرمانداران قابل قبول نخواهد بود.
استاندار مازندران همچنین آزادسازی حریم 60 متری ساحلی را شامل ویلاهای بخش خصوصی هم دانست و تأکید کرد: طرح آزادسازی سواحل خزر در حریم 60 متری ساحل باید برای تمام ویلاها و زیرساخت بخش خصوصی حتی در صورت داشتن سند مالکیت به‌سرعت اجرایی شود.
وی با بیان اینکه اگر ویلاداران بخش خصوصی در این ارتباط شکایتی دارند، می‌توانند در دستگاه قضایی طرح شکایت کنند.
حسین‌زادگان افزود: آزادسازی حریم ساحل خزر از مطالبات عمومی مردم است و ما در احقاق حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد و برنامه را به‌سرعت اجرایی می‌کنیم.
استاندار مازندران افزود: با پایان‌یافتن ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای آزادسازی سواحل که 28 تیرماه پایان یافت، دیگر هیچ مهلت جدیدی نباید از سوی فرمانداران برای آزادسازی طرح شود بلکه باید با قوت این برنامه اجرایی شود.