به گزارش تسنیم، حسین مدرس خیابانی در نشست خبری خود با تاکید بر عدم حذف ارز 4200 تومانی برای کاغذ کتب درسی گفت: حتماً کتب درسی ارز مورد نظر را دریافت خواهند کرد چراکه توزیع آن دارای شبکه مشخصی است و ارز تخصیصی حتماً به هدف مورد نظر و مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.
قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال 98 کاملا تامین شده است، از بانک مرکزی خواست تا برای اقلامی همچون دفترچه دانش‌آموزان نیز ارز
 مورد نظر را درنظر بگیرد.
مدرس خیابانی ادامه داد: این درحالی است که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است گران شدن اقلامی همچون دفترچه‌های دانش‌آموزان باعث می‌شود تا ترک تحصیل در میان دانش‌آموزان افزایش یابد.
وی از پیشنهاد این وزارتخانه برای اجرای طرح توزیع شیر رایگان مدارس خبر داد و گفت: ما در پیشنهادی به رئیس‌جمهور، این طرح را ارائه داده‌ایم تا از ابتدای مهر ماه و پس از دو سال توقف در اجرای توزیع رایگان شیرهای دانش‌آموزی، مجدداً این طرح از سر گرفته شود.
به گفته مدرس خیابانی، این طرح در 10 استان و تنها برای مدارس و مهدهای دولتی اجرا خواهد شد.
اختیارات جدید وزارت صمت
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: در سال ٩١ به دنبال قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفه‌گذاری‌های این کالاها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته بود ولی با مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا، این اختیارات به وزارت صمت بازگشت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف بود هر ساله یک درصد از وابستگی غذایی و محصولات کشاورزی ما به خارج کشور کاسته شود، برای تمرکز این وزارتخانه بر حمایت از تولید و خودکفایی کشور، این مصوبه تصویب شد و تمامی اختیاراتی که در سال ٩١ از وزارت صمت منتزع شده بود به وزارت صمت بازگشت.
مدرس خیابانی در پاسخ به این سؤال که آیا با این تصمیم تشکیل وزارت بازرگانی منتفی شده است یا خیر گفت: این ساختار جدید در قالب قائم‌مقام وزارت صمت در امور بازرگانی تشکیل شده و وظیفه بازرگانی کشور بر عهده این ساختار گذاشته شده است ولی در مورد تشکیل وزارت بازرگانی یا ایجاد معاونت اقتصادی در ریاست جمهوری باید منتظر تصمیم مجلس و نهادهای دیگر باشیم.
گفتنی است محول شدن وظایف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی به وزارت صمت، پس از اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی و مخالفت مجلس با این لایحه صورت گرفته است. طی ماههای گذشته، دولت و شخص رئیس‌جمهور اصرار و پیگیری زیادی برای تشکیل وزارت بازرگانی داشتند و حتی روحانی مدعی شده بود که «اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود»!
این ادعا در حالی بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تشکیل این وزارتخانه، در حقیقت فراهم نمودن بستری قانونی و فراخ برای کنترل قیمتها از طریق واردات گسترده خواهد شد که اولین ضربه آن به تولید کشور وارد شده و به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران ایرانی خواهد انجامید.