پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها از صبح دیروز با رقابت ۱۲ هزار نفر در ٣۵٢ محله شهر تهران و با به کارگیری هفت هزار صندوق رای تمام الکترونیک در ۱۷۰۰ شعبه آغاز شد.
در ادامه زمان برگزاری این انتخابات که تا ساعت 16 بود دوبار و تا ساعت 20 تمدید شد.
مردم تهران برای هر محله حق انتخاب 9 نفر را داشتند.
 اما این انتخابات درحالی دیروز برگزار شد که پیش از این ابهامات جدی درباره اصل قانونی بودن آن از سوی افراد و رسانه‌های مختلف مطرح شده بود.
مهم‌ترین مخالفت با این انتخابات را سازمان بازرسی کل کشور بیان کرده بود.
رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه و همچنین وزیر کشور برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را تا زمان وضع مبانی قانونی برای برگزاری آن، غیرقانونی دانسته و خواستار جلوگیری از برگزاری این اقدام غیرقانونی شده بود.
در بخشی از این نامه وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و همچنین اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری، برخلاف اصل 100 قانون اساسی و نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته شده و اقدام شورای اسلامی شهر تهران و هیئت وزیران در وضع مصوبه مبنی بر تشکیل انجمن شورایاری محلات در تهران و برگزاری انتخابات، خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور عنوان شده بود.
قاضی سراج در بخشی از نامه خود آورده بود: «به‌رغم گذشت 4 سال از ارسال گزارش سازمان به مبادی ذی‌ربط و همچنین انجام مکاتبات هشداری مکرر با وزیر محترم کشور و ریاست شورای عالی استان‌ها مبنی بر لزوم وضع مبانی قانونی برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و تأکید بر این موضوع در جلسه‌ای با حضور نمایندگان این سازمان و استاندار، فرماندار و رئیس‌شورای اسلامی شهر تهران و دیگر مقامات مربوط در استانداری تهران، به‌رغم تأکید نمایندگان سازمان بر مواضع پیشین و لزوم ایجاد بسترهای قانونی، لیکن، برگزاری انتخابات دوره پنجم شورایاری‌ها، در مرحله اجرا قرار گرفته است.»
پس از آن نیز رئیس‌سازمان بازرسی اعلام کرد: ما با شورایاری‌ها مشکلی نداریم و شاید برای نظام و کشور هم وجود چنین نهادی مفید باشد، ضمن اینکه مسئول برگزاری انتخابات طبق قانون، وزارت کشور است و به جز وزارت کشور، هیچ کس حق برگزاری انتخابات ندارد.
وی با بیان اینکه انتخابات شورایاری‌ها صددرصد غیرقانونی است، گفته بود: «وزارت کشور دادخواستی برای ابطال مصوبه سال ٧٨ شورای شهر اعلام کرده بود، اما به ‌دلایلی انصراف داد. انتخابات باید در قانون احصا شده باشد و در اصل 100 قانون اساسی هیچ جا اسمی از شورایاری برده نشده است. در مورد هزینه‌هایی که برای شورایاری از قانون بودجه عمومی و دولتی هزینه می‌شود چه‌کسی باید پاسخ دهد؟ ما دنبال این موضوع هستیم و اگر تمکین کردند بهتر و بعداً فرصت دارند لایحه بدهند و قانون آن را تصویب کنند و درغیراین‌صورت ما هم قبل از آن اقدام خواهیم کرد و هم بعد از آن، اگر هزینه‌ای در این رابطه شد فردی که این هزینه را کرده است مسئول است.»
رئیس‌ سازمان بازرسی کل کشور پس از آن نیز از ارجاع موضوع برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به دیوان عدالت اداری خبر داد.
در روزهای گذشته نیز 70 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور ضمن برشمردن مستندات و دلایل قانونی از رحمانی فضلی خواسته بودند انتخابات غیرقانونی شورایاری‌ها را لغو کند.
اما دیروز انتخابات شورایاری‌ها در سایه ابهامات جدی قانونی و مخالفت سازمان بازرسی و با اصرار اعضای شورای شهر تهران و البته برخی ابهامات در نحوه اجرا با صرف میلیاردها تومان هزینه برگزار شد و حال باید دید که با وجود طرح پرونده این انتخابات در دیوان عدالت در نهایت چه سرنوشتی برای این انتخابات رقم خواهد خورد.