ذبیح‌اله خدائیان در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تعیین تکلیف بنگاه‌های مشاور املاک که مبادرت به انعقاد قرارداد بین خریدار و فروشنده می‌کنند، اظهار داشت: یکی از معضلات جامعه ما بحث «اسناد عادی» است که درصد بالایی از اختلافات و منازعات مردمی و طرح دعاوی در دادگستری‌ها را دعاوی ناشی از اسناد عادی تشکیل می‌دهد. به دنبال این هستیم طرحی تهیه شود که آن دسته از املاکی که سابقه ثبتی دارند، هرگونه معامله نسبت به آنها به‌صورت رسمی اتفاق بیفتد که با این اقدام به طور طبیعی زمینه بسیاری از اختلافات از بین می‌رود.
خدائیان افزود: امروز ملک‌هایی که در گذشته به‌صورت رسمی سندشان به ثبت رسیده، در بنگاه‌های معاملات املاک با تنظیم سند عادی مورد معامله قرار گرفته و اجاره یا رهن گذاشته می‌شود؛ هدف ما این است که معاملات این دسته از املاک، به صورت رسمی انجام شود.
وی با تأکید بر فرهنگ‌سازی انجام معاملات از طریق انعقاد اسناد رسمی، گفت: مردم باید بدانند موقعی که معامله‌ای را با سند عادی انجام می‌دهند، چه عواقب ناگواری در انتظارشان است.
معاون رئیس‌قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: بنگاه‌های معاملات ملکی فقط باید در چارچوب وظیفه خود که دلالی و واسطه‌گری است عمل کنند و طرفین یک معامله اعم از خرید، فروش، رهن و اجاره را وقتی طبق قانون با دلالی و واسطه‌گری به هم می‌رسانند، به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند تا از طریق تنظیم سند رسمی معامله انجام شود.
خدائیان افزود: تمام قراردادهایی که در بنگاه‌های معاملات املاک نوشته می‌شود عادی است و حتی دریافت کدرهگیری برای مبایعه‌نامه تنظیمی در بنگاه معاملات ملکی، باعث رسمیت سند تنظیمی نمی‌شود و سند عادی در مقابل سند رسمی اعتباری ندارد مگر به موجب حکم دادگاه.