به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دویچه‌وله، سال‌هاست که بازار مسکن آلمان با مشکل کمبود عرضه به خصوص در شهرهای بزرگ مواجه است.
مطالعات جدید نشان می‌دهد بعید است به این زودی‌ها مشکل کمبود عرضه مسکن حل شود و بنابراین قیمت مسکن همچنان روندی صعودی را طی خواهد کرد.
یافتن خانه‌ای که قیمت آن مناسب باشد و مردم آلمان بتوانند پول آن را پرداخت کنند روز به روز سخت‌تر می‌شود.
بازار به خصوص در شهرهای بزرگ روز به روز شاهد عرضه کمتر مسکن بوده و متعاقبا شاهد بالا رفتن قیمت مسکن در این کشور هستیم. در واقع می‌توان ادعا کرد که مسکن به یک کالای کمیاب در آلمان تبدیل شده است.
مؤسسه اقتصادی آلمان در شهر کلن این کشور با ارائه آمارهایی تلاش کرده تا موضوع کمبود عرضه مسکن در این کشور را پررنگ‌تر کند.
طی سه سال گذشته سالانه 283 هزار واحد مسکن جدید در کلن آلمان ساخته شده است که تنها 80 درصد تقاضا را پاسخ داده است.
اگر دولت این کشور بخواهد فاصله عرضه و تقاضای مسکن در این کشور را کم کند باید طی سال جاری و 2020 معادل 680 هزار واحد مسکونی جدید ساخته و به بازار عرضه کند که این مسئله به شدت به سیاست‌گذاری شهرداری‌ها وابسته است.
رالف هنگر یکی از نویسندگان گزارش مؤسسه اقتصادی آلمان می‌گوید: شهرداری‌ها باید ساخت مسکن را تسهیل کنند.
بر اساس مطالعه انجام شده ساخت مسکن در شهرهای بزرگ فاصله بیشتری با تقاضا دارد.
به عنوان مثال در شهرهای کلن و‌اشتوتگارت تنها معادل 50 درصد تقاضا مسکن نوساز تولید شده است.
در شهرهای مونیخ، فرانکفورت و برلین نیز اگرچه فاصله تعداد مسکن ساخته شده و تقاضا کمتر از دو شهر قبلی است اما همچنان شاهد کاهش عرضه و کمبود مسکن در این شهرها هستیم و این مسئله برای خیلی از شهرهای آلمان نیز صادق است.
از طرف دیگر بسیاری از مردم آلمان در حال اعتراض به ساخت واحدهای مسکونی در مکان‌هایی هستند که اتفاقا ساخت مسکن در آنها صرفه اقتصادی دارد.
به گفته کارشناسان، این همه ماجرا نیست چرا که هزینه ساخت طی سال‌های گذشته افزایش یافته و سازندگان به سمت ساخت خانه‌های گرانقیمت روی می‌آورند.
از دیگر مشکلاتی که به کمبود عرضه مسکن در آلمان منجر شده است می‌توان به کمبود نیروی متخصص کافی در ساخت، تقاضای بالای مسکن در شهرهای دانشگاهی و بزرگ،‌ کمبود پرسنل در شرکت‌های سازنده و قوانین دست و پا گیر‌اشاره کرد.
مؤسسه اقتصادی آلمان می‌گوید: شهرهای بزرگ این کشور باید فکری به حال روند افزایشی اجاره بها نیز بکند و آن را کاهش دهند.