مدیرکل امور مالیاتی مازندران میزان فرار مالیاتی در این استان را حدود سه هزار میلیارد ریال اعلام کرد که 25 درصد از سهم مالیاتی این استان را تشکیل می‌دهد.
علی‌اکبر حمزه‌ای گفت که برخی از بنگاه‌های دارای فرار مالیاتی در این استان رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی هستند که با وجود شناسایی و تشکیل پرونده مالیاتی برای آنها، تاکنون موفق به دریافت مالیات عملکرد بخصوص مالیات بر ارزش افزوده از آنان نشده‌اند.
وی توضیح داد: در حالی که برخی از این بنگاه‌ها چون تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها مالیات بر ارزش افزوده را به صورت نقدی از مشتریان دریافت می‌کنند، به جای پرداخت آن به امور مالیاتی، به جیب خودشان سرازیر
می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران دلیل مهم فرار مالیاتی تالارها و رستوران ها را ناشی از عدم همکاری برخی از دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی مرتبط صدور مجوز دانست و گفت: متاسفانه این دستگاه‌ها از ارایه گزارش میزان پذیرش مهمان در این واحدها بویژه تالارها به امور مالیاتی خوداری می‌کنند.
حمزه ای افزود: تالارها پیش از قبول سفارش بر اساس تعداد مهمانی که قرار است پذیرایی کنند، از اماکن نیروی انتظامی مجوز می‌گیرند و این دستگاه حاکمیتی از تعداد مهمانان و آمار غذاهایی که سرو می‌شود؛ اطلاع دارد و باید این آمار را در اختیار امور مالیاتی قرار دهد تا بتوانیم هم مالیات مستقیم (عملکرد) و هم مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنیم.
وی گفت: تاکنون درخواست ما به اماکن نیروی انتظامی برای در اختیار گذاشتن این آمارها به جایی نرسید و همچنان سهم دولت به جیب تالارداران می‌رود.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ قانون اجباری شدن نصب دستگاه کارت‌خوان (pos) در رستوران‌ها و تالارها ، این اداره کل موفق شود حداقل میزان مالیات عملکردی را از این واحدها دریافت کند که افزون بر یک‌هزار تالار و رستوران در مازندران فعالیت دارد.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران همچنین فشار برخی افراد بانفوذ سیاسی بر امور مالیاتی این استان برای معافیت و یا تخفیف قایل شدن برای برخی مودیان مالیاتی را تایید کرد و گفت: این فشارها گاهی باعث تاخیر در پرداخت حق و حقوق دولت از سوی این مودیان می‌شود.
حمزه‌ای افزود: البته امور مالیاتی زیر بار این فشارها قرار نمی‌گیرد و همچنان خود را موظف به دریافت حق و حقوق دولت می‌داند.