این پنبه را از گوش در بیاوریم که اروپا به برجام عمل می‌کند
همکار نشریات زنجیره‌ای در رسانه‌های بیگانه اذعان کرد: انتظار عمل به تعهدات برجامی از اروپا بی‌فایده است.
فریدون مجلسی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان و درباره ادعای اروپا درباره حفظ برجام گفت: اروپا متحد آمریکاست. من معتقدم که ایران باید گام به گام از برجام خارج شود، چرا که اروپایی‌ها هیچ کاری به سود ایران نکرده و نخواهند کرد. از طرفی کاهش گام به گام تعهدات برجامی ایران، شاید برای کشور ما در چارچوب برجام باشد، اما برای اروپایی‌ها چیزی جز تهدید نیست. تصمیم با ایران است که در قبال برجام چه سیاستی اتخاذ کند. آنچه در عرصه عمل نشان داده شده، غرب علیه ایران است و با بی‌عملی خود نشان داده که صرفاً درصدد اتلاف‌وقت است و قرار نیست کاری انجام بدهد.
صندوق اینستکس اروپایی نیز به‌ نوبه خود مورد تهدید آمریکا قرار گرفته و باز هیچ کشوری حاضر نشده که معامله‌ای در قالب این صندوق انجام دهد و انجام نخواهد داد. لذا ما باید پنبه انجام تعهدات طرفین برجام را از گوش خود درآوریم.
وی در پاسخ این سؤال «با این اوصاف معتقدید که اروپایی‌ها تمایلی به انجام تعهدات خود در برجام ندارند؟»، می‌گوید: همین‌طور است. تمایل ندارند چون نفعی برای آنها ندارد. حداکثر نفع اروپایی‌ها این خواهد بود که شرکت‌های بزرگ اروپایی به سرمایه‌گذاری و داد و ستد با ایران بپردازند و بیش از این چیزی دست آنها را نخواهد گرفت.
مجلسی گفت: اگر هیچ‌کدام از اعضاء هیچ تعهدی به برجام نداشته باشند و فقط ایران بخواهد به تعهد خود ادامه دهد این توافق از بین نخواهد رفت و فقط زیان‌های انباشته ایران ادامه پیدا خواهد کرد.

واشنگتن پست: آمریکا و امارات از درگیری با ایران واهمه دارند
روزنامه واشنگتن پست می‌گوید، آمریکا دنبال درگیری نظامی با ایران نیست چرا که می‌داند فقط در عراق پنج‌هزار نظامی او در تیررس متحدان ایران قرار دارند.
دیوید ایکناتیوس در این روزنامه می‌نویسد: نیروهای ایرانی اخیراً یک نفتکش را در فاصله ۲۴۰ مایلی از سواحل امارات توقیف کردند. این نفتکش در قلمروی آبی امارات در حال حرکت بود. در طول دو ماه گذشته چندین نفتکش تجاری در نزدیکی تنگه هرمز مورد حملات خرابکارانه قرار گرفته‌اند. دولت ترامپ هنوز نسبت به اقدامات ایران از جمله سرنگونی پهپاد جاسوسی خود در نزدیکی تنگه هرمز واکنش نشان نداده است.
ژنرال فرانک مک کنزی، رئیس ستاد فرماندهی آمریکا در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «شرایط کنونی در خلیج فارس یک مشکل بین‌المللی است و فقط به آمریکا مربوط نمی‌شود». آقای مک کنزی گفت که اسکورت نفتکش‌های تجاری باید توسط کشورهایی انجام شود که به نفت خلیج فارس وابسته هستند.
کنفرانس خبری آقای مک کنزی درست بعد از انتشار خبر ناپدید شدن نفتکش کوچک امارات در نزدیکی آب‌های جزیره قشم برگزار شد. با توجه به صحبت‌های آقای مک کنیز می‌توان نتیجه‌گیری کرد که استراتژی فعلی آمریکا پرهیز از درگیری با ایران است. واشنگتن در ماه‌های اخیر نیروهای بیشتری را به خلیج فارس اعزام کرده است.
بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس از جمله امارات نیز رویکرد محتاطانه‌ای را اتخاذ کرده‌اند. رهبران امارات می‌دانند که مکان‌های تجاری و ساختمان‌های دوبی و ابوظبی در بین اولین اهداف ایران قرار خواهند داشت.
رهبران امارات به دنبال کاهش تنش‌ها و یک راه‌حل سیاسی هستند. خروج تدریجی نیروهای این کشور از یمن نیز نشان می‌دهد که آنها به دنبال ایجاد ثبات در منطقه هستند. جنگ امارات و عربستان علیه نیروهای حوثی تحت حمایت ایران، هیچ مزیت استراتژیکی برای امارات به دنبال نداشت.

باور نمی‌کردیم بتوان توقیف نفتکش ایرانی را تلافی کرد
یک سایت اصلاح‌طلب با رد برخی غرزدن‌ها تصریح کرد: توقیف نفتکش انگلیسی، اقدام به‌جا و درستی بود.
 عصر ایران نوشت: وقتی انگلیسی‌ها نفتکش ایرانی را در جبل‌الطارق توقیف کردند، کمتر کسی تصور می‌کرد که ایران نیز عمل متقابل انجام دهد؛ هر چه باشد، بریتانیای کبیر قرن‌ها سلطان بلامنازع دریاها بوده، هم‌اکنون عضو شورای امنیت است، زور فراوان دارد و نمی‌توان در مقابل کاری که ولو به ظلم انجام داده، مقابله به مثل کرد!
با این حال عصر جمعه یک فروند نفتکش انگلیسی به نام
 «stena impero» هنگام عبور از تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه توقیف و به بندر عباس منتقل شد.
اینکه انگلیسی‌ها نفتکش ایرانی را بربایند و ایران نیز تنها تماشاچی ماجرا باشد، لطمه‌ای آشکار به حیثیت تاریخی ایران و ایرانیان است.
بنابراین اگر از منظر حیثیتی به ماجرا بنگریم، اقدام متقابل ایران در برابر انگلیس، کاملا درست و به‌جا بوده است.
بعد از توقیف نفتکش ایرانی، دستگاه دیپلماسی کشور وارد ماجرا شد تا بتوان قضیه را با گفت‌وگو حل کند ولی انگلیسی‌ها، متکبرانه از رفع توقیف کشتی‌ ایرانی خودداری کردند. وقتی کشوری کشتی شما را توقیف کند و برای رهایی‌اش گوش شنوایی هم نداشته باشد، آیا چاره‌ای جز اقدام متقابل برای چانه‌زنی و رفع توقیف از کشتی و سرمایه ایرانی می‌ماند؟
اگر گفته شود که این کار ایران تنش را بالا می‌برد می‌توان چنین پاسخ داد که اولا این انگلیس است که آغازگر تنش بود و کشتی ایرانی را با دو میلیون و 100 هزار بشکه توقیف کرد، آن هم بدون هیچ‌گونه مجوزی از سوی سازمان ملل  یا مراجع قضایی بین‌المللی.
ثانیا اقدام متقابل ایران می‌تواند حتی جلوی تنش را بگیرد هرچند که در کوتاه‌مدت، بین دو کشور اختلافات بالا بگیرد.
این نکته کلیدی را به خاطر بسپاریم که «قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند آمریکا و انگلیس، تنها زمانی به یک کشور حمله می‌کنند که از ضعف آن کشور و پیروزی کم‌هزینه خود در جنگ مطمئن باشند». این تجربه‌ای است که در عراق دوران صدام شاهدش بودیم و آمریکا و متحدانش، تنها وقتی به عراق حمله کردند که اطمینان صد درصدی یافتند ارتش عراق خالی از تجهیزات دفاعی قابل‌اعتنا شده و به راحتی شکست می‌خورد.
بنابراین هر اندازه در برابر آنها ضعف نشان ندهیم و با اقتدار عمل کنیم، شانس حمله نظامی به خود را کاهش داده‌ایم.
نگران اصلی توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران، باید کشورهای عربی متخاصم حوزه خلیج فارس باشند؛ همان‌ها که به پشتوانه آمریکا و انگلیس برای ایران شاخ و شانه می‌کشند. آنها باید در محاسبات خود به این نکته راهبردی توجه کنند که اگر ایران این جرأت را دارد که پهپاد آمریکایی را سرنگون و نفتکش انگلیسی را توقیف کند، اگر لازم شود، ضربات مهلکی به همسایگان ناساز حاشیه خلیج فارس وارد خواهد کرد. بنابراین بهتر است به جای دشمنی و اقدامات ضد ایرانی، حسن همسایگی پیشه کنند.

اما و اگر‌های طرح مسکن قسطی کارمندان
رئیس‌جمهور در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن، به طرح مسکن قسطی کارمندان‌ اشاره کرد که بر اساس آن، کارمندان پنج سال بخشی از حقوق خود را پرداخت و سپس دو سال صبر می‌‌کنند تا خانه‌‌ای که توافق شده ساخته شود. طبق اطلاعات رسمی موجود، تنها 16 درصد کل شاغلان، کارمند دولت هستند.
به گزارش تابناک، رئیس‌جمهور اخیرا گفت: اگر بتوانیم با برنامه‌‌ریزی مناسب ظرف مدت چند سال واحدی مسکونی برای کارمندان ایجاد کرده و در اختیارشان قرار دهیم، اقدامی بسیار خوب برای جوانانی است که تازه مشغول به‌کار شده و با این کار دغدغه آنها در زمینه تأمین مسکن کاهش خواهد یافت.
هرچند به نظر می‌رسد این طرح، از نظر رئیس‌جمهور طرح خوبی برای خانه‌دار شدن کارمندان می‌باشد اما چند انتقاد به این طرح وارد است. اولین انتقاد این است که طبق آمار مرکز آمار، سهم افراد مزد و حقوق بگیر بخش عمومی (دولتی) از کل شاغلان ایران، حدود 16 درصد و سهم افراد شاغل در سایر بخش‌ها از کل شاغلان 84 درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، طرح فعلی تنها موضوع خانه‌دار شدن 16 درصد از افراد شاغل را هدف قرار داده است و 84 درصد از شاغلان که در سایر بخش‌ها مشغول فعالیت می‌باشند را دربر نمی‌گیرد. البته، طبق اظهارات رئیس‌جمهور این طرح همه این 16 درصد شاغل در بخش دولتی را نیز شامل نمی‌شود، بلکه کارمندان دولتی که به تازگی استخدام شده‌اند (جدیدالورود) را شامل خواهد شد.
دومین انتقاد این است که طبق آخرین آمار بانک مرکزی، حدود 25/9 درصد از مردم اجاره‌نشین هستند. با توجه به اینکه در این سال‌ها اجاره‌بها افزایش چشمگیری داشته، پرسش این است که طرح مسکن اقساطی کارمندان چه سهمی از این 25/9 درصد از اجاره‌نشینان را صاحب خانه خواهد کرد؟ پرسش دوم این است در این شش سالی که دولت، سکان را بر عهده گرفته، چه طرح‌هایی را جهت ساماندهی اوضاع مسکن اجرا نموده که حالا به فکر خانه‌دار کردن کارمندان خود افتاده است؟
در دوران وزارت عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق طرح‌هایی همچون مسکن اجتماعی برای به سامان رساندن بازار مسکن پیشنهاد داده شد اما محمد اسلامی وزیر فعلی ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب دانست و عملاً مهر تأییدی را بر عدم اجرای این طرح در دوره وزارت خود زد تا پرونده طرحی که قرار بود از سال 1392 جایگزین طرح مسکن مهر شود و به نوعی تنظیم‌کننده عرضه مسکن در بازار باشد، بسته شود.
از سوی دیگر به گفته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی به حدود 3/5 میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین هزینه ساخت یک مسکن 60 متری مبلغی در حدود 210 میلیون تومان است. اگر کارمند تازه استخدام شده که در سال اول ماهانه دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند بخواهد برای تصاحب مسکن، ماهانه 20 درصد از حقوق خود را به عنوان قسط پرداخت کند در سال اول در مجموع چهار میلیون و 800 هزار تومان از حقوق خود را بابت قسط مسکن پرداخت خواهد کرد.
اگر فرض بگیریم که حقوق این کارمند سالانه به دلیل افزایش نرخ تورم، افزایشی 10 درصدی یابد و هزینه ساخت مسکن 60 متری همان 210 میلیون تومان ثابت باقی بماند، آنگاه کارمند جدیدالورود بعد از 7 سال و با پرداخت 45 میلیون و 538 هزار و 320 تومان، صاحب یک مسکن 60 متری با قیمت 210 میلیون تومان خواهد شد. حالا این پرسش مطرح است که دولت برای خانه‌دار شدن کدام‌یک از اقشار جامعه چنین تسهیلاتی را در نظر گرفته که حالا قرار است چنین رانتی را در اختیار کارمندان خود قرار دهد و آنها را با پرداخت 45/5 میلیون تومان در هفتمین سال استخدام خود صاحب خانه کند؟
 چهارمین انتقاد این است که چرا دولت در حالی که تنها دو سال به پایان عمرش باقی مانده، چنین طرح‌هایی را پیشنهاد می‌دهد؟ چه تضمینی وجود دارد که دولت بعدی از این طرح حمایت کند؟ چه تضمینی وجود دارد که این طرح در صورت اجرایی شدن، با سر کار آمدن دولت بعدی به سرنوشت طرح مسکن مهر دچار نشود؟ چرا این طرح که به گفته رئیس‌جمهور طرح خوبی است، از ابتدای دوره دولت تدبیر و امید (1392) آغاز و اجرایی نشد؟

حتما جهانگیری و عارف را هم اصلاح‌طلب نمی‌دانید؟!
رئیس کمیته راهبردی اصلاح‌طلبان گفت: به خاطر نداشتن نامزد، از روحانی حمایت کردیم. رهامی همچنین می گوید: سران جبهه اصلاحات نباید پاسخگوی عملکرد نمایندگان مجلس و اعضای شواری شهر که در لیست اصلاح‌طلبان بودند، باشند!
محسن رهامی به «الف» گفت: مدت‌هاست که در بین دوستان و دبیران کل احزاب بحث خلأ مانیفست را به جد مطرح کرده‌ایم، خصوصا در چند جلسه‌ای که با رئیس دولت اصلاحات داشتم، عنوان کردم که ضرورت دارد که هرچه زودتر مانیفست اصلاحات و مواضع اصلی ما به‌طور مشخص و واضح تبیین گردد.
وی افزود: ما باید توضیح دهیم که نسبت جریان اصلاحات، مثلا با جریان اصولگرا و همچنین با جریان اعتدال، به‌عنوان میراث مرحوم هاشمی چیست و مرزبندی اصلاحات با این جریان‌ها کجاست؟ مثلا مواضع حزب کارگزاران، به‌عنوان یک حزب وفادار به میراث اعتدال مرحوم هاشمی چه تفاوت‌ها و چه تشابهاتی با جریان اصلاحات دارد؟
رهامی با ادعای اینکه فقدان کاندیدای اختصاصی اصلاح‌طلبان منجر به این شد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و 96 جریان اصلاحات به حمایت از روحانی بپردازد، می‌افزاید: برای بسیاری از مردم این تصور پیش آمد که تمامی مواضع، اقدامات، عزل و نصب‌های دولت روحانی مربوط به اصلاحات است و اصلاح‌طلبان باید پاسخگو باشند، در حالی که تفاوت بسیاری بین معرفی کاندیدای اختصاصی یک جریان سیاسی با حمایت از یک کاندیدایی که مواضع نزدیکتری به آن جریان دارد، وجود دارد.
او همچنین می‌گوید: به خاتمی گفتم که شما دبیر کل یک حزب نیستید که اگر چند نفری از لیست این حزب یا آن حزب اصلاح‌طلب برای مجلس یا شورای شهر رای بیاورند، شما مدیون تمامی عملکرد این چند نفر باشید که آیا این اعضای شورای شهر مثلا عملکرد خوبی داشته‌اند یا نه.
رهامی می‌افزاید: هر حزبی اگر کاندیدایی را برای مجلس یا شورای شهر معرفی کرده و از او حمایت می‌کند، همان حزب هم باید هزینه عملکرد نامزدهای خود را بدهد، اعتبار کل اصلاحات نباید خرج عملکرد نامزدهای حزب‌ها در انتخابات مجلس یا مثلا شورای شهر تهران شود.
رهامی همچنین گفته تدوین مانیفست برای اصلاح‌طلبان را شروع کرده‌ایم.
این وعده البته در طول دو دهه گذشته بارها تکرار شده  اما هرگز - به دلیل سیاست‌بازی و میل به چهارچوب نداشتن - عملی نشده است. چرا که در این جبهه از مدعیان خط امام تا دشمنان مکتب امام(ره) حضور داشته‌اند و چون جمع نقیضین محال است، بنابراین غلبه با معارضان خط امام(ره) برنامه‌ها و پروژه‌های آنها بوده است، چنان که در فتنه سبز مشاهده کردیم.
این نکته هم گفتنی است که برخلاف ادعای رهامی، مدعیان اصلاحات چه در انتخابات سال 92 و چه در سال 96، دارای نامزد در انتخابات بودند اما به دلایل مختلف از جمله فقدان رای لازم، ترجیح دادند محمدرضا عارف و اسحاق جهانگیری را کنار بگذارند. این طیف ضمنا بارها دولت را رحم اجاره‌ای خود معرفی کرده و خود را در انتخابات، تضمین دولت خوانده‌اند و بنابراین نمی‌توانند اکنون ادعا کنند که مسئولیتی در قبال عملکرد دولت ندارند.