حسن فروزان فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در رابطه با موانع پیش‌روی کسب و کار کشور در شرایط فعلی اقتصادی کشور گفت: اگرچه در شرایط خاص اقتصادی قرار دادیم اما مشکلاتی که در فضای فعلی اقتصاد کشور وجود دارد تنها ناشی از شرایط فعلی نیست و اقتصاد ما با مشکلات ساختاری که از گذشته به آن پرداخته نشده، همراه است.
وی افزود: به واسطه همین مشکلات ساختاری تولید سودآور نیست و این موضوع ارتباطی به تحریم‌ها و گرفتاری‌های جدید ندارد؛ البته تحریم‌ها بی‌تاثیر نیست (اما) متاسفانه در اقتصاد کشور عنصری که فعالان بخش‌های خصوصی را به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده سوق دهد وجود ندارد.
رئیس‌کمیسیون مبارزه با فساد و حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران با‌اشاره به اینکه ثروت در اقتصاد ایران از طریق  سوداگری در بازارهای ارز و سکه و... بوجود می‌آید ادامه داد: سازوکار‌های اقتصاد کلان ما در طول 40 سال گذشته نتوانسته پیام مثبتی را به فعالان اقتصادی برای توسعه در حوزه سرمایه‌گذاری عمومی ارائه کند.
فروزان فرد بیان کرد:  انفجار تورمی که هر چند سال یکبار ایجاد می‌شود و نابسامانی دسترسی به منابع و نقدینگی، نرخ بهره نامناسب تسهیلات بانکی و مسئله تغییرات هیجانی نرخ ارز نه تنها  اقتصاد را دچار ریسک اقتصادی  کرده بلکه زمینه‌های پیش‌بینی پذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصادی که علاقمند به سرمایه‌گذاری هستند کاملا مخدوش می‌کند.
به گفته وی، اقتصاد ایران دچار ناتوانی در پیش‌بینی پذیری نسبت به آینده است و هنگامی که یک فعال اقتصادی نداند که چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد قطعا نمی‌توان از او انتظار داشت که منابع خود را به میدان سرمایه‌گذاری بیاورد.
این فعال اقتصادی با‌اشاره به جهش تورمی در مرداد ماه سال 97 گفت: به دنبال این جهش تورمی، تولید‌کنندگان برای حفظ میزان تولید خود باید حداقل سه برابر نقدینگی خود را افزایش دهند و اگر توان تامین مالی وجود نداشته باشد منجر به کاهش تولید و در نتیجه افزایش بیکاری می‌شود.
فروزان‌فرد اضافه کرد: امروز دولت باید فعالان اقتصادی را همراه خود بداند و با تعامل با بخش خصوصی تصمیم‌های لحظه‌ای و بدون بررسی واقعیت‌ها نگیرد تا شاید با این روش اداره امور ساده‌تر شود.
وی اظهار داشت: به خاطر هیجانات، اتفاقات و موضوعات تحریم برای اقتصاد به نظر می‌آید دولت در سال قبل دچار بحران تعاملی با بخش خصوصی شد و صدور تعداد بالای بخشنامه‌ها و تغییرات بخشنامه‌های صادر شده نشان داد که دولت آمادگی لازم برای تعامل با بخش‌ خصوصی را نداشته است.