وزیر نفت:
یارانه 80 میلیارد دلاری سوخت تهدیدی برای اقتصاد کشور است
وزیر نفت گفت: 80 میلیارد دلار یارانه سوخت تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
بیژن نامدار زنگنه دیروز در آیین افتتاحیه هفدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی کشور افزود: رقم بالای یارانه سوخت علاوه بر تهدید، می‌تواند به فرصتی برای کار تبدیل شود.
وی ادامه داد: با بخش‌های مختلف از جمله حمل و نقل عمومی و راه‌آهن توافقاتی صورت گرفته که براساس آن ارزش انرژی صرفه‌جویی شده در این بخش‌ها به ازای هر مسافر و بار به بخش مربوطه پرداخت شود.زنگنه با بیان این که در کشور ما مصرف انرژی بسیار بالاست و در مقابل بهره‌وری انرژی پایین و هدر رفت انرژی به شکل قابل ملاحظه‌ای زیاد است، افزود: بیشترین اتلاف انرژی پس از نیروگاه‌ها و حمل و نقل و کشاورزی در حوزه ساختمان است که نه تنها در بهره‌برداری بلکه در ساخت و ساز نیز به چشم می‌خورد.وزیر نفت ادامه داد: مجوزهای قانونی در دست است که با استفاده از آنها می‌توان فعالیت‌هایی را صورت داد که هزینه آن از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأمین می‌شود.
وی گفت: یکی از بخش‌های مهم؛ مسکن است که در این خصوص نیز پروژه‌هایی تعریف شده و مهندسان نیز در این خصوص سهیم هستند.
وزیر نفت افزود: در کشور ما بیش از 2 میلیون موتورخانه وجود دارد که گاز سوز هستند و با برآوردهای صورت گرفته می‌توان با تغییراتی، مصرف انرژی آنها را تا 30 درصد کاهش داد.
زنگنه ادامه داد: این کاهش مصرف به ازای هر متر مربع 500 تومان خریداری خواهد شد و ملاک این صرفه‌جویی قبوض خواهد بود، که در این صورت شرکت‌های تأسیساتی که فعالیت‌های آنها در بخش نرم افزاری بهینه‌سازی مصرف انرژی است، نقش کلیدی خواهند داشت.
وی افزود: در ساخت و ساز نیز می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که صرفه‌جویی اتفاق افتد که نیازمند بررسی از سوی کارگروه‌های تخصصی است.
سالم‌سازی فعالیت مهندسی ساختمان
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در این اجلاس با بیان اینکه باید فعالیت مهندسی را سالم‌سازی کنیم، گفت: پس از قطع بودجه دولتی، شهرداری شروع به فروش تراکم و تأمین مالی خود از طریق عوارض ساختمانی کرد که با توجه به اتصال این شیوه به موضوع کمیسیون ماده 100 و ماده5، یک بی‌انضباطی در اداره امور شهر صورت گرفت.
وی با بیان اینکه با توجه به گذشت 20 سال از تاریخ تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان لازم است عملکرد خودمان را مورد ارزیابی قرار دهیم، گفت: با این رویکرد امروز در سه محور شامل بررسی سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نظام و همچنین ارزیابی محیط فعالیت سازمان نظام مهندسی و بازار سازمان نظام مهندسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
آخوندی با بیان اینکه ما نیاز به یک قاعده نظام مهندسی ساختمان داریم، گفت: اشتغال به امر مهندسی باید از مفهوم صلاحیت عبور کند به طوری که تمامی بنگاه‌های مهندسی کشور باید در هیئت مدیره‌های خود حداقل یک مهندس ذیصلاح داشته باشند در این صورت است که ما می‌توانیم نظام فنی و اجرایی یکپارچه‌ای ایجاد کنیم.
وی با تأکید بر اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان رعایت تمامی مقررات ملی ساختمان را از تمامی مهندسان مطالبه می‌کند، گفت: این در حالی است که مهندس مجبور است نقشه‌های ساختمانی را به امضا برساند که تمامی مقررات ساختمان شامل تراکم،پارکینگ و غیره را زیر پا بگذارد و در این صورت است که نمی‌توان مسئولیت حوادث ساختمانی را به گردن مهندسان بیندازیم.
آخوندی با بیان اینکه مسئولیت بخش عمده‌ای از حوادث ساختمانی به مراجع صدور پروانه برمی‌گردد، بیان کرد: اگر بخواهیم اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهیم اول باید فعالیت مهندسی را سالم‌سازی کنیم که این امر مستلزم آن است که اساساً درآمد شهرداری از محل صدور پروانه مستقل شود.
وی ادامه داد: با بخش‌های مختلف از جمله حمل و نقل عمومی و راه‌آهن توافقاتی صورت گرفته که براساس آن ارزش انرژی صرفه‌جویی شده در این بخش‌ها به ازای هر مسافر و بار به بخش مربوطه پرداخت شود.زنگنه با بیان این که در کشور ما مصرف انرژی بسیار بالاست و در مقابل بهره‌وری انرژی پایین و هدر رفت انرژی به شکل قابل ملاحظه‌ای زیاد است، افزود: بیشترین اتلاف انرژی پس از نیروگاه‌ها و حمل و نقل و کشاورزی در حوزه ساختمان است که نه تنها در بهره‌برداری بلکه در ساخت و ساز نیز به چشم می‌خورد.وزیر نفت ادامه داد: مجوزهای قانونی در دست است که با استفاده از آنها می‌توان فعالیت‌هایی را صورت داد که هزینه آن از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأمین می‌شود.
وی گفت: یکی از بخش‌های مهم؛ مسکن است که در این خصوص نیز پروژه‌هایی تعریف شده و مهندسان نیز در این خصوص سهیم هستند.
وزیر نفت افزود: در کشور ما بیش از 2 میلیون موتورخانه وجود دارد که گاز سوز هستند و با برآوردهای صورت گرفته می‌توان با تغییراتی، مصرف انرژی آنها را تا 30 درصد کاهش داد.
زنگنه ادامه داد: این کاهش مصرف به ازای هر متر مربع 500 تومان خریداری خواهد شد و ملاک این صرفه‌جویی قبوض خواهد بود، که در این صورت شرکت‌های تأسیساتی که فعالیت‌های آنها در بخش نرم افزاری بهینه‌سازی مصرف انرژی است، نقش کلیدی خواهند داشت.
وی افزود: در ساخت و ساز نیز می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که صرفه‌جویی اتفاق افتد که نیازمند بررسی از سوی کارگروه‌های تخصصی است.
سالم‌سازی فعالیت مهندسی ساختمان
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در این اجلاس با بیان اینکه باید فعالیت مهندسی را سالم‌سازی کنیم، گفت: پس از قطع بودجه دولتی، شهرداری شروع به فروش تراکم و تأمین مالی خود از طریق عوارض ساختمانی کرد که با توجه به اتصال این شیوه به موضوع کمیسیون ماده 100 و ماده5، یک بی‌انضباطی در اداره امور شهر صورت گرفت.
وی با بیان اینکه با توجه به گذشت 20 سال از تاریخ تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان لازم است عملکرد خودمان را مورد ارزیابی قرار دهیم، گفت: با این رویکرد امروز در سه محور شامل بررسی سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نظام و همچنین ارزیابی محیط فعالیت سازمان نظام مهندسی و بازار سازمان نظام مهندسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
آخوندی با بیان اینکه ما نیاز به یک قاعده نظام مهندسی ساختمان داریم، گفت: اشتغال به امر مهندسی باید از مفهوم صلاحیت عبور کند به طوری که تمامی بنگاه‌های مهندسی کشور باید در هیئت مدیره‌های خود حداقل یک مهندس ذیصلاح داشته باشند در این صورت است که ما می‌توانیم نظام فنی و اجرایی یکپارچه‌ای ایجاد کنیم.
وی با تأکید بر اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان رعایت تمامی مقررات ملی ساختمان را از تمامی مهندسان مطالبه می‌کند، گفت: این در حالی است که مهندس مجبور است نقشه‌های ساختمانی را به امضا برساند که تمامی مقررات ساختمان شامل تراکم،پارکینگ و غیره را زیر پا بگذارد و در این صورت است که نمی‌توان مسئولیت حوادث ساختمانی را به گردن مهندسان بیندازیم.
آخوندی با بیان اینکه مسئولیت بخش عمده‌ای از حوادث ساختمانی به مراجع صدور پروانه برمی‌گردد، بیان کرد: اگر بخواهیم اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهیم اول باید فعالیت مهندسی را سالم‌سازی کنیم که این امر مستلزم آن است که اساساً درآمد شهرداری از محل صدور پروانه مستقل شود.