kayhan.ir

کد خبر: ۱۶۵۴۸
تاریخ انتشار : ۰۳ تير ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۹
وزیر صنعت و تجارت:

پرداخت یارانه به مردم مشکل اشتغال را حل نمی‌کند

وزیر صنعت و تجارت گفت: با پرداخت یارانه به مردم مشکل اشتغال حل نمی‌شود.
محمدرضا نعمت‌زاده دیروز در کنفرانس نقش بخش خصوصی در تبیین اهداف توسعه ملل متحد، فقر و بیکاری را ام‌الفساد دانست و افزود: ایجاد اشتغال با یارانه دادن حل نمی‌شود به جای آنکه ماهی 45 هزار تومان به مردم بدهیم با ایجاد اشتغال فرد می‌تواند روزی 45 هزار تومان درآمد داشته باشد حال آنکه 95 تا 96 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها با قانون مصوب مجلس را به این امر اختصاص داده‌ایم و با پرداخت یارانه ناچیز نمی‌توانیم کشور را به توسعه پایدار برسانیم.
وی در مورد ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه هم گفت: همانطور که این بحث در دولت قبل بوده در دولت جدید هم هست که برای قشر کم‌درآمد مسکن مناسب تهیه کنیم اما این مسئله باید با همفکری مردم انجام شود چرا که با منابع عمومی امکان‌پذیر نیست. چند سال گذشته با استقراض از بانک مرکزی و مسکن‌سازی نتیجه‌اش همان‌تورمی شد که دیدید.
نعمت‌زاده در ادامه گفت: زمانی که موضوع جهانی شدن مطرح شد، بسیاری در داخل کشور بر این باور بودند که غرب می‌خواهد با جهانی شدن از امتیازات سایر کشورهای دنیا به نفع خود بهره گیرد در حالی که این دیدگاه بسیار افراطی بود و اگرچه تا اندازه‌ای صحت داشت اما به هر حال کشورها نمی‌توانند جدای از جامعه جهانی به حرکت خود ادامه دهند، بنابراین توصیه به بخش خصوصی و دولت این است که با دید مثبت به موضوع جهانی شدن نگاه کرده و نکات منفی آن را به حداقل برسانیم.
26 کشور در فهرست تحریم
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این کنفرانس گفت:‌ در  حال حاضر 26 کشور در حال توسعه در لیست تحریم‌های یکجانبه یا چند جانبه قرار دارند که بسیاری از این تحریم‌ها سیاسی هستند؛ بنابراین اگر جامعه جهانی با تاسیس سازمان جهانی تجارت به دنبال آزادسازی تجاری بوده حمایت‌گرایی و تحریم ناقص این اصول است و بر رشد جوامع مدنی تاثیر مدنی می‌گذارد.
غلامحسین شافعی گفت: توسعه تجارت چنانچه هدفمند و در راستای منافع توسعه‌ای کشورها نباشد موجب افزایش فساد و بزهکاری در داخل کشورها و ایجاد موج‌های جدید مهاجرتی به بقیه کشورها خواهد شد.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی باید در رابطه با محیط زیست بیشتر وارد شود؛ این در حالی است که تولید کالاها و خدمات‌ زیست محیطی، اقدامات در زمینه بهره‌وری انرژی و صرفه‌جویی انرژی، سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله مواردی است که بخش خصوصی می‌تواند در صورت حمایت فنی و مالی دولتها و سازمان‌های بین‌المللی در آن پیشقدم شود.