حدود یک ماه پیش، شورای نگهبان مصوبه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با دو ایراد، برای اصلاح به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس باز فرستاد. متن مصوبه و ایرادات شورای نگهبان بدین شرح است:
«فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.
تبصره1- در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند در صورت ابهام احراز نسبت متقاضی، احراز نسبت با دادگاه صالح می‌باشد.
تبصره 2- افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»
 ایرادات شورای نگهبان
و اما دو ایراد شورای نگهبان که توسط عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد:
1- «اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی» عنوان شده است.
2- «اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی» شناخته شده است.
 اصلاحات مجلس
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در 26 خرداد، از اصلاح مصوبه و عدم نیاز به ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
اما اصلاحات این کمیسیون، در نوع خود درخور توجه است. مطابق اصلاحیه، در متن مصوبه، پس از عبارت های «درخواست مادر ایرانی» و «اعطای پروانه اقامت به پدر»، عبارت «در صورت نداشتن مشکل امنیتی» اضافه شده است.
 سختگیری اول بهتر از مشکلات آخر
اگر بخواهیم مصوبه اصلاح شده را بررسی کنیم باید بگوییم این اصلاحات، ایجاد مسیری انحرافی توسط قانونگذار است که مانند قیف برعکس عمل می‌کند. با عنایت به مصوبه اصلاحی، ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی، از هر نوع آن حتی غیرقانونی، مجاز شمرده می‌شود و هیچ ساز و کار حمایتی و حتی امنیتی! برای زن ایرانی در هنگام ازدواج با مرد خارجی، وجود ندارد. پس از مدتی که این دو فرد با هم ازدواج نمودند و دارای فرزند شدند، تازه آن موقع، وقت استعلام امنیتی از مرد خارجی و کودک تازه تولد یافته، فرا می‌رسد و اگر مشکل امنیتی وجود نداشت، به درخواست مادر، به فرزندشان تابعیت ایرانی و به مرد خارجی، اقامت دائم ایران داده می‌شود؛ و ای کاش اعضای این کمیسیون مشخص می‌کردند که استعلام امنیتی برای کودکی که تازه متولد شده است چه ساز و کاری می‌تواند داشته باشد و چه تفاوتی با استعلام وضعیت پدر او دارد.
این همه در صورتی است که اگر اعضای کمیسیون حقوقی قضایی با الفبای بحث تابعیت آشنا بودند، باید به این نکته عنایت می شد که ماده 1060 قانون مدنی، اجازه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را منوط به اجازه دولت کرده است و این بدین معناست که سایر ملاحظات حمایتی و امنیتی برای زنان ایرانی، ضرورتا در این فرایند اعمال می‌شود تا زن ایرانی، دستاویزی برای سوءاستفاده مرد خارجی نشود، البته باید دلایل این اجتهاد ناقص را از کمیسیون حقوقی قضایی جویا شد.
اما به راستی، وقتی با آوردن قید «ازدواج قانونی» در این لایحه می‌توان راه را برای استعلام مراجع امنیتی باز گذاشت و پیش از اینکه زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، تکلیف او و آینده فرزندش را مشخص کرد، چه غرضی است که استعلام نهادهای امنیتی به بعد از ازدواج و به زمانی که شاید برای خیلی از زنان محروم ایرانی که تن به این ازدواج ها داده‌اند، کار از کار گذشته است و فرزندی از این ازدواج متولد شده است، موکول شود؟
اگر دغدغه‌ها برای فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیرقانونی زنان ایرانی است که در این مدت به دلیل عدم نظارت دقیق مراجع ذی‌ربط رخ داده است، منطقا باید با اضافه نمودن تبصره، فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها را با تدوین رویه‌ها، مشمول این حق کنیم، اما اینکه سازوکار قانونی را به خاطر تعدادی سازوکار نابهنجار، غیرقانونی سازی کنیم، نه تنها با عقل سلیم جور در نمی‌آید بلکه به نظر می‌رسد دارای اغراض پنهانی نیز می‌باشد.
 یک وصله نچسب در مصوبه
 نکته‌ دیگری که از زمان تصویب این مصوبه، همچنان در هاله‌ای از ابهام است و هیچ پاسخ محکمه پسندی از منظر حقوقی نمی‌توان برای آن یافت، این است که چرا تبصره دوم این مصوبه، که حاوی اظهارنظر درباره دادن شناسنامه به افراد فاقد تابعیت است، در این مصوبه گنجانده شده است؛ درصورتی‌که مبحث قانونی چگونگی صدور شناسنامه برای این افراد مربوط به ماده 45 قانون ثبت احوال کشور است و طرح این مسئله در مصوبه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی، اساسا موضوعیتی ندارد. مطابق ماده 45 قانون ثبت احوال، هرگاه «هویت و تابعیت» افراد مورد تردید واقع شود و مدارک لازم برای اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات«هویت»به مراجع انتظامی و برای اثبات«تابعیت»به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد. حتی اگر این ماده قانون نیاز به اصلاحات داشته باشد، باز هم این مجوز را به کمیسیون حقوقی قضایی نمی‌دهد که در مورد این موضوع، در مصوبه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اظهار نظر کند.
در شرایط کنونی باید خواستار توضیحات بیشتر این کمیسیون درباره اصلاحات مصوبه و همچنین پرسش از علل ورود کارشناسان این کمیسیون به سایر مباحث غیرمرتبط و گنجاندن آنها در مصوبه تابعیت شد.