عباس فرهادیه در یک برنامه تلویزیونی با‌اشاره به تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال 94 و موظف شدن وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در مدت شش ماه با هدف شناسایی و رصد خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن گفت: علت ایجاد نشدن این سامانه بعد از 42 ماه، به نوعی به قانون مالیات مستقیم سال 94
برمی‌گردد که حجم زیادی تکلیف برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی مقرر کرده است.
وی افزود: در تبصره 7 قانون 169 مکرر نیز وزارت شهرسازی را مکلف کرده است بعد از گذشت شش ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند بنابراین بعد از تصویب قانون، وزارت راه و شهرسازی در این باره بررسی‌هایی انجام داد و متوجه شد پایه این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و برای اطلاعات، نیاز به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور؛ سازمان ثبت احوال؛ دستگاه‌های خدمات رسان؛ شرکت اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی دارد تا اطلاعات پایه را در اختیار ما قرار دهند.
فرهادیه گفت: برای اجرایی شدن این سامانه، جلسات متعددی برگزار شده است و دادستانی کل کشور نیز برای حل مشکلات و هماهنگی اخذ اطلاعات، ورود کرده است.
وی افزود: 33 دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شده بودند اما در اختیار قرار نگرفتن اطلاعات، مدت زمان اجرایی را تا 42 ماه طولانی کرد.
به گزارش فارس ، فرهادیه تصریح کرد: سیاست و رویکرد وزارت راه تاکید بر راه‌اندازی این سامانه است و الگوریتم و ساختار سامانه طراحی و معماری آن نیز تمام شده است و فقط هماهنگی دستگاه‌ها را لازم دارد و باید اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و با کمک سازمان ثبت اسناد برای انتقال اطلاعات، این سامانه تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود.
سعید توتونچی، مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی هم در این برنامه درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: «خانه‌های خالی به دلایل مختلف مثل مسائل حقوقی، نبود امکان اسکان خالی مانده است که باید ابتدا دلیل خالی بودن بررسی شود بنابراین نیاز به سامانه ملی قابل اتکا در بخش مسکن داریم و در این زمینه باید از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم».
طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، تا سال 1405 سالانه بیش از یک میلیون تقاضای بالقوه مسکن وجود دارد. با وجود اینکه تقاضا به میزان کافی موجود است، اما میزان عرضه 346 هزار واحدی مسکن متناسب با تقاضا نیست. این در حالی است که اکنون بالغ بر 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. در محاسبات نیازسنجی نرخ بهینه خانه‌های خالی معادل 5 درصد در نظر گرفته شده است که به عنوان ذخیره بازار عمل می‌کند در صورتی که این نرخ در حال حاضر در نقاط شهری 10.3 درصد و در نقاط روستایی 8.5 درصد است.