تدارک برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در سایه ابهامات جدی قانونی
پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در حالی بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و با تصویب و عزم شورای شهر تهران قرار است چهارم مرداد برگزار شود، که ابهامات قانونی پررنگی درباره اصل این انتخابات وجود دارد.
سرویس اجتماعی-
پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها بعد از حواشی زیاد و اعلام زمان‌های متعدد بالاخره قرار است چهارم مرداد امسال در تهران برگزار شود. ثبت‌نام کاندیداها برای انتخابات شورایاری‌ها از سوم تیر در تهران آغاز شد و قرار بود تا ۱۰ تیر ادامه داشته باشد اما به دلیل استقبال کم شهروندان از این رویداد دوباره مدت زمان ثبت‌نام تا ۱۵ تیر تمدید شد.
اما انتخابات شورایاری محلات شهر تهران با وجود نیت اولیه جلب مشارکت مردمی برای اداره شهر و رفع بهتر و سریعتر نیازها و مشکلات محلات، تا کنون حواشی و ابهامات زیادی از لحاظ قانونی داشته است، از جمله اینکه عده‌ای معتقدند در هیچ کجای قانون از انتخابات شورایاری‌ها نام برده نشده، و عده‌ای توافق شورا با وزارت کشور یا فرمانداری را کافی می‌دانند. این ابهامات و‌اشکالات بعد از گذشت چهار دوره همچنان برای دوره جدید برطرف نشده است.
* مخالفت سازمان بازرسی با انتخابات شورایاری‌ها
شاید مهم‌ترین واکنش به انتخابات شورایاری‌های تهران را سازمان بازرسی کشور داشته است که پیش از این با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور و شورای شهر تهران برگزاری این انتخابات را غیر قانونی اعلام کرد.
رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور در روزهای گذشته نیز یک بار دیگر بر مخالفت این سازمان با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها تأکید کرد و گفت: «در این ارتباط هم به شورای شهر و هم وزیر کشور و همچنین روز دوشنبه (هفدهم تیر) نیز گزارشی برای رئیس‌جمهور و رئیس‌قوه قضائیه ارسال شده است.
ناصر سراج با بیان اینکه ما این انتخابات را قانونی نمی‌دانیم، افزود: اگرچه شورای شهر می‌خواهد انتخابات شورایاری‌ها را برگزار کند ولی ما گزارش‌ها را هم به وزارت کشور و شورای شهر و اخیراً به آقای رئیس‌جمهور ارسال کردیم و مواردی را که باید تذکر بدهم یادآور شدیم.
اما غیر از موضع مخالف سازمان بازرسی، در اظهارات عده دیگری از مسئولان از جمله نمایندگان مجلس و حتی خود اعضای فعلی و سابق شورای شهر تهران نیز اذعان به نقص قانون و عدم وجود مبنای قانونی برای برگزاری این انتخابات به وضوح دیده می‌شود که به برخی از آنها‌اشاره می‌کنیم.
* مصمم به برگزاری با وجود تنگنای حقوقی و قانونی
علی اعطا عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران 31 اردیبهشت امسال اعلام کرد:« اگرچه درخصوص برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به دلایل حقوقی و قانونی تنگنا‌هایی وجود دارد، اما شورا مصمم است این انتخابات برگزار شود.»
* راهکار طلایی برای قانونی شدن شورایاری
مرتضی طلایی نایب‌رئیس‌سابق شورای شهر تهران خرداد 96 گفت: « برطرف شدن مشکلات قانونی شورایاری‌ها نیازمند آن است که شورای عالی استان‌ها در قالب طرح و لایحه ورود پیدا کند اما راحت‌ترین شکل آن است که تبصره‌ای به قانون شوراها در مجلس اضافه شود که در آن فعالیت شوراهای محلی را اجازه دهند که شوراهای بالادست راه‌اندازی کنند و فعالیت کنند.»
* اذعان وزیر کشور به خلأ قانونی
رحمانی فضلی وزیر کشور نیز اردیبهشت سال 96 در پاسخ به سؤالی درخصوص شورایاری‌ها گفت: «درخصوص شورایاری‌ها، یک مرجع نظارتی(سازمان بازرسی) با توجه به خلأ قانونی، رسماً برگزاری این انتخابات را ممنوع اعلام کرد؛ ما برای کمک به این شوراها، پیگیری کردیم و با اخذ مجوز از دولت کمک کردیم تا این روند به صورت قانونی انجام شود.»
* اعتراف به سست بودن جایگاه قانونی شورایاری‌ها
اما آرش میلانی عضو شورای شهر تهران نیز در روزهای گذشته با اذعان به سست بودن جایگاه قانونی شورایاری‌ها گفت: «برای تثبیت این جایگاه قانون مصوب مجلس را باید داشته باشیم که نمایندگان اقداماتی انجام داده‌اند و نهادهای متعددی باید به این موضوع بپردازند.شورای عالی استان‌ها در تهران مصوب کرده که انتخابات شورایاری‌ها برگزار شود، دولت نیز تصویب کرد و فرمانداری آماده همکاری برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها است.»
* انتخابات شورایاری‌ها اگر قانونی است
باید مصوبه مجلس داشته باشد
اما امیررضا واعظ آشتیانی عضو اسبق شورای شهر تهران در روزهای اخیر در واکنش به ابهامات قانونی انتخابات شورایاری‌ها گفت: «در شورای دوم و زمانی که بنده عضو شورا بودم اعلام کردم که شورایاری‌ها مبنای قانونی ندارد و انتخابات و کارکرد آنها غیرقانونی است و تاکید داشتم که شورای عالی استان‌ها در این مورد پیگیری کند و از طریق لایحه به دولت و مجلس، انتخابات شورایاری‌ها را قانونی کند و حتی در این زمینه قرار شد که شورای عالی استان‌ها لایحه بدهد.»
واعظ آشتیانی افزود: «اگر مبنای فعالیت و کارکرد شورایاری‌ها بر اساس مشارکت باشد باید قانونی باشد و در واقع 20 سال است که هنوز بر سر غیرقانونی بودن شورایاری‌ها حرف و حدیث است. در این زمینه رئیس‌کمیسیون شوراها نیز بر غیرقانونی بودن برگزاری انتخابات تاکید داشته اما مدیریت شهری اصرار بر برگزاری انتخابات دارد و فارغ از مسائل سیاسی، رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز بر غیرقانونی بودن این انتخابات اذعان دارند.»
به گفته وی، «تنها مرجع رسمی درخصوص قانونی بودن یا نبودن مسائل مختلف، مجلس شورای اسلامی است و باید به قانون احترام گذاشت، حتی اگر موضوعی بر خلاف میل‌اشخاص باشد. با توجه به مسائلی که عنوان شد برگزاری انتخابات شورایاری‌ها غیرقانونی است و این انتخابات باید مصوبه مجلس داشته باشد و اگر هیئت دولت مصوبه داشته، کجاست؟ چرا ارائه نمی‌دهند؟ ضمن اینکه هیئت دولت نمی‌تواند قانون وضع کند و شورایاری‌ها با این ساختار موجب رانت می‌شوند.»
* تغییر نام برای حل مشکل
یکی از موافقین برگزاری شورایاری‌ها مهدی چمران رئیس‌ادوار دوم تا چهارم شورای شهر تهران است که در این رابطه معتقد است: «در قانون شورایاری نداریم، اما انجمن محلی داریم که شورا بر اساس قانون می‌تواند تاسیس انجمن محلی را در دستور کار داشته باشد و بر همین اساس، در آن زمان ما انتخابات انجمن‌های محلی را به اسم شورایاری انجام دادیم.»
چمران مهرماه 96 گفت: «برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها نیاز به همکاری وزارت کشور و شهرداری است و در این زمینه محدویتی برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد. در دولت یازدهم وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها طرحی را درخصوص نحوه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به تصویب رسانند که همین طرح می‌تواند مبنای برگزاری انتخابات آتی شورایاری‌ها باشد.»
«غیرقانونی» خواندن انتخابات شورایاری‌ها از سوی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس
از سوی دیگر اصغرسلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس در روزهای اخیر در رابطه با قانونی یا غیر قانونی بودن «انتخابات شورایاری‌ها» گفت: «قانونی درخصوص شورایاری‌ها و حتی برگزاری انتخابات آن وجود ندارد. باید طرح یا لایحه‌ای برای تدوین قوانین شورایاری‌ها ارائه شود، در غیر این صورت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها غیرقانونی است.»
* مخالفت شورای شهر با سازمان بازرسی
محسن هاشمی رئیس‌شورای اسلامی شهر تهران نیز ۲۲ خرداد ۹۸ در همایش مربوط به شورایاری‌ها از عدم ارائه لایحه‌ای از سوی وزارت کشور به مجلس برای قانونمند شدن برگزاری انتخابات شورایاری انتقاد کرد و گفت: «در آستانه برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها ناگهان نامه‌ای به دست ما می‌رسد که این موضوع غیرقانونی است و تا به تصویب نرسیده است نمی‌توانیم این انتخابات را برگزار کنیم این مسئله به‌صورت قاطع توسط سازمان بازرسی کشور به من به‌عنوان ریاست شورا اعلام شده است. در نامه سازمان بازرسی کل کشور ذکر شده که هرگونه هزینه کرد برای این انتخابات غیرقانونی است و این خطر وجود دارد که اگر هزینه‌ای انجام شود بعداً با جریمه آن بخواهیم این پول را پرداخت کنیم.»
محسن هاشمی علی‌رغم اعلام نظر صریح سازمان بازرسی افزود: «در هر حال تصمیم برگزاری این انتخابات را گرفته‌ایم و امیدواریم دچار مشکل حقوقی نشویم.»
* درخواست قانونی شدن جایگاه شورایاری‌ها
محمد سالاری عضو شورای شهر تهران نیز گفته است: «مطالبه شورایاری‌های محلات شهر تهران بعد از چهار دوره فعالیت این است که دارای جایگاه قانونی شوند.»
* اعتراف استاندار سابق به نقص قانونی
هاشمی استاندار سابق تهران نیز در زمان مسئولیت خود با بیان اینکه متاسفانه مصوبه قانونی برای انتخابات شورایاری‌ها نه تنها در شورای چهارم بلکه در دوره‌های قبل وجود نداشت،گفته بود: «سازمان بازرسی کل کشور در دی ماه سال ٩٥ برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده و برای دوره پنجم نیز تأکیداً خواستار تصویب قانون برای انجام آن شد.»
* مخالفت سازمان بازرسی مانع برگزاری انتخابات نیست
اما روز پنجشنبه رئیس‌شورای عالی استان‌ها در واکنش به ابهامات مطرح شده درباره انتخابات شورایاری‌ها گفت: این انتخابات پنجمین بار است که برگزار می‌شود و قانون تغییر نکرده است.
مرتضی الویری افزود: مصوبه‌ای دو ماه قبل در شورای عالی استان‌ها تصویب شد که به موجب بند هفت ماده ۸۰ قانون شوراها، شوراها می‌توانند انجمن‌ها یا شورایاری‌هایی داشته باشند که ارتباط با مردم را بیشتر و نظارت بر شهرداری را تقویت کنند؛ این مصوبه اکنون در هیئت وزیران است و مراحل تصویب را
می‌گذراند.
الویری ادامه داد: شورای شهر تهران مصر به برگزاری انتخابات شورایاری‌هاست، اگر بازرسی کل کشور اصرار بر نظر خود داشته باشد باید موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شود یا اینکه می‌توانند به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کنند، زیرا نظر دولت همان نظر شورای عالی استان‌ها و نظر شوراهاست که انتخابات شورایاری‌ها انجام شود.
البته احتمالا منظور این عضو شورای شهر تهران، بند هفت ماده 70 قانون شوراها است که در آن از «تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني كشاورزي، حمل‌ونقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و مذهبي» سخن گفته شده و اشاره‌ای به تشکیل شورایاری‌ها نشده است.
* اصرار به اجرای یک کار پر ابهام
هرچند درباره عملکرد شورایاری‌ها در چهار دوره گذشته نظرات مثبت و منفی مختلفی وجود دارد، اما در کل تردید و بحثی راجع به لزوم جلب و افزایش مشارکت مردم در اداره شهر وجود ندارد، اما باید یک بار برای همیشه این نقص قانونی که بسیاری از چهره‌های مختلف سیاسی به آن معترف یا معترض هستند فکری شود. اگر قرار است این انتخابات برگزار شود باید همچون سایر انتخابات دیگر چارچوب قانونی از جمله شرایط، مسئول برگزاری، حدود اختیارات و... برای شورایاری‌ها تصویب شود تا هم این نهاد مردمی از ضمانت اجرایی محکم‌تری برخوردار شود و هم اینکه رفتارها یا گرایشات سیاسی جهت‌دار و سلیقگی بر روی برگزاری آن سایه
نیندازد.
ابهامات سیاسی در مورد نحوه برگزاری انتخابات آتی هم توسط برخی افراد مطرح است، از جمله برگزاری انتخابات توسط شهرداری، یا الکترونیکی شدن اخذ رأی، البته درجایی که عضو فعلی شورای شهر تهران شورایاری‌ها را «کارورزی برای اعضای جوان احزاب» می‌داند، احتیاط بیشتری در این زمینه احساس می‌شود.
سازمان بازرسی هم باید در صورت اعتقاد به زیر پا گذاشتن قانون با جدیت بیشتری وارد میدان شود، چراکه وقتی قرار است انتخابات شورایاری با صرف هزینه چند میلیاردی برگزار شود، نباید عمل به قانون و نظارت را به پس از برگزاری آن موکول کرد.