اسحاقی معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست آموزشی رویکردهای ارتقای نرخ باروری کل در معاونت بهداشتی دانشگاه کرمان اظهار داشت: جمعیت و مسائل مرتبط با آن به صورت یک اندام‌واره است که تمام بخش‌های آن باید متعادل باشد.
وی افزود: تغییرات جمعیت باید بطور مداوم مطالعه و دورنمای تحولات جمعیتی ترسیم شود و در صورتی که مطالعات، احتمال خارج شدن جمعیت از حالت تعادلی خود را نشان دهند‌، سیاست‌های جمعیتی لازم باید اعمال شود.
وی بحران میزان باروری و تحدید نسل، کاهش حجم کل جمعیت ملی، بحران کاهش نیروی در سن کار، بحران سالمندی جمعیت و افزایش مهاجرت‌های بین‌المللی و تغییرات هویتی و فرهنگی را از چالش‌های کاهش جمعیت عنوان کرد.وی به عوامل مؤثر بر کاهش نرخ باروری اشاره کرد و گفت: نظر موافق برخی علمای مذهبی بر کنترل جمعیت، تصویب قوانین مشوق کنترل جمعیت، افزایش میزان با سوادی زنان، توسعه شهرنشینی، افزایش سن ازدواج، افزایش اشتغال زنان، گرایش زنان به تحصیلات عالی، تغییر در کارکرد خانواده و کاهش صله ارحام از جمله کاهش سریع میزان باروری محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به کاهش نرخ باروری کل در ایران گفت: کاهش فراگیر نرخ باروری در کل کشور اتفاق افتاده است و در بعضی استان‌ها کمتر و در بعضی بیشتر مشاهده می‌شود. میزان باروری کل در سال 1390 به حدود 7/1 فرزند برای هر مادر رسیده است و در چهار استان کشور (تهران، گیلان، اصفهان و سمنان) میزان باروری بین 2/1 و 6/1 فرزند بوده است.
وی  ادامه داد: در مقایسه نموداری نرخ باروری در کشورهای آمریکا، فرانسه، سوئیس، انگلستان، رژیم صهیونیستی و ایران به روشنی دیده می شود که هیچکدام از این کشورها افت آبشاری شدید مانند ایران ندارند و این زنگ خطری بزرگ است.اسحاقی به تسنیم گفت: بعضی از سیاست‌های افزایش جمعیت، ملی و فراگیر است و بعضی از سیاست‌ها باید به صورت منطقه ای و فردی اجرا شود. متأسفانه قشری که از لحاظ فرهنگی و اقتصادی در سطح بالاتری قرار دارند و آمادگی فرزند آوری دارند، در ازدواج تأخیر و در فرزند آوری تقلیل می کنند.
اسحاقی خاطرنشان کرد: رشد کنونی جمعیت در ایران به طور میانگین 3/1 است و اگر سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه صورت نگیرد، با رشد منفی جمعیت مواجه می‌شویم که باید از همین الان جلوی آن را گرفت.شایان ذکر است «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» پس از گذراندن مراحل قانونی خود در کمیسیون‌های مربوطه در جلسه علنی آتی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.