حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن بیان این مطلب در روزنامه جام جم نوشت: در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده دولت مکلف است سامانه‌ای طراحی کند تا حقوق کارمندان و مدیران دولتی در دسترس عموم مردم قرار گیرد اما با گذشت 15 ماه از این تکلیف قانونی هنوز خبری از اجرای آن نیست و این موضوع نشان می‌دهد عزمی برای اجرای قانون در دولت وجود ندارد.
در برنامه ششم توسعه به دولت یک سال زمان داده شد تا سامانه حقوق را طراحی کند و این زمان از یکم فروردین ماه 96 شروع شد و تا یکم فروردین ماه 97 زمان داشت. با گذشت بیش از 15 ماه هنوز خبری از اجرای بند 29 قانون برنامه ششم توسعه نیست و همین موضوع باعث شده تا دوباره حقوق‌های نجومی در دولت مشاهده شود.
چندی پیش طی مناظره‌ای با نمایندگان دولت مطرح شد که برخی مدیران حقوق‌های بالا و نجومی دریافت می‌کنند اما نمایندگان دولت معتقد بودند حداکثر حقوق هفت برابر حداقل حقوق است و حقوقی خارج از این چارچوب پرداخت نمی‌شود اما یکباره لیست حقوق مدیران یک دستگاه دولتی به نام صندوق بازنشستگی کشوری منتشر می‌شود که یک مدیر بیش از 60 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. اگر سامانه حقوق نهایی می‌شد و در اختیار عموم مردم قرار می‌گرفت قطعاً این ارقام مشاهده نمی‌شد و در این صورت دیگر نیازی به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نبود و مردم خودشان تصمیم می‌گرفتند با مدیران ناکارآمد و سودجو چه برخوردی داشته باشند. زمانی که شفافیت در بدنه دولت وجود نداشته باشد اجرای قوانین مربوط به شفافیت نیز کنار گذاشته می‌شود و به نظر من مقصر اصلی این ماجرا مجلس است.
درست است که دولت نمی‌خواهد اقدام به انتشار حقوق مدیران خود کند اما هیئت رئیسه مجلس تاکنون چقدر برای اجرای این قانون تذکر دادند و پیگیر اجرای آن بودند؟ مجلس این قانون را مصوب کرده اما نظارتی بر اجرای آن ندارد و دولت هم متوجه عدم فشار از سوی مجلس است و نسبت به اجرای آن خود را خسته نمی‌کند.
متأسفانه مجلس به جای اینکه به دنبال اجرای قانون و شفافیت و ناظر بر عملکرد دولت باشد تماشاگر تخلفات دولت است. مردم باید مطلع باشند که مدیران کشور چقدر حقوق دریافت می‌کنند.