به گزارش خبرگزاری فارس، در این نامه آمده است: در طی تمامی این سال‎ها بخشی از نیروهای تربیت شده توسط این دانشگاه با توجه به ضوابط مستقر در بدنه وزارت نفت و شرکت‎های تابعه آن جذب می‎شدند. ما نیز با علم به این مزیت تاریخی و همچنین مفاد دفترچه کنکور سراسری (که تا سال 1394 در دفترچه کنکور سراسری قید گردیده بود) و مطالب مندرج در تارنمای دانشگاه و وزارت نفت در زمان انتخاب رشته تحصیلی، ضمن گذشتن از مزیت تحصیل در رشته‎های برتر سایر دانشگاه ممتاز کشور، اقدام به انتخاب رشته‎هایی کاملاً تخصصی و تحصیل در مناطق محروم نمودیم.
به امید آنکه پس از پایان موفقیت آمیز تحصیلات به عنوان نخبه‎های گروه الف و بر اساس قوانین آن روز و تعهدنامه محضری فی ما بین ما و شرکت ملی نفت ایران (وزارت نفت) جذب و بکارگیری شویم. این روال جذب که مستندات چگونگی مراحل اجرای آن در منابع مختلف موجود است به قوت خویش ادامه داشت تا اینکه در مورخ 19/3/1394 طی بخشنامه‎ای تحت عنوان «شیوه‏نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال 1394» از سوی مقام وزیر نفت، کلیه انواع جذب نیرو در وزارت نفت و شرکت‎های تابعه متوقف گردید.
برخلاف اصول بدیهی، با عطف به ما سبق کردن این بخشنامه درخصوص کسانی که سال‎ها قبل و حتی قبل از وزارت وزیر فعلی با مجموعه وزارت نفت تعهدات دوجانبه مبنی بر جذب امضا نموده بودند، از بکارگیری ایشان جلوگیری به عمل آمد. متأسفانه در طول قریب به چهار سال گذشته، دانشجویان نخبه گروه الف ضمن پیگیری‎های خود از طریق تمامی مراجع ذیصلاح و به رغم درک بالا از شرایط موجود کشور، موفق به کسب حصول نتیجه مطلوب که همانا احقاق حقوق مسلم و از دست رفته این قشر جوان مؤمن و انقلابی است نشده‌اند.
در ادامه و پس از آنکه بر اساس این آرا و چند فقره شکایت از سمت تعدادی از فارغ‌التحصیلان، دیوان عدالت اداری اقدام به صدور دستور لغو موقت آزمون استخدامی وزارت نفت مبنی بر جذب 2500 نفر نمود این اعلام فراخوان جذب نیرو در حالی از سوی وزارت نفت صورت پذیرفت که در تمامی طول این مدت یکی از عمده دلایل عدم جذب فارغ‌التحصیلان، عدم نیاز به نیرو از سوی وزارت عنوان می‎شد!)، مسئولین وزرات نفت ضمن برگزاری جلسات متعدد با مسئولین محترم دیوان عدالت اداری، ضمن قبول مسئولیت در قبال این دسته از فارغ‌التحصیلان، قول به انجام این تعهدات دادند (صورتجلسه محرمانه مورخ 6/10/1396).
لکن در کمال تأسف کما فی سابق، در عمل وفایی به این تعهدات از سوی وزارت نفت دیده نشد و می‎توان آن را تنها حربه‎ای برای خرید زمان به جهت فرسایشی کردن موضوع و تاکتیکی برای لغو دستور لغو موقت آزمون استخدامی وزارت دانست تا به واسطه آن از جنجال بی‎قانونی‎های صورت گرفته بکاهد.
پس از ارجاع پرونده‎های شکایت به مرحله تجدیدنظر، در مورخ 27/1/1397 شعبه دادگاه تجدیدنظری که قریب به اتفاق پرونده‎های شکایت (حدود 280 پرونده ) به آن ارجاع شده بود، ضمن محق دانستن فارغ‌التحصیلان در حق الزام به استخدام بر اساس ضوابط گروه الف، اقدام به تأیید رأی بدوی و صدور رأی مثبت در یک فقره از شکایات ارجاعی نمود. شایان ذکر است که شعبه مذکور پس از درخواست طرف شکایت مبنی بر تقاضای اعاده دادرسی، در تاریخ 5/6/1397 اقدام به رد تقاضا نموده و مجدداً بر محق بودن اینجانبان صحه می‎گذارد.
اما آنچه که محل بحث و شبهه است این است که، پس از این مرحله و علی‎رغم اقوال مسئولین محترم دیوان مبنی بر صدور سایر آرا با کیفیتی مشابه به رأی پیشین صادره از شعبه مذکور در آینده‎ای نزدیک، به ناگاه روال صدور آرا متوقف و روالی خارج از روال معمول برای بررسی پرونده‎ها به جریان می‎افتد. روالی که در خوشبینانه‎ترین حالت می‎توان آنرا پرابهام، غیر شفاف و پر از رفتارها و تحرکات غیرمتعارف دانست، که در نهایت و در کمال تعجب در جایی که مستندات یکسانی از سوی طرفین ارائه گردیده شده بود، با تغییر قاضی شعبه مذکور، احکام صادره به نفع وزارت نفت تغییر کرد.
فارغ‌التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت نوشتند: به عنوان بخشی از جوانان تحصیلکرده این کشور، از حضرتعالی خاضعانه تقاضامندیم تا ضمن مساعدت به جهت برگزاری یک ملاقات حضوری با نمایندگان ما فارغ‎التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت من باب ارائه توضیحات و مستندات تکمیلی به محضر محترم حضرتعالی، از الطاف پدرانه شما در راستای حل این معضل که‌گریبان‎گیر نه فقط 2000 فارغ‌التحصیل بلکه 2000 خانواده آنها نیز شده، بهره‎مند گردیم، زیرا معتقدیم این بدعهدی از سوی برخی مسئولین می‌تواند سبب بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به کل نظام جمهوری اسلامی گردد.