روزنامه ایران با اشاره به این تاخیر 15 ماهه می‌نویسد: ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، چاره مجلس برای جلوگیری از تکرار حقوق‌های نامتعارف، با استفاده از رویکرد شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم بود.
اما با گذشت یک سال و 3 ماه، نه فقط این سامانه راه‌اندازی نشده است، بلکه به تازگی انتشار حقوق‌های نامتعارف مدیران صندوق بازنشستگی کشوری، بار دیگر جامعه را شگفت‌زده کرد.
درباره علت این تعویق 15 ماهه، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت که برای جبران این کم‌کاری، در ماده 21 قانون بودجه امسال، پیش‌بینی شده که به جای دستگاه‌ها، ذی‌حسابان وزارت اقتصاد باید این اطلاعات را در سامانه بارگذاری کنند.
امسال در تبصره 21 قانون بودجه، مسئولیت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران همه دستگاه‌ها به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی و خزانه‌داری کل سپرده شد. این تصمیم به این علت گرفته شد که ذی‌حسابان، حقوق‌ها را پرداخت می‌کنند، از این رو ذی‌حسابان و نیروهای خزانه کل که در دستگاه‌ها حضور دارند، هنگام پرداخت حقوق‌ها، می‌توانند این اطلاعات را در سامانه قرار بدهند.
ما با وزیر محترم اقتصاد و دارایی مکاتبه کردیم تا ورود و بارگذاری اطلاعات در سامانه را به آنان تحویل دهیم و این وظیفه، از دستگاه‌های مختلف گرفته شده و تنها به ذی‌حسابان محول شود، چرا که آنان به صورت کامل همه اطلاعات پرداختی‌ها را در اختیار دارند. البته توجه کنید که این اطلاعات، تنها شامل پرداختی‌هایی است که از طریق خزانه صورت می‌گیرد.
به هر صورت، اگر همکاران ما در وزارت اقتصاد و دارایی در اجرای تبصره 21 قانون بودجه امسال، آمادگی داشته باشند، دیگر به جای اینکه از دستگاه‌ها بخواهیم این اطلاعات را بارگذاری کنند، از ذی‌حسابان خواهیم خواست تا اطلاعات حقوق و مزایای مدیران همه دستگاه‌ها را در این سامانه قرار دهند.
دستگاه‌ها باید اراده‌ای برای انجام دادن آن داشته باشند. اکنون حدود 60 درصد کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی اطلاعات خود را وارد کردند که به لحاظ تعداد کارکنان در همه قوا و سایر نهادها، اطلاعات حقوق بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر از کارکنان ثبت شده است. بنابراین تنها بخش اندکی از این اطلاعات باقی مانده که انجام آن، مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است.
در همین حال روزنامه اصلاح‌طلب تعادل تصریح کرد پرداخت حقوق‌های نجومی در دولت روحانی با وجود اعتراض‌های سه سال پیش ادامه دارد.
این روزنامه با اشاره به انتشار فیش‌های چند مدیر نجومی‌بگیر در سال95 و بازتاب وسیع آن در افکار عمومی می‌نویسد: با گذر بیش از سه سال از ماجرای فیش‌های حقوقی اخیرا بار دیگر بحث حقوق‌های نجومی داغ شده و به دنبال آن برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله محمدعلی پورمختار طرح سوال از برخی وزرا را پیش کشیده‌اند.
چندی پیش، فیش حقوق برخی اعضای هیئت مدیره و مدیران صندوق بازنشستگی کشور منتشر شد؛ فیش‌هایی که تا سقف 28 میلیون تومان دریافتی داشتند. این موضوع بار دیگر موجی از واکنش‌ها را برانگیخت که چرا بار دیگر مدیران حقوق‌بگیر که با لحاظ حداکثر 7 برابر حداقل، با توجه به افزایش حقوق سال 1398 نباید بیشتر از 12 میلیون تومان حقوق بگیرند، حقوق‌هایی بسیار بالاتر از 7 برابر حداقلی‌بگیران دارند.