به گزارش فارس، این روزها برخی شرکت‌های تولیدکننده داخلی در سایه تشدید تحریم‌ها و کاهش واردات، رویه نامناسبی را در قیمت‌گذاری پیش گرفته‌اند که باعث ایجاد هرج و مرج در بازار شده است. در این میان ظاهراً دستگاه‌های ناظر هم نسبت به این بی‌سر و سامانی قیمت‌ها بی‌حس شده و کمتر واکنشی به آن نشان می‌دهند.
گشتی در فروشگاه‌ها، بازار و مغازه‌های خرده‌فروشی نشان دهنده شکل‌گیری بازاری چند نرخی برای برخی کالاهای داخلی است به طوری که یک کالا گاهی با دو یا سه نرخ به مشتریان عرضه می‌شود.
در حال حاضر قیمت برخی کالاها آنقدر بالاست که به نظر می‌رسد اگر قیمت تمام‌شده باز هم مقداری رشد داشته باشد، با اعمال قیمت‌های فعلی باز هم تولید برای برخی کارخانه‌داران سودده خواهد بود. شاید دلیل درج قیمت‌های بالا بر روی کالاها، ترس تولیدکنندگان از این باشد که در صورت رشد مجدد قیمت‌تمام شده تولید، مجوز افزایش قیمت برای آنها صادر نشود. در صورتی که اگر جلسات قیمت‌گذاری و بررسی مستندات تولیدکنندگان به موقع برگزار شود و در مورد نرخ‌های جدید تصمیم‌گیری فوری شود، بعید است تولیدکنندگان از برگرداندن قیمت‌هایشان ترسی داشته باشند. در این وضعیت تولیدکنندگان باید به جای درج قیمت بالا بر روی کالا و اعمال تخفیف در مراکز عرضه، قیمت واقعی و نهایی (پس از اعمال تخفیف) را بر روی محصول درج کنند.
در مورد نابسامانی قیمت‌گذاری برخی کالاها باید به یک محصول سلولزی‌اشاره کنیم که قیمت ذکر شده بر روی آن اختلاف زیادی با نرخ فروش در فروشگاه‌ها و همچنین مراکز خرده‌فروشی دارد. قیمت ذکر شده بر روی این پوشک بچه ۶۷ هزار تومان است ولی در فروشگاه با قیمت ۵۶ هزار و ۹۵۰ تومان عرضه می‌شود. جالبتر آنکه قیمت این کالا در برخی مراکز خرده‌فروشی به ۴۶ هزار تومان هم می‌رسد. به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که حتی وقتی این پوشک ۲۰ هزار تومان زیر قیمت عرضه می‌شود باز هم برای تولیدکننده، واسطه و فروشنده صرفه اقتصادی دارد.
هرج و مرج در قیمت‌گذاری کالاها فقط به اینجا ختم نمی‌شود. در مورد برخی محصولات شاهد فروش با قیمت بالاتر از نرخ درج شده بر روی کالا هستیم. این اتفاق علاوه‌بر مراکز خرده‌فروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم رخ می‌دهد. به عنوان مثال قیمت درج شده بر روی یک نوع کیسه فریزر ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان است اما قیمت فروش آن در برچسب فروشگاه 33 هزار و 800 تومان و نرخ نهایی با احتساب تخفیف، معادل 30 هزار و 420 تومان تعیین شده است.
از این دست نرخ‌گذاری‌ها در کشور کم نیست و با گشتی در مغازه‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر به راحتی می‌توان نمونه‌های زیادی از آن را مشاهده کرد. یک نوع نوشیدنی مالت معروف نیز از جمله این کالاها است که گرچه نرخ درج شده بر روی آن شش هزار تومان است ولی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت چهار هزار و 200 تومان عرضه می‌شود.
در یک فروشگاه یکی از خریداران با انتقاد از خرید آنلاین از بعضی فروشگاه‌ها اظهار کرد: چند روز پیش از یکی از فروشگاه‌های آنلاین خرید کردم که مشمول تخفیف ۲۰ درصدی می‌شد. پس از تحویل کالا و مقایسه قیمت‌ها با مراکز دیگر فروش، متوجه شدم که قیمت درج شده روی سایت (با احتساب تخفیف) برابر با قیمت درج شده روی کالا می‌شود.
این خریدار توضیح می‌دهد: وقتی در این مورد به اتحادیه مربوطه شکایت کردیم، به ما گفتند که این اقدام فروشنده مشمول گران‌فروشی نمی‌شود و به همین دلیل تعزیرات برخوردی با آن نخواهد کرد ولی می‌توانید بابت فریب افکار عمومی از فروشنده شکایت کنید.
مرور قیمت‌ها در بازار این سؤال را ایجاد می‌کند که قیمت تمام شده کالا چقدر است که تا این حد شاهد اختلاف بین نرخ‌های فروش در مراکز مختلف عرضه هستیم؟
به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که در سایه بی‌تفاوتی مسئولان وزارت صنعت، تولیدکنندگان نسبت به نرخ‌گذاری صحیح کالاها تعهدی نداشته و از شرایط ایجاد شده در اثر تشدید تحریم‌ها و محدودیت واردات سوءاستفاده کرده و با نرخ‌گذاری بی‌ضابطه به نابسامانی در عرضه کالاها دامن می‌زنند.