معاون بانک مرکزی:
مدیران بانکهایی که از بنگاهداری دست برندارند عزل میشوند
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: مديران بانکهايی که تا پايان سال ۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، تا پنج سال فاقد صلاحيتهای لازم برای عضويت در هيأت مديره و يا تصدی سمت مديرعاملی بانکها اعلام میشوند.
فرهاد حنیفی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، بااشاره به مرحله سوم رسیدگی به موضوع واگذاری شرکتها و اعمال مجازاتهای انتظامی در این زمینه گفت: مدیران بانکهایی که تا پایان سال 1398 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، باتوجه به مجازاتهای پیشبینی شده در ماده 17 قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیتهای لازم برای عضویت در هیئت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانکها اعلام و تا پنج سال از عضویت در هیئت مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانکها محروم خواهند شد.
وی افزود: بر اساس قانون، هرگونه سرمایهگذاری بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای تابعه آنها در بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها غیربانکی است ممنوع بوده و هرگونه سرمایهگذاریهای قبلی آنها در این خصوص نیز میبایست واگذار میشده است. معاون نظارت بانک مرکزی، درخصوص مواردی که بانکها مجاز به سرمایهگذاری و فعالیت در آن هستند، تأکید کرد: بانکها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به تملک سهام شرکتهایی هستند که زمینه فعالیت آنها بانکی بوده و به نوعی تکمیلکننده زنجیره ارزشساز عملیات بانکی محسوب شده و به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفهای هستند.
حنیفی ادامه داد: چنین شرکتهایی مصادیق محدودی را شامل میشود و از طرفی این شرکتها صرفاً باید به موضوع فعالیت خوداشتغال داشته باشند و به هیچ وجه مجاز به سرمایهگذاری در سایر شرکتها نیستند. از سوی دیگر بر اساس ماده (17) قانون یاد شده، بانکها و موسسات اعتباری که به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل نکنند، مشمول برخی مجازاتها از جمله اعمال نرخهای مالیاتی بیشتر و افزایش آن تا سطح 55 درصد ، ارجاع پرونده به هیئت انتظامی بانکها و محرومیت مدیران آنها از عضویت در هیئت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها میشوند. وی با بیان اینکه مواردی از این قبیل با حساسیت ویژه مورد توجه این بانک است، اظهار کرد: این امر به نحوی است که در اجرای مواد قانونی یاد شده و مصوبات هیئت وزیران در این زمینه، طی سال گذشته تاکنون اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی تعداد 22 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 1395 و تعداد 8 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 1396 برای سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازاتهای مالیاتی ارسال شده و یا در حال ارسال است و سایر موارد نیز در حال بررسی و رسیدگی است. معاون نظارت بانک مرکزی بااشاره به آمار واگذاری اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی شبکه بانکی، افزود: با استناد به اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری در دوره اجرای قانون مورداشاره، حداقل حدود 145 هزار و 517 میلیارد ریال از اموال غیرمنقول مازاد و 128 هزار و 443 میلیارد ریال از سهام غیربانکی شبکه بانکی بر حسب ارزشهای دفتری، واگذار شده است.