به گزارش خبرگزاری فارس محمد شریعتمداری در جلسه خود با اعضای اتاق تعاون ایران، گفت: بخش تعاون در کشور ما در شروع با قدرت و حدت فراوانی وارد شد اما امروز این بخش جایگاه خود را ندارد.
وی با‌اشاره به ناراضی بودن مردم در زمینه‌های اقتصادی افزود: دلیل این موضوع آن است که از اصول اولیه انقلاب عدول کرده‌ایم. اسلام اعتقاد به آزادی‌های مشروع و سرمایه‌های مشروع دارد و آسیب‌شناسی انقلاب نشان می‌دهد که از اصول اولیه انقلاب فاصله گرفته‌ایم و این مسائل موجب نارضایتی مردم شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با‌اشاره به نارضایتی مردم از اینکه کالا به قیمت ارز 4200 تومانی به دست آنها نمی‌رسد، گفت: باید به مردم حق داد زیرا در حالی که برخی کالا به نرخ ارز 4200 تومانی وارد می‌شود  اما با نرخ ارز 14 هزار تومانی به فروش می‌رسد و حتی در برخی کالا‌ها محصول  با نرخ ارز 50 هزار تومانی در حال توزیع است!
شریعتمداری ادامه داد: این در حالی است که در گذشته که نظام توزیع در دست تعاونی‌ها بود اگرچه انحرافاتی در نظام توزیع پیش می‌آید و فساد مشاهده می‌‌شد اما آن انحرافات اصلا قابل مقایسه با شرایط کنونی نیست. نظام توزیع ما در ارز و کنترل بازار کاملا ناعادلانه است و مردم حق دارند که ناراضی باشند.
وی با‌اشاره به اینکه در روزهای نخستین پیروزی انقلاب نظام توزیع به بخش تعاون واگذار شده بود، اضافه کرد: بر این بخش همواره نظارت می‌شد تا اقلام به دست مصرف‌کننده اصلی برسد بنابراین امروز نیز دوباره باید به این موضوع توجه کرد؛ برای احیای بخش تعاون باید منشور تعریف شود تا ضعف‌ها جبران شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وزارت خانه و اتاق تعاون ضعیف نمی‌توانند یک بخش تعاون قوی را بوجود آورد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تصدی‌گری در امور نیست؛ اقدامات اجرایی باید به تعاونی‌ها واگذار شود ضمن اینکه ما به عنوان سیاستگذار مسئولیت نظارت را بر عهده خواهیم داشت.
گفتنی است، ارز 4200 تومانی یا همان ارز جهانگیری که از ابتدای سال گذشته شکل گرفت، تاکنون منشا فساد و رانت‌های زیادی شده که علاوه‌بر ناکامی در مدیریت نرخ ارز، در زمینه کنترل قیمت‌ها هم موفق نبوده است. در حال حاضر وزیر کار نیز وارد عرصه انتقاد از این ارز شده و با سخنان خود نسبت ناکارآیی آن صحه گذاشته است.
پیش از آن هم کارشناسان زیادی نسبت به عوارض این ارز هشدار داده بودند، مثلا محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود: «محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی نشان می‌دهد که مبلغی حدود 80 هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی سالانه از اختصاص این ارز عاید واردکنندگان می‌شود.»
متاسفانه مشکلات این ارز به موارد فوق محدود نبود و طبق گفته محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی تهران، در سال گذشته و اوایل امسال، شاهد خروج کالاهایی بودیم که با ارز نیما یا 4200 تومانی وارد کشور شده و عملاً به نوعی کشورهای همسایه، از آن منتفع شده‌اند!