به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در پنجمین نشست خبری خود، گفت: در ایام هفته قوه قضائیه برخی مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط و یا تعبیر نادرست، مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها در برخی موضوعات مانند شنود مطرح کردند. باید بگویم انتظار از مسئولان بر این است که اگر ابهام یا ‌اشکالی در ذهن شریفشان است، آن را در جلسات بین‌بخشی مطرح کنند و نه در معرض افکار عمومی و نزد رسانه‌ها.
شنود برابر مقررات و ضوابط
مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود
اسماعیلی اظهار داشت: هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان صرفا به استناد مطالب به دست آمده از شنود، رأی صادر نمی‌کند؛ البته ممکن است در کنار سایر ادله و مستندات، حسب مورد در چارچوب قانون، مطالب به دست آمده از شنود مورد استناد قرار گیرد.
وی با تاکید بر مواد قانونی شنود در کشور افزود: صراحتا اعلام می‌کنم شنود برابر ضوابط و مقررات مندرج در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی، برای شنود چارچوب‌هایی مشخص کرده‌اند که همکاران ما ملزم و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند.
کشف شبکه بین‌المللی جاسوسی آمریکا
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی پیرامون فرآیند قضایی در رابطه با کشف شبکه جاسوسی آمریکا که پیشتر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان خبر مرتبط با آن را اعلام کرده بود، گفت: یک مرحله در سنوات قبل سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق شدند با یک اقدام هوشمندانه یک شبکه گسترده جاسوسی آمریکا را که در تمامی کشور‌های دنیا فعال بود، شناسایی کنند؛ در رابطه با این شبکه گسترده جاسوسی، با سرویس‌های کشور‌های دوست ما تبادل اطلاعات صورت گرفت؛ از جمله چین، برخی از اعضای این شبکه را که شناسایی شده بودند، دستگیر و بلافاصله هم اعدام کرد.
دومین شبکه جاسوسی آمریکا
در مراکز نظامی و هسته‌ای متلاشی شد
اسماعیلی افزود: آن شبکه کارش تمام شد، اما آمریکایی‌ها شبکه دیگری را نیز سازماندهی کردند که این شبکه هم در نیمه دوم سال ۹۷، با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی شد. عوامل شبکه مزبور بعضا در مراکز حساس کشور از جمله مراکز نظامی، انتظامی، وزارت دفاع، مراکز هسته‌ای و مراکز مربوط به زیرساخت‌های کشور شاغل بودند.اکثر قریب به اتفاق عوامل این شبکه شناسایی و دستگیر شدند و به مراجع قضایی تسلیم شدند؛ تحقیقات مرتبط با دو نفر از آنها که غیر نظامی بودند در دادسرای امنیت به اتمام رسید و به دادگاه رفت و در دادگاه انقلاب محاکمه شدند و حکم حبس طویل‌المدت برای آنها صادر شد.
وی درباره مجازات این جاسوسان هم اظهار داشت: کار رسیدگی به پرونده دیگر جاسوسان این شبکه که در مراکز نظامی مشغول بودند توسط دادسرای نظامی انجام شد. برای آنها کیفرخواست صادر شده و بر اساس نوع جرایمی که مرتکب شده‌اند برای آنها تقاضای اعدام شده که پرونده آنها در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار دارد.
بازداشت 3 نفر در ارتباط با
پرونده ۲۵ میلیون یورویی وزارت نفت
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده 25 میلیون یورویی وزارت نفت اظهار داشت: موضوع خروج پول با چمدان نبود، بلکه وزارت اطلاعات موضوعی را به مرجع قضایی اعلام کرد مبنی بر اینکه بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان نگهداری می‌شود که بین این صراف و مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت برای نگهداری این وجوه تبانی وجود دارد. وزارت اطلاعات در آن روز گزارش داد این دو نفر قصد خروج از کشور را دارند، ارز اصلا همراه آنها نبود بلکه ارز در حساب صراف و در خارج از کشور بود. این دو نفر در هنگام خروج از کشور دستگیر شدند و در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه که مرتبط با این موضوع بود شناسایی و دستگیر شد و در حال حاضر سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت هستند.
اسماعیلی ادامه داد: ۲۵ میلیون یورو که حاصل بیش از سه سال درآمد فروش نفت بود در حساب صراف بود. پیگیری‌های قضایی ما باعث شد علاوه‌بر دستگیری این افراد، مبلغ ۲۵ میلیون یورو که در حساب صراف در خارج از کشور بود به حساب وزارت نفت برگردد و در سایه تحقیقات پول دیگری نیز که در گزارش نبود از حساب صراف در خارج از کشور به حساب وزارت نفت برگشت و این پول در اختیار بیت‌المال قرار گرفت.
وی افزود: در حال حاضر سه نفر بازداشت هستند. تحقیقات رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است این افراد با وثیقه آزاد شوند و پرونده روند قضایی خود را طی خواهد کرد.
ادعای ارتباط غیراخلاقی یک زن
 با 16 مدیر نفتی در پرونده نیست
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با اخبار منتشره مبنی بر ارتباط خانمی با ۱۶ مدیر نفتی گفت: پرونده‌ای در این باب داریم، اما موضوعات غیراخلاقی و ۱۶ نفر جزو پرونده ما نیست. عموما در موضوعات مربوط به منافی عفت ما از تحقیق و تفحص ممنوع هستیم مگر در مواردی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یا جرم سازمان‌یافته و یا در مرعا و منظر عموم انجام شده باشد.
کشف اسناد متعدد
در منزل نماینده شرکت انگلیسی در تهران
اسماعیلی در ارتباط با نماینده یکی از شرکت‌های خارجی که با برخی از پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده است گفت: اسناد و مدارک مربوط به قرارداد‌های نفتی، فروش و جابه‌جایی نفت توسط خانمی که کارگزار یک شرکت خارجی بوده از پرسنل وزارت نفت اخذ شده است و در بازرسی از منزل وی نیز اسناد متعددی در این حوزه به دست آمده است. کیفرخواست پرونده صادر و دو جلسه دادگاه با حضور وکیل برگزار شده است.
وی خاطرنشان کرد: اخیرا دادگاه به لحاظ روشن شدن وضعیت طبقه‌بندی اسناد و مدارک (روشن شدن وضعیت محرمانه، خیلی محرمانه و سری اسناد) استعلامی را از وزارت نفت انجام داده است و از آنجایی که نوع طبقه‌بندی در تصمیم دادگاه اثرگذار است لذا بعد از واصل شدن پاسخ وزارت نفت در مورد طبقه‌بندی اسناد، دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در این پرونده این خانم و سه نفر دیگر غیر از وی مطرح هستند و بحث پرونده مربوط به اسناد و مدارک مجموعه است.
دادگاه «نجفی» علنی خواهد بود
اسماعیلی در پاسخ به اینکه آیا پرونده قتل میترا استاد تعیین وقت شده است یا خیر؟ بیان داشت: ابلاغ‌ها انجام شد و برخی از ‌اشکالات و ایراداتی که وکلا به کیفرخواست صادره داشتند برطرف شد و فردا (امروز) آ‌خرین مهلت در این رابطه است، لذا قطعا در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.
برکناری و جابه‌جایی 2 مدیر سازمان زندان‌ها
وی در پاسخ به سؤالی درباره سرانجام تحقیقات درباره پرونده قتل متهمی در زندان فشافویه گفت: بعد از حادثه زندان فشافویه دو اقدام به صورت موازی انجام شد که اولین اقدام رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قضایی قاتلین بود و اقدام دیگر این بود که رئیس‌قوه قضائیه هیئت‌هایی را در ارتباط با بررسی زمینه وقوع و یا قصور و تقصیر احتمالی برخی از کارگزاران حوزه زندانبانی مامور کردند. در بخش اول پرونده رسیدگی و کیفرخواست صادر شد و در نوبت دادگاه است و در بخش دوم نیز سه هیئت از ناحیه سازمان زندان‌ها، دادسرای تهران و دادستانی کل کشور مامور شدند. این هیئت بررسی‌ها را انجام و گزارش آن را به رئیس‌قوه قضائیه تقدیم کردند. با جمع‌بندی گزارش در بخش دوم تصمیم بر این شد که با برخی از پرسنل که در آن بند انجام وظیفه می‌کردند و قصور آنها محرز بود برخورد شود و حسب مورد تحت تعقیب کیفری یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه هیچ تعارفی با تخلفات ندارد، افزود: در این پرونده نیز نهایتا رئیس‌ زندان فشافویه برکنار و مدیرکل زندان‌های تهران توسط خود سازمان زندان‌ها جابه‌جا شده است.
بارگذاری سامانه ثبت دارایی‌ مسئولان
قبل از انقضای مهلت 2 ماهه
اسماعیلی درخصوص آخرین وضعیت سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان بیان داشت: آنطور که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به ما اطلاع داده، قبل از انقضای مهلت دو ماهه این سامانه بارگذاری خواهد شد و متعاقب آن ثبت اموال و دارایی‌های مقامات چه در قوه قضائیه و چه در سایر قوا در این سامانه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
فضای مجازی ایران امروز در اختیار بیگانه است
وی در ادامه درباره فضای مجازی کشور اظهار داشت: این فضای مجازی که فضای متعلق به ایران اسلامی است امروز در اختیار کشور ما نیست و در اختیار بیگانه است، لذا همانگونه که ما در فضای حقیقی وقتی پهپاد آمریکایی به آب‌های سرزمینی ما تجاوز کرد بی‌تفاوت نگذشتیم و آن را سرنگون کردیم، در عرصه فضای مجازی نیز در مورد آنچه که به کشورمان و اعتقاد ما برمی‌گردد، قصور و بی‌توجهی را از ناحیه متولیان در عرصه‌های مختلف برنمی‌تابیم و قطعا برخورد خواهیم کرد و آن بخشی از این موارد که منشاء داخلی دارد و دسترسی به آنها برای ما امکان‌پذیر است در دستور کار است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این حوزه هیچ مسامحه‌ای هم نخواهیم داشت و اخیرا هم یکی از به اصطلاح سلبریتی‌ها فیلمی را منتشر کرد و اسلحه‌ای و چاقویی را نشان داد که ما این اقدامات را مخل امنیت شهروندان‌مان می‌دانیم، لذا بلافاصله ورود کرده و با آن برخورد شد و اکنون نیز تحت تعقیب است.
تهمت ناروا به دستگاه قضایی
 در موضوع جرم سیاسی
اسماعیلی درباره جرم سیاسی گفت: اینکه برخی از افراد در بخش‌های مختلف این تهمت ناروا را به دستگاه قضایی بزنند که در دستگاه قضایی به مجرم سیاسی عنوان مجرم امنیتی و به زندانی سیاسی عنوان زندانی امنیتی داده می‌شود این حرف صد درصد خلاف واقع، غیر اخلاقی و غیرقانونی است.
وی ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم که یک بحث کلی را مطرح می‌کنند و گاهی نیز برخی از مصادیق را نیز در این زمینه نام می‌برند؛ به عنوان مثال کسی را که وابسته به جریان نفاق که یک تشکیلات کاملا تروریستی است که ۱۷ هزار شهروند ما را به شهادت رسانده، در حالی که مجرم امنیتی است، از او به عنوان مجرم سیاسی، نام می‌برند. برای مثال از اینکه گفته می‌شود که مجرمان حادثه خیابان پاسداران تهران که تعدادی از ماموران انتظامی ما را به شهادت رساندند و روز‌ها اخلال در نظم کردند و امنیت مردم را به مخاطره انداختند، مجرم سیاسی هستند و یا جرم سیاسی مرتکب شده‌اند، تعجب می‌کنم.