در چهاردهمین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه مطرح شد
انتصاب اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه بدون توجه به شرایط ابلاغی بانک مرکزی
چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی و به‌صورت علنی برگزار شد.
به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه نماینده دادستان در پاسخ به دفاعیات قبلی متهمان باقری و هادی، در جایگاه حاضر شد و گفت: به‌عنوان مقدمه باید بگویم هیئت‌مدیره بانک یک مرجع بالا و تخصصی در بانک است و اعضای این مجموعه باید کاملا متخصص باشند. در سال ۸۹ بانک مرکزی یک دستورالعملی صادر و به بانک‌ها از جمله بانک سرمایه نیز ابلاغ می‌کند که در این دستورالعمل بیان شده مدیرعامل چه شرایطی دارد و اعضای هیئت مدیره نیز چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند.
قهرمانی خاطرنشان کرد: آقای هادی به‌عنوان عضو هیئت مدیره فاقد صلاحیت در حوزه بانکی بود. البته آقای کاظمی هم صلاحیت نداشت. من در اینجا از معاون وقت نظارتی بانک مرکزی سؤال می‌پرسم آیا به این دستورالعمل باید عمل می‌شد و یا صرفا جنبه ویترینی داشته است؟
وی افزود: هیئت مدیره بانک یک تیم تخصصی است که با استقلال مسائل را بررسی می‌کنند و منابع بانکی را به سمت تولید و اشتغال روانه می‌سازند. لازمه چنین تیمی این است که هیئت مدیره مستقل عمل کند، اما ما شاهدیم که دو سهامدار عمده بانک یکی آقای قندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسات می‌نشست و می‌گفت شرکت به من تعلق دارد و آقای ریخته‌گران به‌عنوان سهامدار بانک در جلسه هیئت مدیره با وکیل حاضر می‌شدند و امر و نهی و دعوا می‌کرد.
نماینده دادستان با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با بانک تجارت در جهت تسویه بدهی‌های ریخته‌گران اظهار کرد: هیئت‌مدیره بانک در راستای تفاهم‌نامه بانک تجارت به نفع ریخته‌گران اقداماتی می‌کند. آقای باقری مطالبی گفت که این موضوع توجیه اقتصادی می‌تواند داشته باشد، اما در اساسنامه بانک سرمایه تشریح و ۲۷ مورد بیان شده که بانک در چه مواردی چه اقداماتی داشته باشد.
قهرمانی اظهارداشت: درخصوص شرکت سایه‌گستر مصوبه اول این بود که به ریخته‌گران ۳۴۵ میلیارد تومان داده شود که جلوی آن گرفته شد. در شرایطی تفاهم‌نامه اجرا شده که شما از اقدامات ریخته‌گران در بانک گزیده شده بودید و ۱۷۰ میلیارد تومان قبلی نیز مشکوک الوصول بوده، اما چطور در شهریور ۹۵ با وجود اقدامات ریخته‌گران می‌گویید که با توجیه اقتصادی تفاهم‌نامه را امضا کردید. با کسی که ده‌ها کلاه گشاد سر بانک گذاشته آیا امضای تفاهم‌نامه، توجیه اقتصادی دارد؟
وی با بیان اینکه هیئت‌مدیره وظیفه نظارتی نیز داشته است اظهار کرد: ما اگرچه برای آقای خانی نقش محوری قائل هستیم، اما وظیفه نظارتی شما نیز سرجای خودش است. پس از تفاهم‌نامه با ریخته‌گران درخصوص تسویه دیون ریخته‌گران ۲۰ میلیارد نقدی و ۲۶۰ میلیارد تومان به‌صورت ملک بوده است آقای ریخته‌گران به دادسرا احضار شد و نیامد و مهلت قانونی نیز منقضی شده و دستور جلب وی صادر خواهد شد.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم «بهمن خادم» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ۱۱ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۲۶ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال و تحصیل مال به مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال هستید.
سپس متهم خادم به ارائه دفاعیات خود پرداخت.
در ادامه نماینده سازمان بازرسی با حضور در جایگاه به ارائه گزارش این سازمان درباره متهم خادم پرداخت.
وکیل متهم خادم نیز در جایگاه قرار گرفت و به تشریح دفاعیات خود پرداخت. در پایان قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ادامه رسیدگی به این پرونده به دوازدهم تیرماه موکول شد.