گزارش بانک مرکزی از وضع کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان اسفند سال 1397، نشان می‌دهد مانده کل سپرده‌ها بالغ بر 2067 هزار و 340 میلیارد تومان شده است که نسبت به پایان سال قبل معادل 420 هزار و 930 میلیارد تومان یعنی 25.6 درصد، افزایش نشان می‌دهد. مانده کل تسهیلات بیش از 1509 هزار و 20 میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال 96، رقم 250 هزار و 310 میلیارد تومان (به میزان 19.9 درصد) افزایش نشان می‌دهد. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده 11318.7 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 55.2 هزار میلیارد ریال است. بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده 9752.1 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 51.8 هزار میلیارد ریال بوده است.
بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده وعمده فعالیت‌های بانکی آنها توسط شعب بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود. در مجموع، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسرسپرده قانونی 81.3 درصد بود که نسبت به پایان سال 96 به میزان 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، در چند سال اخیر فاصله حجم سپرده‌های بانکی و تسهیلات اعطایی افزایش یافته است به‌طوری که از 99.7 درصد در سال 91 به 81.3 درصد در سال 97 کاهش یافته است. البته در سال‌های 87 تا 91 بانک مرکزی خط اعتباری برای مسکن مهر پرداخت کرد و به نظر می‌رسد این اقدام موجب افزایش نسبت مانده تسهیلات اعطایی شده است. بانک‌ها معمولا دو تا سه درصد از منابع بانکی را به عنوان ذخایر احتیاطی نزد خود نگه می‌دارند اما سیر نزولی نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها (سپرده‌ها پس از کسرسپرده قانونی) و رسیدن آن از رقم 1 هزار و 305 میلیارد تومان در سال 91 به رقم 347 هزار و 814 میلیارد تومان در سال 97، اتفاقی عجیب و قابل تامل است. گفتنی است بانک‌ها در شرایطی بخش قابل توجهی از منابع بانکی را به ارائه تسهیلات اختصاص نداده‌اند که از طرفی بخش تولید کشور به شدت تشنه نقدینگی است و بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط نیاز مبرمی به سرمایه در گردش دارند. به علت همین کمبود منابع مالی، بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی کشور تعطیل شده و یا با کاهش ظرفیت تولید، در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، برخی بانک‌ها در سال‌های گذشته تسهیلات بسیار کلانی را به برخی افراد خاص وام داده‌اند که بازگشت بخشی از آنها به عنوان مطالبات مشکوک‌الوصول در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بخش دیگری هم در این بین درگیر فساد شده که در ماه‌های گذشته اخبار مفاسد اقتصادی در بانک‌ها را در صدر اخبار قرار داده است. یکی دیگر از ابهاماتی که همواره درباره عملکرد نظام بانکی مطرح بوده، استفاده برخی بانک‌ها از سپرده‌های مردم برای حضور در بازارهای طلا، مسکن و ارز بوده است. به این صورت که برخی بانک‌ها به جای واسطه‌گری میان سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده، منابع مردم را صرف خرید و فروش در بازار املاک و مستغلات، ارز و طلا نموده و در واقع به فعالیت سوداگرا مشغول شده‌اند که علاوه‌بر انحراف سپرده‌های مردم از مسیر قانونی، به التهابات بازارهای مختلف در سال‌های گذشته نیز دامن زده است.