مطابق جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی در خردادماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان با رشد 5.6 درصدی نسبت به ماه پیش از آن به 13 میلیون و 425 هزار تومان افزایش یافته است. تعداد معاملات مسکن نیز در بازه مورد‌اشاره با رشد منفی 50.2 درصدی از 12 هزار و 317 فقره به 6127 فقره کاهش یافته است.
بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با 27 میلیون و 573 هزار تومان مربوط به منطقه یک است، فروردین سال گذشته متوسط قیمت در این منطقه 11 میلیون و 773 هزار تومان بود.
منطقه 18 نیز با پنج میلیون و 917 هزار تومان کمترین قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان را در خردادماه داشته است.
بانک مرکزی نیز به‌تازگی آمار تحولات مسکن را منتشر کرده که با آمار وزارت راه و شهرسازی مغایرت‌هایی را دارد. مطابق آمار منتشرشده بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در خردادماه امسال 13 میلیون و 300 هزار تومان بوده که حدود 125 هزار تومان با آمار وزارت راه تفاوت دارد.
به گزارش تسنیم، آمار سه‌ماهه نخست سال جاری نیز نشان می‌دهد کل معاملات مسکن انجام‌شده در تهران طی این دوره 21 هزار و 537 واحد بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 44.8 درصدی داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز در بهار امسال به 12 میلیون و 413 هزار تومان رسیده که حاکی از رشد 106.7درصدی قیمت مسکن در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بر اساس این گزارش نرخ اجاره‌بها نیز در تهران طی خرداد ماه 23 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته و این رقم برای کل مناطق شهری کشور 20.7 درصد بوده است.
در همین زمینه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: وزارت راه وشهرسازی تلاش کرده تسهیلات بانکی در حوزه ساخت مسکن قابل انتقال به خریدار باشد و هفته آینده مصوبه‌ای تکمیلی خواهیم داشت که اگر زوجی تا پنج میلیون تومان توانایی بازپرداخت وام مسکن در ماه را داشته باشد، بتواند در قالب توافق سه جانبه بین بانک، سازنده و خریدار بیشتر از ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن از بانک دریافت کند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وی با بیان اینکه برای توسعه تولید و عرضه مسکن در کشور سه تصمیم یا سیاست اتخاذ شده است افزود: در سیاست نخست، زمین برای تولید مسکن را در قالب قرارداد مشارکتی به انبوه ساز واگذار خواهیم کرد و این موضوع به سراسر کشور ابلاغ شده و در قالب طرح اقدام ملی مسکن در حال اجراست.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سیاست دوم این است که طبق تصمیمی که در شورای پول و اعتبار طی اسفندماه سال گذشته اتخاذ شد بانک‌ها ۸۰ درصد از میزان پولی که برای ساخت مسکن مورد نیاز است را با کسر قیمت زمین به سازنده واگذار خواهند کرد یعنی یک مدل مالی نسبت ۸۰ به ۲۰ که برای ساخت مسکن پیاده سازی می‌شود.
به گفته اسلامی، پارسال بانک‌ها در کشور ۱۰۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت کردند که این میزان تسهیلات ۱۳.۵ درصد گردش پولی در حوزه تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داد لذا تقاضا کردیم که این سهم ۲۰ درصد افزایش یابد تا توان مالی مناسب‌تری پشتوانه حرکت در بخش تولید و عرضه مسکن باشد.
وی اضافه کرد: سیاست سوم این وزارتخانه در بازار مسکن، ایجاد گشایش در فرآیند مصوبات شورای عالی شهرسازی است به نحوی که در شهرهایی که معابر اجازه می‌دهد یعنی بارگذاری‌های سنگینی ندارد و تجهیزات و تأسیسات زیربنایی کافی وجود دارد تراکم افزایش یابد تا جذابیت برای توسعه ساخت و ساز شکل گیرد اما در شهرهایی که تراکم به حد انفجار رسیده است حتماً عوارض مضاعف برای ساخت و ساز باید ایجاد شود که از جذابیت ساخت و ساز کاسته شود اما در کنار آن ایجاد شهرک‌های مسکونی کوچک، باکیفیت و با تراکم پایین در حریم شهرها دنبال  می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با‌اشاره به اینکه قصه غم‌انگیز خانه‌های گران قیمت خالی به عنوان "تله مالی"، منجر به غیرمولد کردن سرمایه‌ها در کشور شده و ورود سوداگران به این عرصه منجر به حبس دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی و غیر مولد شدن آنها شده است، افزود: بر اساس اتخاذ سیاست‌هایی که مبتنی بر قوانین کشور است روندی ایجاد می‌شود که اعیان نشین‌ها صرفا بتوانند شخصی سازی کنند و سهم آنها از بازار سرمایه مسکن کنترل شود.