به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه که به ادامه بررسی اتهامات 8 تن از مدیران سابق بانک سرمایه اختصاص داشت، قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم هادی خواست مابقی دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل متهم هادی در بخشی از دفاعیات خود گفت: درخصوص بانک تجارت منافعی هست که در صورت اجرایی شدن تفاهم‌نامه بین بانک سرمایه و تجارت عاید بانک سرمایه می‌شد و در زمان هیئت ‌مدیره سابق آقای ریخته‌گران ۱۷۸ میلیارد به بانک سرمایه بدهکار بود.
وی افزود: اگر تفاهم‌نامه هیئت ‌مدیره با بانک تجارت عملی می‌شد رقم ۱۷۸ میلیارد و خسارت ناشی از آن و با توجه به اینکه ریخته‌گران هیچ وثیقه‌ای در اختیار بانک نگذاشته بود این جز مطالبات مشکوک‌الوصول بوده و قرار بود بدهکاری آقای ریخته‌گران طی ۵ سال به بانک تجارت پرداخت شود.
این وکیل بیان کرد: هیئت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات بانکی اقدام به تصمیم‌گیری کرده و آنچه توسط آنها تصمیم‌گیری شده با رعایت صلاح بانک، سپرده‌گذار و سهامدار بانک بود.
در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقای وکیل می‌گوید مصوباتی که موکل او امضا کرده مصوبات اصولی بوده نه اجرایی که باید بگویم این در نظام بانکی غیرمتعارف است همچون تسهیلات هدایتی که مصوبه هیئت ‌مدیره ظاهرا خوبی داشت، اما زمینه فساد را فراهم می‌کرد. وی افزود: درباره تفاهم‌نامه بانک تجارت که گفتید برای هیئت ‌مدیره قبلی بوده باید بگویم آقایان که می‌دیدند هیئت ‌مدیره قبلی چه کار کرده و خروجی نداشته است و نتیجه نداده چرا هیئت‌مدیره بعدی دوباره تفاهم‌نامه با ریخته‌گران امضا می‌کند ریخته‌گران اگر می‌خواست به تعهدات خود عمل کند قبلا عمل کرده بود. ۴۰۰ میلیارد بدهی داشت ۲۸۰ میلیارد دیگر هم به او می‌دهند و این قابل توجیه نیست.
نماینده دادستان عنوان کرد: ریخته‌گران فکر می‌کرد بانک سرمایه مستعمره او است، چون سهامدار آن بود.
در ادامه متهم باقری برای پاسخ به سؤالات قاضی مسعودی مقام در جایگاه حاضر شد.
جلسه بعدی دادگاه امروز برگزار خواهد شد.