مسعود پزشکیان در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز با اشاره به فرا رسیدن هفته قوه قضائیه اظهار داشت: «جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مقتدر و قدرتمند با اقدامی که در ساقط کردن پهپاد فوق پیشرفته آمریکا در خلیج ‌فارس انجام دادند مشت محکمی بر دهان و یاوه‌گویی‌های آمریکای جنایتکار زدند و ثابت کردند کشور و ایران ما به این راحتی تسلیم یاوه‌گویی‌های آنان نخواهد شد.»
نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه مردم و رهبری قاطع و داهیانه ما به این سادگی سر خم نخواهد کرد، اظهار داشت: «ما در مقابل دشمنان ایستاده‌ایم و تسلیم نمی‌شویم و آمریکا و ‌دار و دسته‌اش بدانند که ایران و کشور ما به این سادگی در مقابل تهدیدات آنان تسلیم نخواهد شد و تا پای جان ایستاده‌ایم و مقاومت خواهیم کرد و با قدرت ادامه خواهیم داد و امیدواریم این روند با وحدت و انسجام کشورمان ادامه پیدا کند.»
پزشکیان با تاکید بر اینکه تروریست واقعی در دنیا آمریکاست، تصریح کرد: «آمریکاست که کشورها و حکومت‌ها را به هم می‌زند و پیشرفته‌ترین تجهیزات را در اختیار گروهک‌ها قرار می‌دهد و ناامنی ایجاد می‌کند و سپس با این اقدامات می‌گوید ما می‌خواهیم با شما مذاکره کنیم. با چه کسی باید حرف زد!؟ آنان به چیزی جز ذلت ما قانع نیستند و می‌خواهند ما را ذلیل کنند که این آرزوی خود را در خواب ببینند.»
وی خاطرنشان کرد: «امروز روز عزت و سربلندی ایران اسلامی است.» پس از اتمام نطق نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فریاد «مرگ بر آمریکا» انزجار خود از اقدام اخیر آمریکا در فرستادن پهپاد فوق پیشرفته به خاک کشورمان را نشان دادند.
تقابل مدیران منفعت‌طلب با مصالح ملی
«حمیدرضا حاجی بابایی» رئیس‌ فراکسیون ولایی در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکر شفاهی گفت: مجلس بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه را مصوب کرد که به موجب آن افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به اضافه ۱۰ درصد حقوق را برای کلیه کارکنان بازنشسته و شاغل لشکری و کشوری در نظر گرفته بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در جلساتی که هیئت‌رئیسه برای این موضوع تشکیل داد و نماینده دولت نیز حضور داشت پرسیدیم که چرا این قانون را طوری اجرا کردید که یک نفر پنج یا چهار میلیون تومان افزایش حقوق پیدا کرد؟ نماینده دولت در پاسخ مدعی بود به ما قانونی ابلاغ شده که اجازه داده ما هرچه دلمان خواست انجام دهیم.
حاجی بابایی گفت: این متن بدون آنکه در صحن علنی مجلس قرائت و رأی‌گیری شود به دولت ابلاغ شده؛ لذا اگر سندی وجود دارد آن را ارائه دهند.
مسعود پزشکیان در پاسخ به تذکر وی، گفت: کمیته‌ای از سوی هیئت‌رئیسه مجلس مامور شده که مسئله را رسیدگی کند.
به نظر می‌رسد نمایندگان مردم و خصوصا نمایندگان فراکسیون ولایی و رئیس ‌این فراکسیون که از آغاز دغدغه عادلانه کردن افزایش حقوق‌ها را داشته‌اند نباید این موضوع را تا حصول نتیجه رها کنند چرا که در این موضوع ما با مقاومت طیفی از مدیران منفعت‌طلب در برابر قانون رو‌به‌رو شده ایم.
تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع                                 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در جلسه علنی، با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان موافقت کردند. گفتنی است نمایندگان مخالف این طرح، از بیان اظهارات خود در این‌باره انصراف دادند و متعاقب آن، نمایندگان موافق هم در این باره صحبتی نکردند و کلیات این طرح به رأی گذاشته شد.
همچنین در جلسه علنی دیروز مجلس بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در دستور کار قرار گرفت. مصوبه مجلس شورای اسلامی در این باره آن بود که مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷ آبان۱۳۹۰ از تاریخ انقضای آن تا تاریخ ۳۰شهریور‏۱۳۹۹‬ با اصلاحاتی تمدید شود که شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرد.
نمایندگان در جلسه دیروز همچنان بر مصوبه خود اصرار کردند که به علت وجود اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس درباره این مصوبه، لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
دایره شمول طرح اعاده اموال نامشروع
دیروز در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، ماده یک این طرح به تصویب رسید. بر اساس ماده یک، متن زیر به‌عنوان بخش سوم ماده ۱۶ به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی الحاق شد.
ماده ۱۶: احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.
طبق تبصره یک این ماده مقرر شد علاوه ‌بر موارد فوق، روسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و روسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم ‌اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش باشند.
همچنین طبق تبصره ۲ مصوب شد، ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.
طبق تبصره یک کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند. این بخش از قانون یعنی اگر شخصی خود صاحب مقام یا منصبی نباشد اما با سوءاستفاده از شخصی که دارای مقام و موقعیت است به تحصیل مال نامشروع بپردازد نیز مشمول این قانون خواهد بود.
نهادهای مسئول
در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، ماده ۲ این طرح تصویب شد.
بر اساس مطالب فوق، این متن به عنوان ماده ۱۷ به قانون الحاق شد: ماده ۱۷: «دادستان عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن دارند، به دادستان کل کشور اعلام کنند.»
طبق تبصره این ماده، مقرر شد «هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد بتوانند اطلاعات خود را درخصوص اموال نامشروع ‌اشخاص مشمول این بخش به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل کشور مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی، ایجاد و اعلام نماید.»