به گزارش میزان، حجت‌الاسلام موسی غضنفر آبادی، در نشست خبری به مناسبت هفته قوه‌قضائیه اظهار داشت: قوه‌قضائیه و مشخصا دادگاه انقلاب اسلامی سرلوحه کار خود را دستورات و فرامین و بیانات مقام معظم رهبری در برخورد با مفسدین و فساد قرار داده است و اولین مطلب اینکه هیچ خط قرمزی برای برخورد با مفسد و مبارزه با فساد وجود ندارد.
غضنفر آبادی با بیان اینکه معتقد هستیم اگر مسئولی چشمش را به روی فساد ببندد از مفسد بدتر است، ادامه داد: تسامح در مبارزه با فساد، همدستی با فاسدان است و اجرای عدالت باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف باشد که دادگاه انقلاب این مطلب را ثابت کرده است. البته ممکن است بحث هیاهو و اخبار کذب وجود داشته باشد، اما ما می‌توانیم ثابت کنیم که این کار را انجام
داده‌ایم.
وی افزود: در امر مبارزه با فساد هیچ تبعیضی قائل نیستیم و هیچ دستگاه مستثنی نیست و هیچ کسی و یا نهادی با عذر انتساب به یک جریان یا فرد یا یک مقام نمی‌تواند خودش را از مجازات رهایی ببخشد و اعتقاد داریم که باید سراغ دانه درشت‌ها و ریشه‌ها رفت. البته با جزئیات هم باید برخورد کرد، ولی اول باید سراغ آنها رفت.
وی خاطرنشان کرد: اگر با فساد مبارزه نشود همه کار‌ها لنگ خواهد ماند، ما اعتقاد راسخ داریم برای اینکه نظام و کشورمان حرکت رو به جلو در همه عرصه‌های علمی، اقتصادی و مباحث اجتماعی داشته باشد باید با فساد مبارزه جدی صورت بگیرد که ما با قاطعیت و جدیت کار خودمان را در مبارزه با فساد و مقابله با مفسدان انجام خواهیم داد.
رئیس دادگاه انقلاب تهران گفت: مبارزه با فساد نباید سیاسی باشد، برخی از افراد به‌خاطر اینکه از یک گروه، از یک جناح و از یک باند کسی دستگیر می‌شود دادشان بلند می‌شود که مثلا می‌خواهد برخورد سیاسی صورت بگیرد. این تصور نباید وجود داشته باشد. ما هیچ تبعیضی قائل نخواهیم بود. مبارزه با فساد باید در دولت جدی گرفته و دنبال شود؛ یعنی باید پیشگیری با اقداماتی که می‌بایست انجام دهند صورت بگیرد.
غضنفرآبادی اظهار داشت: شعبات ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با استجازه از مقام معظم رهبری به مدت دو سال خواهد بود که امیدواریم ظرف این مدت تلاش‌ها و پیگیری‌های مسئولین به جایی برسد که این چهار دادگاه تعطیل و جرایم اقتصادی ریشه‌کن شود البته تا این حد که نیاز به این دادگاه‌های ویژه نباشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین آمار کاهش تعداد اعدامی براساس ماده ۴۵ اصلاحی، گفت: از اقدامات مهم دردستگاه قضایی ماده ۴۵ اصلاحی بود که قریب به پنج هزار پرونده به کمتر از حبس ابد یا اعدام تقلیل شد که البته با تلاش شبانه‌روزی تقریبا پرونده‌ها رو به اتمام است و پرونده‌ای نداریم که منتهی به رأی اصلاحی نشده باشد.