در دومین جلسه دادگاه کلاهبرداری 11/5 میلیاردی اعلام شد
دستگیری ۲ نفر از متهمان فراری پرونده «کیمیا خودرو»
دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان «شرکت کیمیا خودرو» دیروزدر شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی اعلام کرد: در جلسه قبل گفته شد ۸ نفر از متهمین متواری هستند که امروز دو نفر از آنها دستگیر شدهاند و در دادسرا تحت بازجویی قرار دارند.
سپس تعداد دیگری از شکات که جلسه قبل فرصت صحبت پیدا نکرده بودند ضمن حضور در جایگاه به تشریح شکایت خود از متهمان پرداختند.
یکی از شاکیان از نماینده بانک مرکزی سؤال کرد به چه استنادی دستگاه پوز به نام شرکت کیمیا خودرو صادر شده است و اگر معتبر نبوده چطور ثبت شده است؟
نماینده بانک مرکزی در پاسخ گفت: این شرکت تحت عنوان سهامی خاص به ثبت رسیده؛ اما برای لیزینگ باید مجوز اخذ میکرد که شرکت کیمیا خودرو هیچگونه مجوزی برای عملیات واسپاری و لیزینگ نگرفته بود.
نماینده بانک مرکزی افزود: آنها میتوانند نسبت به دستگاه پوز برای شرکت خود اقدام کنند؛ اما مجاز به فعالیتی که انجام میدادند نبودند. بانک مرکزی به کرات موضوع تخلفات این شرکت را به مراجع ذی صلاح گزارش داده بود. پس از اظهارات شکات، مهدی فتاحی نیا به اتهام انجام عملیات بانکداری بدون مجوز و مشارکت در کلاهبرداری شبکهای به دفاع از خود پرداخت.
در بخشی از جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به متهم فتاحی نیا گفت: آقای فتاحی نیا به آنهایی که دنبال پرونده ات هستند بگو اینجا جای نفوذ نیست و تا پایان آخرین جلسه دادگاه به شما فرصت میدهم پول مردم را برگردانی و اگر این کار را بکنی از موارد تخفیف خواهد بود.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: پول مردم کجا است؟ آیا این پولها در دبی سرمایهگذاری شده است و آیا به دلار تبدیل شده است؟ حاشیه نروید و بگویید پولها چه شده است.
قاضی اظهار داشت: آبرو، زندگی و آرامش مردم را به هم زدهای. خواهر و همسر خواهرت بردهاند، تا پایان جلسات دادگاه فرصت میدهم پول از دبی برگردد.
بعد از پایان دفاعیات این متهم، قاضی صلواتی با اعلام ختم جلسه رسیدگی اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه صبح امروز برگزار خواهد شد.
گفتنی است، در این پرونده که ۱۵ متهم دارد میزان کلاهبرداری بالغ بر 11/5 میلیارد تومان است و از هزار و ۱۷۰ نفر کلاهبرداری شده است. متهمان در حالی که هیچگونه قراردادی با پارس خودرو، ایران خودرو و کرمانخودرو نداشتند اقدام به فروش نقدی و اقساطی خودرو نموده و ضمن اخذ وجوه از متقاضیان خودرویی واگذار نشده است.