با فساد باید درهرجا ودر هر مسند مقابله شود

 
 با روى كار آمدن دولت اصلاحات و شدّت يافتن التهابات سياسى، برخى نهادهاى نظام مورد حمله واقع شدند. از جمله اين نهادها كه با هدف تخفيف و تخريب بشدّت مورد حمله واقع شد، قوّه قضائيه بود. هيجانات و جنجالها و درگيريهاى فرساينده سياسى كه هر روز از گوشه‌اى سر باز مى‌كرد، بشدّت اين قوّه را با خود درگير كرده بود. لذا در پرتو سياست‌زدگى حاكم بر كشور برآمده از شعار توسعه سياسى دولت اصلاحات، تبليغات سنگينى عليه قوّه قضاييه و البته در مواردى نيز سوء مديريت و كج سليقه‌گي‌هاى اعمال شده در خصوص برخى از مواضع، موجب شد تا تمامى اقدامات و مواضع دستگاه قضايى كشور، اقدامى سياسى و در جهت مقابله با دولت اصلاحات جلوه‌نمايى كند.
در چنين فضايى بود كه فرمان مبارزه با مفسدان اقتصادى از سوى مقام معظّم رهبرى در دهم ارديبهشت 1380 صادر شد كه طى آن رؤساى قواى سه‌گانه را مكلّف مى‌كرد تا با تشكيل ستادى ويژه، به مبارزه بى‌امان با مفاسد اقتصادى و خشكاندن ريشه‌هاى فساد مالى در كشور بپردازند. مقام معظّم رهبرى در فرمان هشت مادّه‌اى خود خطاب به سران سه قوا فرمودند :
«با آغاز مبارزه جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقينآ زمزمه‌ها و به‌تدريج فريادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتآ از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مى‌شوند و طبيعى است بد دلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند با ساده‌دلانى كه از القائات آنان تأثير پذيرفته‌اند، با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضايى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلّف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند».366
حضرت آيت‌الله خامنه‌اى در قسمت ديگر اين فرمان هشت مادّه‌اى فرمودند :
«ممكن است كسانى به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده‌كنندگان از ثروتهاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى‌خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند».367
ايشان همچنين با بيان اين كه در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود، افزودند : «هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود، هيچ شخص و نهادى نمى‌تواند با عذر انتصاب به اين‌جانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب‌كشى معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد».368
البته همان‌طور كه مقام معظّم رهبرى نيز پيش‌بينى كرده بودند، بسيارى از ذى‌نفوذان مفاسد اقتصادى با سياسى كردن مبارزه با پديده شوم مفاسد اقتصادى، بدان واكنش نشان دادند و اين‌جا بود كه مقام معظّم رهبرى بار ديگر، خطاب به همه مسئولان فرمودند :
«خواهش من از همه مسئولان كشور اين است كه اين جهاد عظيم را به اغراض سياسى آلوده نكنند. من خواهش مى‌كنم كسانى كه به اين مسائل آگاهند، بيايند اينها را براى افكار عمومى تشريح و بيان كنند تا عدّه‌اى نتوانند با جنجالى كردن مسائل، اين حركت عظيم را تحت‌الشعاع قرار دهند. من شك ندارم كسانى كه نمى‌خواهند اين كشور به سامان اسلامى برسد، سعى مى‌كنند جلوى اين حركت را بگيرند».369
در اين راستا قوّه قضاييه از پيگيرى 60 پرونده مهم مفاسد اقتصادى خبر داد، كه نشان از جدّى بودن اين خطر و درست بودن هشدارهاى رهبر انقلاب داشت. از جمله پرونده‌هاى مفاسد اقتصادى پرونده شهرام جزايرى بود كه پس از پرونده فاضل خداداد و غلامحسين كرباسچى، به عنوان سومين پرونده بزرگ مفاسد اقتصادى محسوب مى‌شد.
شهرام جزايرى جوانى بود كه ظرف مدت 5 سال پس از ورود به بازار اقتصادى، توانست مبلغ 50 ميليارد تومان ثروت كسب كند. بنا به اعترافش، او و خانواده‌اش پيش از آن، از نظر وضعيت مالى در شرايط بسيار نامطلوبى به سر مى‌بردند. به گونه‌اى كه وى حين تحصيل در دبيرستان، ناچار بود براى گذراندن معاش خود و خانواده‌اش در يك بستنى‌فروشى و سمبوسه‌فروشى در اهواز كارگرى كند و در سال  1372 پس از قبولى در دانشگاه و نقل مكان به شهرستان كرمان همين وضعيت همچنان ادامه داشت و در آن‌جا تابستانها در يك شركت بسته‌بندى خرما، كار مى‌كرده است و در همين سال شركتى به نام بذر كوير كرمان را به اتفاق يك نفر ديگر تأسيس مى‌كند كه به علت اختلاف شريكش و نيز عدم سوددهى، منحل مى‌كند. جزايرى در سال 1375 مجددآ به فعاليتهاى بازرگانى روى مى‌آورد امّا اين‌بار او موفق مى‌شود ظرف كمتر از 5 سال 50 شركت اقمارى تأسيس كند و سرمايه و ثروت هنگفتى به دست آورد! دايره فعاليت اقتصادى جزايرى اين بار از ايران فراتر رفت و به امارات و ساير كشورهاى خارجى كشيده شد. شهرام جزايرى توانست با شگردهاى خود در زمينه‌هاى اقتصادى و مهمتر از آن، با توجه به خلأهاى قانونى موجود در نظام بانكى و اقتصادى كشور، ميلياردها تومان از سرمايه‌هاى اين كشور را اختلاس و زيانهاى فراوانى را بر اقتصاد كشور تحميل كند. و با نفوذ در برخى دستگاههاى كشور بويژه در سيستم قانونگذارى به عنوان مشاور كميسيون اقتصادى مجلس ششم، جريان قانونگذارى كشور را در مسائل اقتصادى تحت تأثير سياستهاى خود قرار دهد.370  به طورى كه حراست مجلس شوراى اسلامى پانصد كارت ورود بدون بازرسى به مجلس در اختيار وى گذاشته بود و وى آزادانه مى‌توانست در هر زمان و هر قسمت از ساختمان مجلس رفت و آمد داشته باشد.371
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
366- پيام هشت مادّه‌اى مقام معظّم رهبرى به مسئولان قواى سه‌گانه كشور، 10/2/1380.
367- همان.
368- همان.
369- بيانات مقام معظّم رهبرى، در تاريخ 3/11/1380.
370- نقش رهبرى در مديريت بحرانها، جلد دوم، صص 156 و 157.
371- روزنامه كيهان، به تاريخ 11/10/1380.
پاورقی