محسن جلال‌پور که از حامیان دولت به شمار می‌رود، در گفت‌وگو با خبر آن‌لاین و در پاسخ این سؤال که «چندی پیش وزیر اقتصاد عنوان کرد که ۳۰ میلیارد دلار ارز به داخل کشور بازنگشته است. این گروه چه کسانی هستند که ارز را برنمی‌گردانند و اصلا توجیه‌شان چیست؟»،  گفت: حکایت بزرگواران سیاست‌گذار ما این است که در بالادست مسیری را به اشتباه پیشنهاد کردند و در پایین‌دست روی مسیر درست نشستند. بهتر است به فروردین سال ۹۷ بازگردید و بشنوید و بخوانید مطالبی را که ما به عنوان صادرکنندگان مطرح کردیم و گفتیم این مسیر اشتباه است. این شرایط قابل پیش‌بینی بود. من در سرمقاله‌ای تحت عنوان «لطفا فیل هوا نکنید» نوشتم که سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیمان‌سپاری، مسیری است که قبلا رفتیم و در این مسیر، راه بی‌راهه‌ای ایجاد می‌شود و کسانی که اصلا صادرکننده نیستند و شبه‌صادرکننده یا صادرکننده مصنوعی هستند، وارد بازار می‌شوند و کسانی که عملا تعهدی در بازگشت ارز ندارند، صادرکننده می‌شوند. در عمل صادرکنندگان واقعی در بیرون گود قرار می‌گیرند و صادرکنندگان مصنوعی وارد می‌شوند. به این ترتیب، نه ارزی به کشور باز می‌گردد و نه دستاوردی برای کشور دارد.
بر این اساس، سه اتفاق از این تصمیم اشتباه را شاهد خواهیم بود. یکی این‌که بازارهای صادراتی از صادرکنندگانی که ۳۰، ۴۰، ۵۰ سال سابقه دارند، گرفته می‌شود و در جریان این رقابت ناصحیح، صادرکنندگانی که هیچ تعهدی به بازگشت ارز ندارند و با هر قیمتی می‌توانند کالا را بگیرند و بفروشند، وارد عمل می‌شوند. همچنین ارزی به خزانه کشور و چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردد. همچنین صادرکنندگان واقعی بعد از سال‌ها دل‌زده، دلگیر و گوشه‌نشین می‌شوند. بر این اساس، اثر تصمیماتی که در سال گذشته گرفته شد، کاملا قابل پیش‌بینی بود و از ابتدا مسیر اشتباهی تعبیه شد.
جلال‌پور خاطرنشان کرد: آمار سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد از این ۳۰ میلیارد دلار، ۱۰ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و کالاهای غیرپتروشیمی و غیرمیعانات گازی بوده است. این سازمان اعلام کرده که در سال ۹۷ برای اولین بار ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده جدید به وجود آمده است. از این ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده در قالب شرکت‌ها و افراد، ۴ هزار و ۶۰۰ صادرکننده افراد هستند و حدود هزار و ۹۰۰ صادرکننده حقوقی هستند. این گروه 5/2 میلیارد دلار صادرات را انجام دادند که آثاری از آنها در کشور نیست و قبل از این هم صادرکننده نبودند و صادرکننده نوظهور هستند.
وی افزود: این گروه همان‌هایی هستند که ما پیش‌بینی می‌کردیم از کارت دیگران برای ارسال کالا استفاده می‌کنند و تعهدی به بازگشت ارز هم ندارند. بحث کارت‌های اجاره‌ای که همیشه در کشور مطرح است، به این‌جا برمی‌گردد.
ما در حوزه ارز یک تصمیم غلط گرفتیم و این تصمیم اشتباه منجر به این شده که برخی از افراد از کارت‌های دیگران استفاده کنند. اگر ما کلا بخواهیم کارت بازرگانی را برداریم، مثل این می‌ماند که کارد آشپزخانه را کنار بگذاریم. این‌گونه همه کارها لنگ می‌شود. اما این‌که ریشه‌یابی کنیم که چرا کارت‌های اجاره‌ای به‌وجود آمده است، به تصمیمات اشتباه برمی‌گردد. شما وقتی اعلام می‌کنید کسانی که صادرات انجام می‌دهند، باید ارز خود را در سامانه سنا یا نیما عرضه کنند، توجه نمی‌کنید که این سامانه نه کشش و نه ظرفیت این کار را دارد؛ ضمن این‌که راه بی‌راهه‌ای در کنار این مسیر به وجود می‌آید که گروهی بدون این‌که تعهدی داشته باشند، از کارت‌های دیگران صادر کنند و ارز خود را به قیمت آزاد بفروشند. این گروه نه‌تنها برخورد و تنبیه نشده‌اند، بلکه در برخی دوره‌ها حتی تشویق شده‌اند و برای خلافی که کردند، جایزه هم گرفته‌اند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تصریح کرد: ما کلا در طول ۴۰، ۵۰ سال گذشته ۸ هزار صادرکننده داشتیم. شما نگاه کنید که در طول ۴۰، ۵۰ سال حدود ۸ هزار صادرکننده ایجاد شد، اما در طول یک‌سال ۹۷ با تصمیم اشتباه ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده به وجود آمد. حالا این‌که چند صادرکننده واقعی از گردونه خارج شدند، این‌گونه باید بگویم که بخشی از صادرکنندگان نشستند، یعنی اخلاق و شرف و اعتبار برای خود قایل بودند و گفتند هیچ کاری نمی‌کنیم. یک بخشی از صادرکنندگان واقعی نیز به اسم همین صادرکنندگان غیرواقعی صادرات کردند. یعنی بازار را گفتند حفظ می‌کنیم و قانون را هم اگر قرار است دور بزنیم، خودمان دور نمی‌زنیم و اعتبارمان را خراب نمی‌کنیم.