سرویس سیاسی-

دولت طرحی را برای افزایش حقوق‌ها به مجلس ارائه داد که مطابق آن 20 درصد به همه حقوق‌ها افزوده شود. منتقدان این شکل افزایش حقوق‌ها گفتند که این شکل غیر عادلانه‌ای است. حمید‌رضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون ولایی ضمن انتقاد از شیوه پیشنهادی دولت در آن ایام گفت: «براساس مصوبه دولت، کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهد داشت و کسی که 10میلیون تومان حقوق می‌‌گیرد، 2 میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد.»
حاجی‌بابایی شکل عادلانه‌ای را در صحن علنی پیشنهاد داد که به تصویب نمایندگان مجلس رسید. شیوه‌ای که حاجی‌بابایی آن را مطرح کرد، از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است. در بخش ثابت همه حقوق‌ها 400 هزار تومان افزایش خواهند داشت و در بخش متغیر حقوق کارمندان پلکانی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، افرادی که حقوق کمتری دارند، درصد بیشتر و افرادی که حقوق بالاتری دارند درصد کمتری به دستمزدشان اضافه شود.
با گذشت دو ماه از سال 98 هنوز دولت مصوبه مجلس را اجرا نکرده است و در هفته‌های گذشته نیز بارها و بارها نمایندگان در تذکرها و نطق‌های میان دستور خود به عدم اجرای مصوبه مجلس اشاره کرده‌اند. اما نکته کم‌سابقه و یا شاید بی‌سابقه‌ای که شنیده‌ها از آن حکایت می‌کند، این است که گویا مصوبه مجلس بیرون از روال و مسیر عادی آن دستخوش تغییرات شده است. به این شکل که پیشنهاد حاجی‌بابایی که به تصویب مجلس رسید و رئیس مجلس هم آن را امضا کرد و به شورای نگهبان فرستاد. پس از تایید شورای نگهبان مصوبه به دولت می‌رود تا اجرا شود اما گویا در این مسیر چند جمله به مصوبه مجلس اضافه شده آن هم بدون امضای رئیس مجلس!
گویا تغییرات اعمال شده یا به عبارتی بخش اضافه شده به گونه‌ای این امکان را پدید آورده تا دولت همان‌گونه که خود می‌خواهد افزایش حقوق‌ها را انجام دهد، چنانکه برخلاف مصوبه مجلس به حقوق‌های یک میلیون و صد هزار تومانی، 440 هزار تومان و به حقوق‌های 20میلیون تومانی مبلغ 3 میلیون و 600 هزار تومان افزوده شده است.
مگر می‌شود چیزی در صحن مجلس تصویب شود و بعدا چیزی به آن اضافه گردد؟ یا اینکه مصوبه‌ای که در دست قوای اجرایی قرار می‌گیرد با آنچه در صحن مجلس به تصویب رسیده مغایرت داشته باشد؟ به نظر می‌رسد لازم است تا رئیس مجلس با ورود به این موضوع آن را مورد بررسی قرار دهد تا چنانچه مصوبه مجلس که در صحن به تصویب رسیده و رئیس مجلس آن را امضا کرده به گونه‌ای نامتعارف دستخوش تغییر شده نسبت به اصلاح آن و استیفای حقوق ملت اقدام نماید.