عباس تابش در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: از چند ماه پیش از ماه مبارک رمضان، ما در توافق با مسئولان و دستگاه های مرتبط با این بخش، توافق کرده بودیم در صورت تامین خرمای ماه مبارک رمضان، ممنوعیتی برای صادرات خرما اعمال نشود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در بازار دچار مشکلاتی شدیم که باعث شد قیمت خرما بالا رود.
وی افزود: متاسفانه برخی سردخانه‌هایی که با استفاده از تسهیلات دولتی احداث شده بودند بجای آنکه در شرایط خاص در خدمت شهروندان باشند و در پیچ تولید، در زمان نیاز به درد مصرف‌کنندگان بخورد، در زمان کمبود خرما، به محلی برای انبار خرما تبدیل شده بود و بر همین اساس اقدام به تعزیر تعدادی از این سردخانه‌ها کردیم.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان ادامه داد: همکاران ما در بازرسی‌های خود سردخانه‌هایی را شناسایی کردند که مقادیری بیش از 300 تن خرما را در خود انبارکرده بودند.
 برهمین اساس پرونده این سردخانه‌های متخلف به تعزیرات معرفی شد و با حکم قضایی، بخشی از خرماهای انبار شده نیز به حراج گذاشته و در اختیار مردم قرار گرفت.
به گفته تابش، ما به صورت شبانه‌روز در سطح بازار حضور خواهیم داشت و شدیدترین برخوردها را با هرگونه سودجویی در قالب احتکار و گرانفروشی و عدم عرضه کالا خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: اصناف مکلف هستند که اجناس و کالاهای خود را با فاکتور خریداری کنند و با فاکتور بفروشند و اگر فاکتور خرید و فروش نداشته باشند و تخلفی در این میان رخ داده باشد، تمام مسئولیت بر عهده آخرین حلقه که اصناف هستند خواهد بود و نباید جای گله‌گذاری باقی باشد.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه دارا بودن فاکتور خرید و فروش برای اصناف باعث می‌شود تا حلقه‌های قبلی گرانفروشی مشخص شود و بازرسی ما در طول کل فرایند اتفاق بیافتد گفت: ما در روزهای اخیر بر اساس اسناد و مدارکی که به دست آوردیم، چندین مرغداری را به دلیل گرانفروشی و عرضه مرغ با قیمت گرانتر از قیمت مصوب در بازار تعزیر کردیم.
تابش ادامه داد: این یعنی سازمان حمایت تنها با اصناف و واحدهای صنفی طرف نیست بلکه اگر واحدهای تولیدی هم از سر منشأ، ضوابط و شرایط هیئت تعیین و تثبیت قیمت را رعایت نکند، با آن هم برخورد خواهیم کرد.
وی در خصوص تخلفات کارخانجات کشت و صنعت نیشکر در هفته ها و ماه های گذشته که باعث تشدید مشکلات در بازار شکر شد نیز گفت: به دنبال بازرسی‌های ما کارخانجات کشت و صنعت بزرگی از جمله کشت و صنعت دهخدا، فارابی، امیرکبیر و کارون، به‌دلیل احتکار، گران فروشی و عدم عرضه شکر به میزان 110 میلیارد تومان تعزیر شدند و با حکم قاضی پرونده، این شرکت ها تا پنج برابر این رقم یعنی 550 میلیارد تومان می‌توانند جریمه شوند و امیدواریم با برخورد قاطع با هرگونه تخلف، فضا را برای هرگونه تخلف ناامن کنیم.