مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
دولت بر سر دوراهی افزایش تورم یا کاهش رشد اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی چالش‌های اجرای بودجه سال 1393 پیش‌بینی کرد، دولت باید بین افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی یکی را انتخاب کند چرا که رشد اقتصادی بالا منجر به تورم بیشتر می‌شود.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل و چالش‌های اجرای قانون بودجه سال 93 پرداخت و اعلام کرد: قانون بودجه سال 1393 در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که ارقام قانون نسبت به لایحه دولت دستخوش تغییراتی شد.
در ادامه بخش‌هایی از این گزارش آمده است: منافع و مصارف عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود 8 درصد، بودجه عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود 7 درصد و بودجه کل کشور در قانون نسبت به لایحه حدود 2 درصد افزایش یافت.
پیش‌بینی‌ها از ارقام بودجه در سال جاری نشان از تحقق 80 درصدی منابع و مصارف عمومی دارند. در بین درآمدها کمترین میزان تحقق مربوط به مالیات بر واردات کالاها و خدمات است و از میان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای انتظار بر این است که درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود ولی منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با عدم تحقق کامل روبرو است.
در بخش واگذاری دارایی‌های مالی نیز امکان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی ابهام دارد.
با توجه به پیش‌بینی عملکرد 1/386 هزار میلیاردی اعتبارات هزینهای و تحقق تملک دارایی‌های مالی، معادل تحقق واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی می‌شود عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 224 هزار میلیارد ریال باشد که این میزان حدود نیمی از رقم مصوب آن است.
ارزیابی‌های اجمالی از روند برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهند که عوامل بودجه‌ای اثرگذار بر تورم عبارتند از: چگونگی وصول درآمدهای صادرات نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها مطابق با پیش‌بینی‌های منابع عمومی (که با حدود 20 درصد عدم تحقق) روبرو است.
چنانچه این عدم تحقق از طریق کاهش مصارف (یا عدم تخصیص اعتبار) جبران شود، تاثیر عوامل بودجه‌ای بر تورم ناچیز خواهد بود، اما اجرای قانون هدفمندی به شیوه کنونی تورم حداقل 4/4 درصدی را به تورم موجود اضافه خواهد کرد.
چنانچه منابع حاصل از درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود و دولت برای جبران کسری منابع در سایر بخش‌ها به استفاده از ابزار ارز تمایلی نداشته باشد، با توجه به تداوم شرایط رکودی کشور (و در نتیجه ثبات تقاضا برای ارز) انتظار نمی‌رود نرخ ارز با جهش چشمگیری روبرو شود.
علاوه بر این با برآوردهای مقدماتی می‌توان پیش‌بینی کرد که اجرای بودجه در سال جاری (بر مبنای ارقام مصوب) در مجموع حدود یک درصد اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
تأثیر بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی
همچنین در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: در ارزیابی عملکرد اقتصادی بودجه، مهمترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که سیاست‌های بودجه‌ای چگونه بر شاخص کلان اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارند.
بحث در مورد وضعیت فعلی تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران بسیار است و در گزارش‌های متعدد از جمله گزارش «ابعاد کلان لایحه بودجه سال 1393» به آن پرداخت شده است. لذا در اینجا تنها به چگونگی تاثیر‌گذاری بودجه مصوب بر وضعیت تورم سال 1393 اکتفا می‌کنیم از جمله مهمترین منافذ اثر‌گذاری بودجه سال جاری بر تورم می‌توان به چگونگی وصول درآمدهای صادراتی نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی اشاره کرد.
در بودجه مصوب سال 1393 فروش روزانه حدود 1/3 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی شده است که با توجه به وضعیت فعلی صادرات نفتی و مفاد توافقنامه ژنو امکان تحقق آن نسبتا بالاست. با این حال آنچه مبهم است میزان وصول این درآمدها از حساب‌های موجود در کشورهای وارد‌کننده است. توافق ژنو در مجموع امکان وصول بخش محدودی از این منابع را به صورت رسمی فراهم کرده است. در صورت عدم تحول جدی در مسئله کاهش تحریم‌ها یا حتی تشدید آن و عدم وصول درآمدهای دلاری صادرات نفت، چگونگی تامین کسری منابع دولت میتواند نقش کلیدی در وضعیت تورم داشته باشد.
سال گذشته بخش مهمی از این کسری از طریق کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی (به خصوص عمرانی) رفع شد، اما در سال 1391 کسری منابع فوق عمدتا از دو منبع افزایش نرخ ارز و اخذ معادل ریالی صادرات نفتی (علی‌رغم عدم وصول بخشی از آن) از بانک مرکزی تامین گردید. در صورتی که در سال 1393 نیز مشکل جدی در وصول منابع وجود داشته باشد امکان افزایش نرخ ارز و تبدیل منافع وصول نشده به دارایی‌های بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت که در این صورت شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. علاوه بر این کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
همین‌طور در سال 1393 پیش‌بینی ایجاد درآمد حدود 310 هزار میلیارد ریالی از محل واگذاری دارایی‌های مالی صورت گرفته است که در صورت تحقق، خود عاملی برای کاهش نقدینگی و تورم خواهد بود. با این حال، اگر تجربه دو سال گذشته ملاک قضاوت قرار گیرد عملا امکان تحقق نخواهد داشت. لذا کسری ناشی از این محل هم میتواند بر افزایش احتمال توسل دولت به بانک مرکزی و تبعات تورمی آن بیفزاید.
از طرف دیگر تبصره «21» قانون بودجه کسب درآمد 480 هزار میلیارد ریالی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پیش‌بینی کرده است که با توجه به اهمیت انرژی و سهم آن در هزینه‌های تولید منجر به ایجاد تورم مختص خود خواهد شد. با توجه به سناریوی اجرا شده، رشد حدود 4/4 درصدی شاخص قیمت تولید‌کننده از این محل برآورده می‌شود.
در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به روند کاهش تورم میانگین و نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی سال 1392 انتظار اولیه بر آن است که روند کاهش تورم دوازده ماهه منتهی به ماه‌های ابتدایی سال 1393 ادامه یابد. با این حال با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز ناشی از آن، قطع این روند محتمل خواهد بود و در ادامه این سال شدت تورم به وضعیت تحقق منابع درآمدی به خصوص درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی‌های مالی بستگی خواهد داشت. در صورت عدم تحقق قابل توجه در این منابع، یا شاهد کاهش قابل توجه در هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های عمرانی خواهیم بود که بر عملکرد رشد اقتصادی موثر خواهد بود یا شاهد شتاب مجدد تورم در نیمه دوم سال 1393 خواهیم بود.
انتظار ثبات قابل اتکای بازار ارز در سال 1393 چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. اولین شوک بازار ارز در سال 1393 را اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها وارد کرد که سبب افزایش حدود 10 درصدی در این نرخ شد و بانک مرکزی در کنترل و کاهش آن به سطح قبلی تاکنون موفق نبوده است، البته در انگیزه بانک مرکزی در کنترل این بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز نیز تردید‌هایی وجود دارد.
اولین بار مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه‌یابی تحولات اخیر بازار ارز در اقتصاد ایران» که در سال 1391 و در بحبوحه تشدید تحریم‌های اقتصادی، منتشر شد، این گزارش مستندات کافی برای نقش هدفمند کردن یارانه‌ها در افزایش نرخ ارز ارائه کرد که مورد بی‌توجهی مسئولان دولتی قرار گرفت، اما اجرای مرحله دوم و تاثیر آن بر نرخ ارز مهر تاییدی بر نتایج آن گزارش زد. در نتیجه لازم است که در بررسی‌های مرتبط با ادامه هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه‌های سنواتی، نرخ ارز نیز به عنوان یک متغیر مورد تحلیل قرار گیرد به خصوص آنکه میزان موفقیت اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه‌ها نیز خود به این نرخ بستگی دارد.
علاوه بر این، بر اساس نتایج مطالعه مذکور، متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت (کسری بودجه)، میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، تولید سرانه (بهره‌وری) و وضعیت تراز تجاری غیرنفتی بر تعیین وضعیت نرخ ارز موثر هستند.
با توجه به عدم انتظار تحول جدی دو متغیر تولید سرانه و تراز تجاری غیرنفتی در سال 1393 نسبت به سال قبل، وضعیت بازار ارز در ادامه سال به میزان تحقق منابع بودجه (به خصوص درآمدهای صادراتی نفت و واگذاری دارایی‌های مالی) و توان کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز (ذخایر ارزی بانک مرکزی) بستگی خواهد داشت. عدم تحقق قابل توجه در وصول درآمدهای دلاری نفت از یک طرف کمبود عرضه در بازار ارز را موجب خواهد شد و از طرف دیگر با کاهش توان کنترل بانک مرکزی، میدان را برای جولان سفته‌بازان در این بازار فراهم خواهد کرد. بدترین شرایط زمانی خواهد بود که دولت نیز بخواهد از التهاب حاکم بر بازار ارز بخشی از کسری منابع خود را جبران کند. چگونگی پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میتواند نقش تعیین‌‌کننده‌ای در این زمینه داشته باشد. به خصوص آنکه با در نظر گرفتن کنترل ضعیف بانک مرکزی بر بازار ارز، حتی وصول خبرهای خوب یا بد در این زمینه میتواند در وضعیت بازار ارز نقش تعیین‌کننده داشته باشد.
در رابطه با اهمیت وضعیت بازار ارز در شرایط تورمی سال 1393 باید ذکر کرد که اگر تورم ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی را نادیده بگیریم انتظار اولیه از وضعیت تورم در سال 1393 روند کاهشی است و تنها عامل مورد انتظار در ادامه سال برای تغییر این مسیر میتواند افزایش نرخ ارز باشد.
کاهش رشد اقتصادی در سال 93
بر اساس آمارهای انتشار یافته به نقل از مسئولان کشور، نقدینگی کشور در پایان شهریورماه 1393 به مرز 5060 هزار میلیارد ریال رسیده است. روند افزایش نقدینگی بر اساس عملکرد دولت یازدهم، افزایش 10 درصدی در هر فصل داشته است.
دلایل متعددی وجود دارد که بودجه سال 1393 ممکن است بتواند نقدینگی را در حالت انقباضی نگاه دارد. یکی از این دلایل نیازهای مالی بودجه است که از طریق واگذاری تامین می‌شود و این خود به خروج منابع از بخش پولی کمک خواهد کرد. عامل دیگر، رکود حاکم بر اقتصاد است که فشارهای تورمی را نیز تعدیل می‌کند. عواملی مانند نااطمینانی نسبت به آینده هم در افت ضریب فزاینده پولی اثر دارد.
اعتبارات هزینهای به طور مستقیم ارزش افزوده بخش‌هایی از قبیل بخش امور عمومی و خدمات شهری، بخش آموزش دولتی و بخش بهداشت دولتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این بخش‌ها با توجه به آخرین آمار موجود، حدود 6/3 درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت را تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه اعتبارات هزینهای اصلی‌ترین مبنای محاسبه ارزش افزوده این بخش‌هاست، انتظار می‌رود ارزش افزوده آنها متناسب با رشد این اعتبارات رشد داشته باشد.
مقایسه عملکرد اعتبارات هزینهای سال 1393 و پیش‌بینی عملکرد این اعتبارات در سال 1393 نشان می‌دهد که این اعتبارات از 1190 در سال 1392 به 1386 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. با فرض پذیرش تورم 25 درصدی در سال 1393 و تبدیل این اعتبارات به قیمت ثابت، می‌توان گفت که اعتبارات مذکور به قیمت‌های ثابت در سال 1393 رشدی معادل منفی 8/4 درصد خواهد داشت. بر این اساس انتظار می‌رود که ارزش افزوده بخش‌های دولتی در حساب‌های ملی معادل 8/4 درصد در سال 1393 کاهش یابد. در این چارچوب و با توجه به سهم این بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی، مشارکت این بخش‌ها در رشد اقتصادی سال 1393 معادل 0/5 درصد نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت.
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز میتواند از کانال بخش ساختمان (به طور خاص زیربخش سایر ساختمان‌ها)، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در حساب‌های ملی، این اعتبارات اصلی‌ترین توضیح‌دهنده ارزش افزوده بخش سایر ساختمان‌ها (ساختمان‌های غیرمسکونی) هستند. مقایسه عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1392 و پیش‌بینی عملکرد این اعتبارات در سال 1393 بیانگر آن است که این اعتبارات از 236 هزار میلیارد ریال در سال 1392 به 247 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
با فرض تورم 25 درصدی در سال 1393، می‌توان گفت که اعتبارات مذکور به قیمت‌های ثابت رشدی معادل منفی 16/3 درصد خواهد داشت. از این رو با فرض ثابت بودن شرایط، می‌توان انتظار داشت که ارزش افزوده بخش سایر ساختمان‌ها معادل 16/3درصد در سال 1393 در مقایسه با سال قبل کاهش یابد. بر این اساس و با توجه به اینکه سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی، بر اساس آخرین سال موجود، حدود 3 درصد است، انتظار می‌رود مشارکت این بخش نیز در رشد اقتصادی سال 1393 در مقایسه با سال 1392 معادل 0/5 درصد کاهش پیدا کند.