در جلسه دادگاه بانک سرمایه اعلام شد که «محمدهادی رضوی» 107 میلیارد تومان تسهیلات «بدون وثیقه» از سال 91 تا 94 گرفته است. او داماد محمد شریعتمداری وزیر فعلی کار است؛ رضوی در دادگاه با اشاره به اینکه برخی اصرار دارند بگویند او داماد وزیر کار است، گفته که داماد محمد شریعتمداری‌ام نه نتانیاهو.
نماینده دادستانی رضوی را متهم کرد که سعی داشته چندین ملک را که در نقاط مرغوب تهران خریداری کرده بوده از طریق گران‌نمایی و پرداخت رشوه، بیش از 4 برابر ارزش واقعی ارزیابی شوند تا از این طریق بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند.
ماجرای داماد وزیر صنعت دولت یازدهم هم به جای خود مورد بحث بود. اتهاماتی درباره دست داشتن وی در شرکت‌های پتروشیمی و گشایش ال‌سی در ترکیه مطرح شد.
چندی قبل ویلاسازی دختر نعمت‌زاده هم در منطقه لواسان که این روزها در این منطقه خوش آب و هوا باب شده سر و صدای زیادی بر پا کرد و شهرداری اقدام به تخریب قسمتی از بنای این ویلا کرد که پیشروی غیرقانونی در آن صورت گرفته بود.
متاسفانه این نوع اخبار و اتهامات از خانواده دولت کم نیست و از «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور گرفته تا «مهدی جهانگیری» برادر معاون اول رئیس جمهور و برخی از آقازاده‌های وزرای دولت چنین اخبار و اتهاماتی در رسانه‌ها درز پیدا کرده است.
در انتخابات ریاست جمهوری 96 بود که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری از واردات البسه توسط دختر وزیر وقت آموزش و پرورش سخن گفت و اسحاق جهانگیری در دفاع از وی گفت که «دختر مظلوم وزیر جهت امرار معاش سعی کرده کاری انجام دهد.» اما به نظر می‌رسد که حالا ورود غیرقانونی نزدیکان دولتمردان به عرصه اقتصاد و ویلاسازی‌های غیرقانونی و... در حال افزایش است.
جالب اینجاست که وقتی متهمی منتسب به یکی از مقامات دولتی در دادگاهی حاضر می‌شود از رسانه‌ها و دادگاه‌ها می‌‌خواهند که وی را به عنوان داماد وزیر نشناسند اما اینکه چقدر اخذ تسهیلات، با نام و رانت بوده است سوالی است که در این موارد مطرح می‌شود.