یک کارشناس اقتصادی:
قیمت ارز نباید در خارج از کشور تعیین شود
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم خودکفایی در تعیین نرخ ارز گفت: تنها کشوری هستیم که نرخ ارز ما در کشورهای امارات، عراق و افغانستان تعیین میشود.
بهزاد خسروی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بااشاره به وجود ارزهای خانگی و تأثیر آن در عدم کنترل بازار ارز، گفت: وجود این ارزها در منازل حاصل یک نوع بیاعتمادی جامعه به دولت هاست که تقریبا در اکثر اقتصادهای دنیا این اتفاق رخ میدهد؛ اما در این بین برخورد و مقابله با آن بسیار حائز اهمیت است.وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد، گفت: دلیل به وجود آمدن این موضوع تلاش مردم برای عدم سقوط دارایی هایشان است، یعنی برای اینکه ارزش پول خود را از دست ندهند آن را به دلار تبدیل کردهاند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این حجم از دلار خانگی شوخی نیست، چه بسا که اگر همین حجم از ارزها به بازار کشور وارد شود، میتواند نرخ فعلی دلار و یورو را به واقعیت نزدیک کند. عوامل دیگری نظیر حجم نقدینگی و واردات هم جزو مواردی است که میتواند در کاهش نرخ ارز در بازارها نقش بسزایی داشته باشد.
خسروی بااشاره به اینکه سیاستهای کلی بانک مرکزی در دوره فعلی، روند قابل قبولی دارد، بیان کرد: بانک مرکزی باید برنامه جدی برای خودکفایی در نرخ ارز داشته باشد؛ تنها کشوری هستیم که نرخ ارز ما در کشورهای امارات، سلیمانیه عراق و هرات افغانستان تعیین میشود.وی ادامه داد: بازار متشکل ارزی میتواند روش مناسبی برای بومی سازی نحوه تعیین قیمت ارز در بازار ارز باشد، اما باید روش و جزئیات این بازار برای کارشناسان اقتصادی شرح داده شود تا بتوانند در رفع خلأهای احتمالی به بانک مرکزی کمک کنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، این بازار دست بازارسازان و دلالان ارزی را کوتاه خواهد کرد و نرخ ارز در ایران توسط خریداران ایرانی تعیین تکلیف میشود.
خسروی افزود: کارشناسان اقتصادی با روشهای مختلفی نرخ ارز را تعیین و یا پیشبینی میکنند در حال حاضر اگر نرخ دلار را بر اساس فرمول تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین کنیم چیزی حدود ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان خواهد بود و اگر آن را بر اساس فرمول نقدینگی و رشد اقتصادی چیزی حدود 10 هزار تا 12 هزار تومان برآورد خواهد شد.وی اضافه کرد: فرمول تولید ناخالص ملی و نقدینگی از جمله مواردی است که به کاهش نرخ ارز در کشور بسیار کمک میکند به شرط آنکه تولید ناخالص ملی افزایش یابد و نقدینگی به سمت عقلانی بودن میل کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حال باید بانک مرکزی با کاهش نقدینگی سیاستهایی را در شرایط تحریم بکار گیرد که مانع از افزایش نرخ ارز باشد. هر چند نرخ ارز معمولا تابعی از میزان تورم است، اما تورم به نوبه خود با افزایش حجم نقدینگی رابطه معناداری دارد.