توضیحات میرکاظمی درباره جلوگیری از سوآپ نفت
وزیر اسبق نفت با تشریح پشت پرده محکومیت نفتی ایران در دادگاه لاهه با تاکید بر اینکه ایران به دلیل شکایت یک شرکت نزدیک به افراد متخلف نفتی داخلی محکوم شده است، از زیان یک میلیارد دلاری شبه‌سوآپ نفت خبر داد.
به گزارش مهر، سیدمسعود میرکاظمی در واکنش به محکومیت نفتی ایران در دادگاه لاهه، گفت: نمایندگان مجلس بر اساس مسئولیت‌های قانونی خود خسارات وارده به بیت‌المال به دلیل کاهش تولید ناشی از خرید قطعی نفت خام شرکت‌های اروپایی تحت عنوان «سوآپ» و کاهش سطح صادرات نفت ایران را بررسی خواهند کرد.
میرکاظمی با بیان اینکه در اوپک هم تداوم این وضعیت به این دلیل که جزو سهمیه ایران محسوب می‌شد، ایران را به عنوان کشوری که پایدار به مصوبات اوپک نیست، معرفی می‌کرد، بیان کرد: از سوی دیگر تحریم موجب کاهش فروش و همچنین بر اساس دستور مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران (سیف‌الله جشن‌ساز) موجب کاهش اجباری روزانه 300 هزار بشکه نفت از تولید کشور شد که خسارات وارده در طول یک سال به بیش از یک میلیارد دلار برآورد می‌شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری اینکه بر این اساس انجام سوآپ واقعی و نه سوآپ تقلبی تا سقف 500 هزار بشکه نفت برنامه‌ریزی شد زیرا سوآپ‌کننده باید معادل همین محموله را در جزیره خارک تحویل می‌گرفت و انجام این اقدام نه تنها منجر به کاهش تولید نفت ایران نمی‌شد بلکه در اوپک نیز جزو سهمیه ایران محسوب نمی‌گردید، تبیین کرد: در کارگروه مجلس شورای اسلامی اعداد و ارقام دقیق‌تر و خسارات وارده در سالیان گذشته مورد امعان نظر و محاسبه دقیق قرار خواهد گرفت.
وزیر اسبق نفت با اشاره به اینکه اطلاعات واصله اولیه نشانگر آن است در ارزش سوآپ هر بشکه نفت حداقل 5 دلار هزینه می‌تواند دریافت کند تاکید کرد: این در حالی است که در ارزیابی اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای توسعه در پایانه نکا و پالایشگاه‌های کشور برای انجام این امر اگر 8 دلار در هر بشکه منظور شود نرخ بازگشت 18 درصدی به دنبال خواهد داشت که بر اساس گزارش‌های وزارت نفت که در دسترس مجلس قرار دارد آن چه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است حدود 2 دلار در هر بشکه می‌باشد که حتی کفاف هزینه‌های انتقال آن را نیز پاسخگو نبوده است و کارگروه مذکور به شواهدی که حاکی از دریافت مابه‌التفاوت این مبالغ توسط افرادی در تعدادی از شرکت‌های مرتبط می‌باشد دست یافته است.
وی با بیان اینکه شواهد و مدارک موجود موید آن است که افراد ذینفع در عملیات شبه سوآپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی هستند که در تبانی با بابک زنجانی خسارات غیر قابل جبرانی را به کشور و ملت شریف ایران وارد ساخته‌اند که متعاقب رسیدگی در دست انجام، اطلاعات و جزئیات بیشتر در این زمینه برای افکار عمومی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد، گفت: بر اساس اطلاعات واصله افراد حقیقی و حقوقی مورد اتهام در این موضوع با هدف دستیابی مجدد به آنچه شبه سوآپ معرفی گردید و همچنین به منظور کسب عواید نامشروع از دست رفته خود درصدد وارونه‌سازی حقیقت، پنهان‌کاری و القائات دروغین در معدودی از رسانه‌ها هستند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت با اعلام اینکه عملیات سوآپ تقلبی به حدی غیرشفاف و غیر قابل دفاع بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت و بیژن زنگنه وزیر فعلی نفت به صراحت اذعان دارند که در بررسی‌های انجام شده تصمیم توقف سوآپ صحیح بوده است و از این رو از راه‌اندازی مجدد آن ممانعت به عمل آورده‌اند، اظهار داشت: مستند به سوابق و مدارک موجود در کارگروه ماده 236 که قابل ارائه به مراجع ذیصلاح است بر اساس صورتجلسه تنظیمی شرکت «نیکو» مکلف شد وفق مفاد قرارداد موسوم به سوآپ اخطاریه‌های قانونی را به شرکت‌های ذینفع در سوآپ ابلاغ کند تا بر اساس آن با شرایط سوآپ به معنای تحویل‌گیری معادل نفت در جزیره خارک و هزینه‌های مترتبه آن را مورد پذیرش قرار دهند یا اینکه پس از سپری شدن زمان مقرر بعد از اخطاریه طبق قرارداد منعقده نسبت به فسخ آن مبادرت کنند.
میرکاظمی با بیان اینکه در اوپک هم تداوم این وضعیت به این دلیل که جزو سهمیه ایران محسوب می‌شد، ایران را به عنوان کشوری که پایدار به مصوبات اوپک نیست، معرفی می‌کرد، بیان کرد: از سوی دیگر تحریم موجب کاهش فروش و همچنین بر اساس دستور مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران (سیف‌الله جشن‌ساز) موجب کاهش اجباری روزانه 300 هزار بشکه نفت از تولید کشور شد که خسارات وارده در طول یک سال به بیش از یک میلیارد دلار برآورد می‌شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری اینکه بر این اساس انجام سوآپ واقعی و نه سوآپ تقلبی تا سقف 500 هزار بشکه نفت برنامه‌ریزی شد زیرا سوآپ‌کننده باید معادل همین محموله را در جزیره خارک تحویل می‌گرفت و انجام این اقدام نه تنها منجر به کاهش تولید نفت ایران نمی‌شد بلکه در اوپک نیز جزو سهمیه ایران محسوب نمی‌گردید، تبیین کرد: در کارگروه مجلس شورای اسلامی اعداد و ارقام دقیق‌تر و خسارات وارده در سالیان گذشته مورد امعان نظر و محاسبه دقیق قرار خواهد گرفت.
وزیر اسبق نفت با اشاره به اینکه اطلاعات واصله اولیه نشانگر آن است در ارزش سوآپ هر بشکه نفت حداقل 5 دلار هزینه می‌تواند دریافت کند تاکید کرد: این در حالی است که در ارزیابی اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای توسعه در پایانه نکا و پالایشگاه‌های کشور برای انجام این امر اگر 8 دلار در هر بشکه منظور شود نرخ بازگشت 18 درصدی به دنبال خواهد داشت که بر اساس گزارش‌های وزارت نفت که در دسترس مجلس قرار دارد آن چه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است حدود 2 دلار در هر بشکه می‌باشد که حتی کفاف هزینه‌های انتقال آن را نیز پاسخگو نبوده است و کارگروه مذکور به شواهدی که حاکی از دریافت مابه‌التفاوت این مبالغ توسط افرادی در تعدادی از شرکت‌های مرتبط می‌باشد دست یافته است.
وی با بیان اینکه شواهد و مدارک موجود موید آن است که افراد ذینفع در عملیات شبه سوآپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی هستند که در تبانی با بابک زنجانی خسارات غیر قابل جبرانی را به کشور و ملت شریف ایران وارد ساخته‌اند که متعاقب رسیدگی در دست انجام، اطلاعات و جزئیات بیشتر در این زمینه برای افکار عمومی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد، گفت: بر اساس اطلاعات واصله افراد حقیقی و حقوقی مورد اتهام در این موضوع با هدف دستیابی مجدد به آنچه شبه سوآپ معرفی گردید و همچنین به منظور کسب عواید نامشروع از دست رفته خود درصدد وارونه‌سازی حقیقت، پنهان‌کاری و القائات دروغین در معدودی از رسانه‌ها هستند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت با اعلام اینکه عملیات سوآپ تقلبی به حدی غیرشفاف و غیر قابل دفاع بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت و بیژن زنگنه وزیر فعلی نفت به صراحت اذعان دارند که در بررسی‌های انجام شده تصمیم توقف سوآپ صحیح بوده است و از این رو از راه‌اندازی مجدد آن ممانعت به عمل آورده‌اند، اظهار داشت: مستند به سوابق و مدارک موجود در کارگروه ماده 236 که قابل ارائه به مراجع ذیصلاح است بر اساس صورتجلسه تنظیمی شرکت «نیکو» مکلف شد وفق مفاد قرارداد موسوم به سوآپ اخطاریه‌های قانونی را به شرکت‌های ذینفع در سوآپ ابلاغ کند تا بر اساس آن با شرایط سوآپ به معنای تحویل‌گیری معادل نفت در جزیره خارک و هزینه‌های مترتبه آن را مورد پذیرش قرار دهند یا اینکه پس از سپری شدن زمان مقرر بعد از اخطاریه طبق قرارداد منعقده نسبت به فسخ آن مبادرت کنند.