یک منتقد:
قانون درجهبندی سنی سینما گامی دیگر در اجرای سند 2030 است(اخبار ادبی و هنری)
یک منتقد معتقد است که قانون درجهبندی سنی سینما، گامی در جهت اجرای سند 2030 است.
در برنامه «نقد سینما» که جمعه شب از شبکه 5 سیما (شبکه تهران) پخش شد، سعید مستغاثی منتقد فیلم و مستندساز، دستورالعمل درجهبندی فیلمها در سینمای ایران که اخیرا از سوی رییس سازمان سینمایی ابلاغ شده را رسمیت بخشیدن به تولید فیلمهای با مضمون روابط جنسی و نمایش رفتارها و ارتباطات خلاف عرف جامعه دانست و آن را گام دیگری در اجرای سند استعماری 2030 به شمار آورد که مدتی است اجرای آن از سوی محافل و کانونهای غربی به کشورهای دیگر تحمیل شده است.
لازم به ذکر است در دستورالعمل درجهبندی فیلم در سینمای ایران، ساخت و نمایش فیلمهایی با صحنههای «روابط خلاف عرف جامعه» برای افراد بالای 15 سال و همچنین فیلمهای با صحنههای «تداعیکننده روابط زناشویی» برای رده سنی بالای 18 سال مجاز شمرده شده است. در حالی که پیش از این، طبق قوانین و ضوابط اکران، اینگونه صحنهها به طور کلی بایستی از فیلمها حذف میشد.
مستغاثی، رئیس اسبق انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی در برنامه فوق که برای دومین هفته متوالی به مسئله ردهبندی سنی فیلم در سینمای ایران میپرداخت، اضافه کرد: «اگر قرار است محدودیتهایی در سینمای ایران برای تماشای فیلمها اعمال شود، بایستی براساس باورها و اعتقادات و سبک زندگی اسلامی-ایرانی ما باشد که در آن خانواده اهمیت و محوریت نخست را داراست و حجب و حیای ایرانی در آن حرف اول را میزند. در چنین سبک زندگی نمایش یا سخن گفتن از هرگونه مسائل و روابط جنسی در ملاء عام و در انظار عمومی مثل سینما، نوعی اشاعه فحشاء به شمار آمده و ممنوعیت دارد.»
این کارشناس سینما گفت: «ملاک و معیار قرار دادن الگوهای غربی مثل نوع درجهبندی در سینمای آمریکا و آنگونه که برخی مسئولین سینمایی از آن به عنوان تجارب جهانی نام بردهاند، استفاده از نمونههایی است که نتایج فاجعهبار خود را سالهاست در غرب نشان داده و براساس آمارهای منتشره و اظهارنظر کارشناسان جامعهشناسی در غرب، از نتایج آن، حجم عظیم و وضعیت اسفانگیز تعرضات و جنایات جنسی در این کشورهاست که حتی باعث شد چند سال پیش جو بایدن، معاون وقت رئیسجمهوری آمریکا به روی سن مراسم اسکار آمده و ضمن بیان این وضعیت فاجعهبار، از همه مراکز و کانونهای اجتماعی برای کاهش اثرات چنین فاجعهای، استمداد طلبد.»
گفتنی است مدتهاست که طرحی تحت عنوان «برنامه سازمان ملل برای توسعه پایدار کشورهای عضو تا سال 2030» موسوم به «سند 2030» از سوی این سازمان به کشورهای مختلف ابلاغ و لازمالاجرا شمرده شده است. به جز مغایرت برخی تعاریف و معانی اجتماعی سند فوق با ارزشها و هویت ایرانی -اسلامی مثل مقوله خانواده که در تعاریف سازمان ملل، همجنسگراها و چند جنسگراها را نیز شامل شده و اساسا حقوق همجنسگرایی اهمیت ویژهای در آن دارد، بخش مهمی از سند فوق به آموزش و به خصوص آموزشهای جنسی به ویژه در دوران کودکی و مدرسه اختصاص دارد که بالتبع چنین مواردی به جد از سوی جامعه شناسان و متخصصین کودک و خانواده و همچنین دلسوزان کشور و در راس همه مقام معظم رهبری مورد مخالفت قرار گرفته و بارها تذکر داده شده که اسناد آموزشی و تربیتی کشور باید براساس هویت وریشهها و باورهای دینی و ملی این سرزمین و برگرفته از آموزههای اسلامی و ایرانی تنظیم شود.