حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، در نشست خبری خود با اعلام این موضوع، افزود: به دلیل این که فرآیند رسیدگی به مصوبات دولت حداقل 6 تا 7 ماه زمان می‌برد، آن‌چه که امروز رسیدگی می‌کنیم مربوط به دولت گذشته است.
وی در همین خصوص تاکید کرد: البته رئیس‌ مجلس برخی از مصوبات دولت را مغایر قانون اعلام کرده است که در این صورت دیگر مصوبات به دیوان عدالت اداری نمی‌‌رسد.
منتظری، مجموع پرونده‌های وارده در سال 92 را بیش از 127 هزار مورد عنوان کرد و گفت: بیشتر شکایات مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی، شهرداری‌ها و کار و کارگری بوده است.
رئيس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از صحبت‌های خود راجع به حذف 4 بنای  تاریخی از فهرست آثار ملی گفت: این خبر صحت دارد و نه تنها این 4 بنا بلکه هر ملکی که سازمان میراث فرهنگی آن را خارج از چارچوب قانونی به ثبت برساند، ما از فهرست خارج می‌کنیم.
منتظری تصریح کرد: اشکال در این است که سازمان میراث فرهنگی برای ثبت آثار ملی که جنبه خصوصی دارد به قانونی استناد می‌کند که از نظر شورای نگهبان خلاف است و ما به همین جهت آثار ثبت شده را از فهرست ملی خارج می‌کنیم تا صاحب‌ خانه بتواند هرگونه دخل و تصرفی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه  ما برای نشان‌های ملی کشور ارزش قائل هستیم، گفت: ثبت این آثار باید در چارچوب قانون باشد بنابراین یا سازمان میراث فرهنگی باید ملک را خریداری کند و یا باید رضایت مالک را جلب کند که با رضایت شخص مالک محدودیت‌ها اعمال شود.
رئيس دیوان عدالت اداری همچنین به علت اطاله دادرسی از مردم عذرخواهی کرد و گفت: بنده به دلیل اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان رسیدگی در دیوان عدالت اداری احساس شرمندگی کرده و از مردم صادقانه عذرخواهی می‌کنم چرا که باید در کوتاه‌ترین زمان یعنی سه ماه رسیدگی صورت گیرد اما زمان فعلی یک سال است.